وزير الخارجية التركي في بغداد لبحث «تعزيز العلاقات»

مؤتمر صحافي مشترك بين وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو ونظيره العراقي محمد علي الحكيم (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي مشترك بين وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو ونظيره العراقي محمد علي الحكيم (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية التركي في بغداد لبحث «تعزيز العلاقات»

مؤتمر صحافي مشترك بين وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو ونظيره العراقي محمد علي الحكيم (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي مشترك بين وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو ونظيره العراقي محمد علي الحكيم (أ.ف.ب)

شدد وزيرا خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو والعراق محمد علي الحكيم على ضرورة مواصلة العمل للارتقاء اكثر بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران في العاصمة العراقية بغداد، حيث يقوم أوغلو بزيارة اليها.
وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، اليوم (الأحد)، إلى أن الحكيم بحث خلال استقباله نظيره التركي جاويش أوغلو، العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك بين بغداد وأنقرة، إلى جانب القضايا والملفات الإقليمية بالمنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف البيان أن «المناقشات عكست إدراكاً مُشترَكاً لحجم التحديات التي تُواجه المنطقة، وتوافقاً في الرُؤى حول الدفع بمسار العمل الثنائي في مُواجَهة التحديات كافة، بما يُرسّخ من دعائم الأمن، والاستقرار بالمنطقة».
من جانبه، دعا الحكيم إلى «مساهمة الشركات التركية في إعادة إعمار المناطق المحررة، ولا سيما البنى التحتية، لتأمين عودة العائلات النازحة إلى مناطق سكناها، وضرورة تفعيل القرض الائتماني الذي قدّمته تركيا إلى العراق، في مُؤتمَر إعادة إعمار العراق في الكويت».
بدوره، قال أوغلو، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيزور العراق أواخر العام الحالي، للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
وبين أوغلو في المؤتمر الصحافي المشترك، أن لقاءه مع نظيره العراقي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، من كافة جوانبها، وتبادلا وجهات النظر حيال قضايا إقليمية. مشددا على أنهما سيواصلان العمل معاً للارتقاء أكثر بالعلاقات الثنائية، ومؤكداً على تطابق وجهات نظرهما حيال القضايا الإقليمية.
بدوره، أكد وزير الخارجية العراقي رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع تركيا، مشدداً على رفض استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار. وأضاف أن الزيارات المتبادلة بين العراق وتركيا تساهم في تقوية أواصر العلاقات، وحل المسائل العالقة، وتعزيز الأمن، وزيادة التبادل التجاري.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.