موسكو تعرض منح الجنسية الروسية «لكل مواطني أوكرانيا»

شرق البلاد المسيطر عليه من الانفصاليين سيكون محور لقاء بوتين وزيلينسكي

بوتين يثير غضب أوروبا بقرار تجنيس الأوكرانيين (رويترز)
بوتين يثير غضب أوروبا بقرار تجنيس الأوكرانيين (رويترز)
TT

موسكو تعرض منح الجنسية الروسية «لكل مواطني أوكرانيا»

بوتين يثير غضب أوروبا بقرار تجنيس الأوكرانيين (رويترز)
بوتين يثير غضب أوروبا بقرار تجنيس الأوكرانيين (رويترز)

الانتخابات الرئاسية الأوكرانية التي انتهت بفوز الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي الذي تغلب بشكل ملحوظ على الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو، قد تفرض علاقات جديدة واحتكاكا من نوع آخر مع موسكو، التي ضمت أجزاء من الجمهورية السوفياتية السابقة. وسيتصدر الوضع في شرق أوكرانيا جدول أعمال أي محادثات قد يجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع الرئيس الأوكراني الجديد. ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن بوتين قوله على هامش زيارته الحالية لبكين أمس السبت إنه يجب الحديث في المقام الأول عن كيفية حل الصراع في شرق أوكرانيا. كما صرح بوتين بأن روسيا تنوي تسهيل حصول كل الأوكرانيين على الجنسية الروسية. وقال بوتين للصحافيين، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية: «نفكر في منح الجنسية بطريقة مبسطة إلى كل مواطني أوكرانيا، وليس فقط لمواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك»، الانفصاليتين الواقعتين في شرق أوكرانيا ولا تعترف بهما الأسرة الدولية. وكانت موسكو خففت إجراءات منج الجنسية الروسية لسكان المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا في خطوة دانتها كييف.
وكان بوتين وقع مرسوماً في هذا الشأن بعد ثلاثة أيام من انتخاب فولوديمير زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا. ويشمل المرسوم سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد والتابعتين للمتمردين الموالين لروسيا والخارجتين عن سيطرة أوكرانيا. ودعت كييف الخميس الأمم المتحدة إلى التحرك ضد هذا القرار. وقال سفير أوكرانيا في المنظمة الدولية فولوديمير يلتشنكو إن القرار الروسي «غير قانوني»، داعيا إلى «تحرك فعلي» وإن كان من المرجح أن تستخدم موسكو حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار. وأسفر النزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية عن نحو 13 ألف قتيل في خمس سنوات.
وتساءل الرئيس الروسي الخميس: «من الغريب أن هذا القرار يثير ردود فعل سلبية». وأضاف أن «بولندا تصدر جوازات سفر كهذه للبولنديين، ورومانيا للرومانيين والمجر للمجريين. فهل الروس أسوأ من البولنديين والرومانيين والمجريين؟». وكان قد دافع بوتين في مؤتمر صحافي الخميس مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، عن القرار.
وبذلك، وسعت روسيا نطاق نفوذها داخل مناطق شرق أوكرانيا، وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات حادة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن بوتين قوله إن الروس لا يتعين عليهم التخوف بشأن الإعانات الاجتماعية ورواتب التقاعد الخاصة بهم في ظل تسهيل إجراءات حصول سكان شرق أوكرانيا على الجنسية الروسية، وقال: «ليس هناك شك في أنه سيتم الوفاء بكل الالتزامات الاجتماعية».
وعن الاتهامات المثارة للائحة الجديدة بأنها يمكن أن تؤثر على الميزانية الروسية بشكل قوي للغاية، وقال بوتين إن مثل هذه الاتهامات من قبيل «قصص الرعب»، وأضاف: «حسبنا كل شيء مقدما».
وأكد الرئيس الروسي مجددا أنه لا يستبعد عقد لقاء مع الرئيس المبتدئ في عالم السياسة الذي فاز مؤخرا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية. وبحسب تصريحات بوتين، يعتزم بوتن النقاش مع زيلينسكي حول موقفه من خطة مينسك لإحلال السلام في شرق أوكرانيا. وكان زيلينسكي أعلن خلال حملته الانتخابية تأييده لإعادة إحياء عملية السلام. ويتوقع سكان الجمهورية السوفياتية السابقة حلولا من الرئيس القادم، وقال زيلينسكي: «عانى الجميع من هذا الصراع بما يكفي».
ومنذ توقيع اتفاقات مينسك، سمحت فترات الهدنة المتتالية بخفض مستوى العنف دون أن تضع له حداً نهائياً. ولا تعترف موسكو بجمهوريتي دونتيسك ولوغانسك، لكن في فبراير (شباط) 2017، اعترف مرسوم وقعه فلاديمير بوتين بجوازات السفر الصادرة عن الجمهوريتين.
كان زيلينسكي حصل في جولة الإعادة على 22.‏73 في المائة من الأصوات، متفوقا بصورة واضحة على الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو الذي حصل على 45.‏24 في المائة. ومن المنتظر أن يتم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات خلال الأيام المقبلة بحيث يتولى زيلينسكي، الطامح لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، مهام منصبه بحلول الثالث من يونيو (حزيران) المقبل.
وفي سياق متصل أكد ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي أمس السبت أن مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن نزع السلاح النووي «مرحب بها لكن نحن بحاجة للمزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذه المبادرة»، طبقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وقال بيسكوف للصحافيين: «سيكون من الجيد تطهير العالم من الأسلحة النووية وسيكون هذا الأمر مثاليا، لكن من جهة أخرى سنفقد عامل الردع الوحيد الموجود الذي يعطي العالم الأمن والأمان».
وأضاف بيسكوف: «بعض المبادرات بشأن الحد من الأسلحة النووية مرحب بها، ولكن في هذه الحالة من الصعب للغاية إدراك النوايا الحسنة لهذا ينبغي معرفة التفاصيل عن الموضوع». كان البيت الأبيض قد أعلن في شهر فبراير (شباط) الماضي خروج الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية متوسطة وقصيرة المدى الموقعة مع روسيا عام 1987، متهمة موسكو بخرقها. وردا على ذلك، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاركة بلاده في المعاهدة.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».