تعيين العسكري إعجاز شاه وزيراً للداخلية في باكستان يثير انتقادات وتساؤلات

اختياره يشير إلى استمرار نفوذ مؤسسة الجيش القوي على الإدارة المدنية

رئيس الوزراء عمران خان (يسار) مع شاه (رويترز)
رئيس الوزراء عمران خان (يسار) مع شاه (رويترز)
TT

تعيين العسكري إعجاز شاه وزيراً للداخلية في باكستان يثير انتقادات وتساؤلات

رئيس الوزراء عمران خان (يسار) مع شاه (رويترز)
رئيس الوزراء عمران خان (يسار) مع شاه (رويترز)

أثار تعيين إعجاز شاه المدير السابق للمخابرات وهو حليف مقرب لآخر حاكم عسكري في باكستان وزيراً للداخلية انتقادات حادة من جانب حزب الشعب الباكستاني المعارض الذي كانت زعيمة الحزب السابقة الراحلة بينظير بوتو تعتبره عدواً لدوداً. وكان شاه أحد 4 أعضاء في المؤسسة العسكرية المدنية ذكرتهم بوتو بالاسم في رسالة مكتوبة إلى الرئيس آنذاك برويز مشرف قبل أشهر من اغتيالها، وقالت إنهم مشتبه بهم يجب التحقيق معهم إن هي تعرضت للقتل.
وقال بعض المحليين إن اختيار شاه يشير إلى استمرار نفوذ الجيش الباكستاني القوي على الإدارة المدنية، وهو زعم قائم منذ تولي خان منصبه قبل 8 أشهر ونفته حكومته كما نفاه قادة الجيش.
وزير الداخلية الباكستاني الجديد عينه رئيس الوزراء عمران خان في إطار تعديل وزاري واسع. وتكال للوزير شاه اتهامات منذ زمن بأنه على صلة قوية بجماعات متشددة. وقال شاه في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد تعيينه: «أي قوة تلك التي يمكن أن أمنحها للجيش كوزير للداخلية؟ لقد تركت الجيش منذ فترة طويلة. أنا مدني وقد شاركت في الانتخابات».
ويشتبه كثير من الباكستانيين منذ فترة طويلة بأن عناصر من أجهزة المخابرات تواطأت مع المتشددين في واقعة اغتيال بوتو في هجوم بالأسلحة النارية والقنابل في مدينة روالبندي في ديسمبر (كانون الأول) عام 2007. وألقى تحقيق أجري في ذلك الوقت بالمسؤولية على قيادي في «طالبان» الباكستانية متحالف مع تنظيم القاعدة. وفي الأسبوع الماضي، قال بيلاوال بوتو نجل بينظير الذي يرأس حزب الشعب الباكستاني حالياً أمام البرلمان: «هل تحاولون توجيه رسالة إلى العالم بأن لدينا إرهابيين ومحرضين على الإرهاب داخل حكومتنا؟... هذا لا يمكن أن يحدث».
ولم يرد مكتب شاه على طلب لإجراء مقابلة ولا على قائمة أسئلة أرسلتها «رويترز»، لكن في وقت سابق من الشهر الحالي قال وزير الإعلام آنذاك فؤاد تشودري لصحيفة «دون» (الفجر) المحلية: «إنه رجل طاهر» برأه تحقيق حكومي من كل المزاعم المنسوبة إليه. وجاء التعديل الوزاري الواسع في وقت تسعى فيه باكستان لجذب الاستثمار الأجنبي وتقديم نفسها دولة إصلاحات. لكن المنتقدين يرون أن ضم شخصية تنتمي «للمدرسة القديمة» مثل شاه إلى الحكومة يظهر أن شيئاً لم يتغير تقريباً.
وفي عهد مشرف، الذي انتزع السلطة في انقلاب وقع عام 1999 حين كان قائداً للجيش واستمر في الحكم حتى عام 2008، كان شاه مديراً لجهاز المخابرات العسكرية في إقليم البنجاب، ثم تولى لاحقاً منصب مدير مكتب المخابرات المدنية. وأشرف إعجاز شاه على استسلام المتشدد المطلوب عمر سعيد شيخ الذي دبر خطف وقتل دانيال بيرل مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» في عام 2002. وأسهم ذلك في ترديد مزاعم بأنه كان مقرباً إلى جماعات إسلامية تعمل على الحدود التي تغيب عنها سلطة القانون مع أفغانستان وحيث تواجه أجهزة الأمن الباكستانية اتهامات منذ أمد بعيد باللعب على الحبلين.
وفي تصريحات لـ«رويترز»، قالت الكاتبة والمحللة عائشة صدِّيقة التي تنتقد الجيش الباكستاني: «الجدل الأكبر يكمن في صلاته مع التشدد الأفغاني وشخصيات مثل عمر سعيد شيخ... يبدو إلى حد بعيد أنه من اختيار قائد الجيش». ولم يرد الجيش على طلب «رويترز» بالتعليق على هذا المقال، لكنه قال سابقاً إنه لا يتدخل في السياسة. وقال المحلل السياسي عامر أحمد خان لـ«رويترز»: «تعيين إعجاز شاه يعزز فكرة أن شيئاً لم يتغير في السياسة الباكستانية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.