سيناتورة أميركية تعود إلى العراق حيث فقدت ساقيها

جندي أمام المحكمة قريباً لارتكابه جرائم حرب في الموصل

صورة أرشيفية للطيارة السابقة وعضو مجلس الشيوخ الأميركي حالياً تامي داكوورث التي فقدت ساقيها في العراق (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للطيارة السابقة وعضو مجلس الشيوخ الأميركي حالياً تامي داكوورث التي فقدت ساقيها في العراق (أ.ف.ب)
TT

سيناتورة أميركية تعود إلى العراق حيث فقدت ساقيها

صورة أرشيفية للطيارة السابقة وعضو مجلس الشيوخ الأميركي حالياً تامي داكوورث التي فقدت ساقيها في العراق (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للطيارة السابقة وعضو مجلس الشيوخ الأميركي حالياً تامي داكوورث التي فقدت ساقيها في العراق (أ.ف.ب)

عادت الأميركية تامي داكوورث، وهي طيّارة سابقة فقدت ساقيها لدى استهداف مروحيتها منذ أكثر من 15 عاماً في العراق، إلى هذا البلد، للمرة الأولى، الأسبوع الماضي، عضوةً في مجلس الشيوخ، حسبما أعلن مكتبها، أول من أمس.
وتترأس هذه المقاتلة السابقة في الجيش الأميركي وفداً رسمياً من الكونغرس توجّه إلى بغداد وأربيل، حيث التقت مسؤولين عراقيين وجنوداً أميركيين.
وقالت العضوة الديمقراطية في مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي في بيان: «منذ 15 عاماً، أُرسلتُ إلى العراق كجندية أميركية لقيادة مروحيات. هذا الأسبوع، عُدت (إلى هذا البلد) في منصب لم أفكر يوماً في أنني سأتولاه؛ سيناتورة في الولايات المتحدة على رأس وفد مؤلف من أعضاء من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لإظهار دعمنا للشعب العراقي».
وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، التقى الوفد خصوصاً رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. ولم يتمّ الإعلان عن الزيارة قبل انتهائها لأسباب أمنية.
وداكوورث البالغة من العمر 51 عاماً أول مسؤولة منتَخَبة في واشنطن مبتورة الساقين. وأصبحت أيضاً أول عضوة في مجلس الشيوخ تنجب طفلاً أثناء ولايتها، بعد أن أنجبت طفلتها العام الماضي. وفقدت داكوورث ساقيها عام 2004 في العراق، وأوشكت على الموت عندما استهدفت قذيفة المروحية التي كانت تقودها. وبعد فترة طويلة من إعادة تأهيل مع أطراف اصطناعية، أصبحت داكوورث مديرة قسم المحاربين القدامى في ولاية إلينوي، ثمّ عيّنها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2009 مساعدة الوزير المكلف شؤون المحاربين القدامى.
من ناحية ثانية، يُحاكم قريباً في الولايات المتحدة ضابط صف في القوات الخاصة للبحرية الأميركية (نيفي سيلز)، لارتكابه جرائم حرب في العراق؛ من طعن فتى سجين حتى الموت إلى قتل فتاة ورجل مسنّ ببندقية عالية الدقة واستهداف مناطق سكنية برشاشات ثقيلة، دون سبب ظاهر. وما زال كثير من الأميركيين ينظرون إلى إدوارد غالاغر (39 عاماً) الذي يحمل كثيراً من الأوسمة، ومعهم شبكة التلفزيون «فوكس نيوز» التي يتابعها المحافظون، على أنه بطل وطني وقد يتحول إلى إحدى قضايا الانتخابات.
وكتب نحو أربعين جمهورياً من أعضاء الكونغرس رسالة طلبوا فيها الإفراج عنه حتى محاكمته، بينما أعلن الرئيس دونالد ترمب في تغريدة الشهر الماضي أنه تدخل لتخفيف شروط اعتقال هذا العسكري المثير للجدل «تقديراً للخدمات التي قدّمها لبلادنا».
ويُفترض أن تبدأ محاكمة غالاغر الذي كان من عناصر القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، في 28 مايو (أيار) أمام محكمة عسكرية في قاعدة سان دييغو البحرية بولاية كاليفورنيا، حيث يُحتجز الجندي الذي أُوقِف في سبتمبر (أيلول) 2018.
وقد قام رجال تحت إمرته، روّعتهم أفعال المسؤول عنهم، بالإبلاغ عنه على الرغم من معارضة قيادتهم العليا في هذه القوات الخاصة، كما كشفت وثائق سرية نشرت في نشرة «نيفي تايمز» المتخصصة بالبحرية الحربية الأميركية وصحيفة «نيويورك تايمز». ويواجه غالاغر اتهامات بالقتل العمد، ومحاولة القتل، وعرقلة عمل القضاء.
وتعود الوقائع المرتبطة بقضية غالاغر إلى 2017، وجرت في الموصل بالعراق، حيث نشرت حينذاك قوات أميركية إلى جانب القوات العراقية لاستعادة أحياء في المدينة سيطر عليها تنظيم «داعش». وينفي العسكري الذي يمكن أن يُحكَم عليه بالسجن طوال الحياة، كل التهم الموجهة إليه. ورفض محاميه الرد على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكشفت إفادات تُلِيت خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة عُقدت في نوفمبر (تشرين الثاني)، أن بعض عناصر وحدة «ألفا» التي يقودها غالاغر كانوا مصدومين بسلوكه إلى درجة أنهم سرقوا بندقية القنص التي يملكها لجعلها أقل دقة، وأطلقوا عيارات نارية في الهواء ليتيحوا للمدنيين الفرار قبل أن يتمكن قائدهم من إطلاق النار عليهم.
وصرح جو واربينسكي الذي يعمل في «إدارة التحقيقات الجنائية البحرية» بالمحكمة إن الجنود «قالوا إنهم أمضوا وقتاً أطول في حماية المدنيين مما فعلوا في محاربة (داعش)». وأكد تقرير التحقيق الذي نشرته «نيويورك تايمز» أن قائد «ألفا» كان يتفاخر بعدد الأشخاص الذين قتلهم، بما في ذلك نساء.
وفي مايو 2017، أسرت القوات العراقية مقاتلاً عدواً جريحاً يبدو أنه في نحو الخامسة عشرة من العمر. وكشفت إفادتا اثنين من عناصر قوات «نيفي سيلز» أنه بينما كان طبيب يوصي بطرق علاج الفتى، اقترب غالاغر من الأسير دون أن يقول شيئاً، وقام بطعنه مرات عدة في رقبته وصدره بسكين. وبعد دقائق، جمع غالاغر والضابط المسؤول عنه اللفتنانت جاكوب بورتييه عناصر القوة الموجودين في المكان لالتقاط صورة بالقرب من جثة الفتى.
ويشير محضر الاتهام إلى أن جنود الوحدة حاولوا مرات عدة إبلاغ رؤسائهم في قوة «نيفي سيلز» بهذه الأفعال التي تشكل جرائم حرب، من دون جدوى. وأكد سبعة منهم أنهم تلقوا تهديدات بإجراءات انتقامية إذا كشفوا القضية، ونجحوا في رفع القضية إلى مستوى أعلى.
ويُلاحَق اللفتنانت بورتييه، لأنه لم يُبلغ بهذه الوقائع، وقام بإتلاف أدلة، لكن القضية لا تشمل أي ضابط آخر في القوات الخاصة للبحرية الأميركية.
ورأى كريس كزابلاك مدعي البحرية أن «القائد غالاغر قرر التصرف بالوحشية التي يتهمنا بها الإرهابيون». وأضاف مديناً ذلك في جلسة تمهيدية أنه «قدم إلى (داعش) دعاية إعلامية هبطت عليه من السماء».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».