سيناتورة أميركية تعود إلى العراق حيث فقدت ساقيها

جندي أمام المحكمة قريباً لارتكابه جرائم حرب في الموصل

صورة أرشيفية للطيارة السابقة وعضو مجلس الشيوخ الأميركي حالياً تامي داكوورث التي فقدت ساقيها في العراق (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للطيارة السابقة وعضو مجلس الشيوخ الأميركي حالياً تامي داكوورث التي فقدت ساقيها في العراق (أ.ف.ب)
TT

سيناتورة أميركية تعود إلى العراق حيث فقدت ساقيها

صورة أرشيفية للطيارة السابقة وعضو مجلس الشيوخ الأميركي حالياً تامي داكوورث التي فقدت ساقيها في العراق (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للطيارة السابقة وعضو مجلس الشيوخ الأميركي حالياً تامي داكوورث التي فقدت ساقيها في العراق (أ.ف.ب)

عادت الأميركية تامي داكوورث، وهي طيّارة سابقة فقدت ساقيها لدى استهداف مروحيتها منذ أكثر من 15 عاماً في العراق، إلى هذا البلد، للمرة الأولى، الأسبوع الماضي، عضوةً في مجلس الشيوخ، حسبما أعلن مكتبها، أول من أمس.
وتترأس هذه المقاتلة السابقة في الجيش الأميركي وفداً رسمياً من الكونغرس توجّه إلى بغداد وأربيل، حيث التقت مسؤولين عراقيين وجنوداً أميركيين.
وقالت العضوة الديمقراطية في مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي في بيان: «منذ 15 عاماً، أُرسلتُ إلى العراق كجندية أميركية لقيادة مروحيات. هذا الأسبوع، عُدت (إلى هذا البلد) في منصب لم أفكر يوماً في أنني سأتولاه؛ سيناتورة في الولايات المتحدة على رأس وفد مؤلف من أعضاء من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لإظهار دعمنا للشعب العراقي».
وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، التقى الوفد خصوصاً رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. ولم يتمّ الإعلان عن الزيارة قبل انتهائها لأسباب أمنية.
وداكوورث البالغة من العمر 51 عاماً أول مسؤولة منتَخَبة في واشنطن مبتورة الساقين. وأصبحت أيضاً أول عضوة في مجلس الشيوخ تنجب طفلاً أثناء ولايتها، بعد أن أنجبت طفلتها العام الماضي. وفقدت داكوورث ساقيها عام 2004 في العراق، وأوشكت على الموت عندما استهدفت قذيفة المروحية التي كانت تقودها. وبعد فترة طويلة من إعادة تأهيل مع أطراف اصطناعية، أصبحت داكوورث مديرة قسم المحاربين القدامى في ولاية إلينوي، ثمّ عيّنها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2009 مساعدة الوزير المكلف شؤون المحاربين القدامى.
من ناحية ثانية، يُحاكم قريباً في الولايات المتحدة ضابط صف في القوات الخاصة للبحرية الأميركية (نيفي سيلز)، لارتكابه جرائم حرب في العراق؛ من طعن فتى سجين حتى الموت إلى قتل فتاة ورجل مسنّ ببندقية عالية الدقة واستهداف مناطق سكنية برشاشات ثقيلة، دون سبب ظاهر. وما زال كثير من الأميركيين ينظرون إلى إدوارد غالاغر (39 عاماً) الذي يحمل كثيراً من الأوسمة، ومعهم شبكة التلفزيون «فوكس نيوز» التي يتابعها المحافظون، على أنه بطل وطني وقد يتحول إلى إحدى قضايا الانتخابات.
وكتب نحو أربعين جمهورياً من أعضاء الكونغرس رسالة طلبوا فيها الإفراج عنه حتى محاكمته، بينما أعلن الرئيس دونالد ترمب في تغريدة الشهر الماضي أنه تدخل لتخفيف شروط اعتقال هذا العسكري المثير للجدل «تقديراً للخدمات التي قدّمها لبلادنا».
ويُفترض أن تبدأ محاكمة غالاغر الذي كان من عناصر القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، في 28 مايو (أيار) أمام محكمة عسكرية في قاعدة سان دييغو البحرية بولاية كاليفورنيا، حيث يُحتجز الجندي الذي أُوقِف في سبتمبر (أيلول) 2018.
وقد قام رجال تحت إمرته، روّعتهم أفعال المسؤول عنهم، بالإبلاغ عنه على الرغم من معارضة قيادتهم العليا في هذه القوات الخاصة، كما كشفت وثائق سرية نشرت في نشرة «نيفي تايمز» المتخصصة بالبحرية الحربية الأميركية وصحيفة «نيويورك تايمز». ويواجه غالاغر اتهامات بالقتل العمد، ومحاولة القتل، وعرقلة عمل القضاء.
وتعود الوقائع المرتبطة بقضية غالاغر إلى 2017، وجرت في الموصل بالعراق، حيث نشرت حينذاك قوات أميركية إلى جانب القوات العراقية لاستعادة أحياء في المدينة سيطر عليها تنظيم «داعش». وينفي العسكري الذي يمكن أن يُحكَم عليه بالسجن طوال الحياة، كل التهم الموجهة إليه. ورفض محاميه الرد على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكشفت إفادات تُلِيت خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة عُقدت في نوفمبر (تشرين الثاني)، أن بعض عناصر وحدة «ألفا» التي يقودها غالاغر كانوا مصدومين بسلوكه إلى درجة أنهم سرقوا بندقية القنص التي يملكها لجعلها أقل دقة، وأطلقوا عيارات نارية في الهواء ليتيحوا للمدنيين الفرار قبل أن يتمكن قائدهم من إطلاق النار عليهم.
وصرح جو واربينسكي الذي يعمل في «إدارة التحقيقات الجنائية البحرية» بالمحكمة إن الجنود «قالوا إنهم أمضوا وقتاً أطول في حماية المدنيين مما فعلوا في محاربة (داعش)». وأكد تقرير التحقيق الذي نشرته «نيويورك تايمز» أن قائد «ألفا» كان يتفاخر بعدد الأشخاص الذين قتلهم، بما في ذلك نساء.
وفي مايو 2017، أسرت القوات العراقية مقاتلاً عدواً جريحاً يبدو أنه في نحو الخامسة عشرة من العمر. وكشفت إفادتا اثنين من عناصر قوات «نيفي سيلز» أنه بينما كان طبيب يوصي بطرق علاج الفتى، اقترب غالاغر من الأسير دون أن يقول شيئاً، وقام بطعنه مرات عدة في رقبته وصدره بسكين. وبعد دقائق، جمع غالاغر والضابط المسؤول عنه اللفتنانت جاكوب بورتييه عناصر القوة الموجودين في المكان لالتقاط صورة بالقرب من جثة الفتى.
ويشير محضر الاتهام إلى أن جنود الوحدة حاولوا مرات عدة إبلاغ رؤسائهم في قوة «نيفي سيلز» بهذه الأفعال التي تشكل جرائم حرب، من دون جدوى. وأكد سبعة منهم أنهم تلقوا تهديدات بإجراءات انتقامية إذا كشفوا القضية، ونجحوا في رفع القضية إلى مستوى أعلى.
ويُلاحَق اللفتنانت بورتييه، لأنه لم يُبلغ بهذه الوقائع، وقام بإتلاف أدلة، لكن القضية لا تشمل أي ضابط آخر في القوات الخاصة للبحرية الأميركية.
ورأى كريس كزابلاك مدعي البحرية أن «القائد غالاغر قرر التصرف بالوحشية التي يتهمنا بها الإرهابيون». وأضاف مديناً ذلك في جلسة تمهيدية أنه «قدم إلى (داعش) دعاية إعلامية هبطت عليه من السماء».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.