السلطة الفلسطينية تدعو إلى ضغط أوروبي لوقف الخصم من العوائد الضريبية

دعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إلى ضغط أوروبي على إسرائيل لوقف اقتطاع الأموال من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام، في بيان صحافي عقب لقائه في رام الله المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، إن السلطة تعول على الموقف الأوروبي عامة، والنرويجي خاصة، للضغط على إسرائيل لوقف «انتهاكاتها» المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. وأكد أبو ردينة «على أهمية الموقف الأوروبي عامة، والنرويجي خاصة في الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، كاقتطاع رواتب عائلات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكداً على أن الرئيس محمود عباس يعطي الأولوية الكاملة لعائلات الشهداء والأسرى». وأضاف: «لن نسمح بخصم قرش واحد من أموال الشعب الفلسطيني».
وبدأت تل أبيب في فبراير (شباط) الماضي خضم مبلغ 42 مليون شيكل (نحو 11.5 مليون دولار) شهرياً من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، كل شهر خلال عام 2019، بإجمالي 504 ملايين شيكل (نحو 138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل شهداء وأسرى في عام 2018، فردت السلطة برفض تسلم أي مبالغ مجتزأة وردت المقاصة كاملة لإسرائيل. وأوضح المسؤولون الفلسطينيون رفض تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة لأن تسلمها منقوصة سيعني الموافقة على الموقف الإسرائيلي باعتبار «الشهداء والأسرى إرهابيين».
وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة، ما سبب أزمة مالية كبيرة. ودفعت السلطة نصف راتب لموظفيها عن الشهرين الماضيين، ووضعت خطة طوارئ حتى شهر يوليو (تموز) المقبل. وقال وكيل وزارة المالية فريد غنام، إن موازنة الطوارئ التي فرضتها أزمة المقاصة لن تكون صالحة بعد شهر يوليو، ما لم تتدخل إلى معالجتها سياسياً.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن السلطة قد تقترض من دول مقتدرة إذا لم تصل أموال شبكة الأمان العربية التي أقرت في اجتماع مجلس الخارجية العرب الأخير.
وأضاف المالكي: «في حال لم تتمكن الدول العربية من توفير شبكة الأمان المالية، سنبحث عن إمكانية توفير قروض مالية من دول أخرى غير عربية مقتدرة مالياً، بضمانة الأموال المحتجزة عند الجانب الإسرائيلي، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية».
وفي موضوع آخر، أكد أبو ردينة على «الموقف الفلسطيني الثابت والواضح برفض كل المشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، والتصدي لها وإفشالها وصولاً لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها».
وذكر أن زيارة الرئيس محمود عباس إلى مصر قبل أيام ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجتماعه مع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية، «أكدت على الدعم العربي المطلق للموقف الفلسطيني، ورفضها لكل المحاولات والمشاريع التي تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وشدد على الموقف العربي بأن السلام «يتحقق من خلال احترام حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال على مبدأ حل الدولتين».
وثمن أبو ردينة الدعم الذي تقدمه النرويج للشعب الفلسطيني، ودورها في تنسيق المساعدات الدولية المقدمة لفلسطين لبناء مؤسساتها واقتصادها، وحرص فلسطين على تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين الصديقين.
ونقل البيان عن المبعوث النرويجي تأكيده موقف بلاده الداعم للعملية السياسية القائمة على حل الدولتين، ودعم الجهود لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
وأشار إلى أن النرويج ملتزمة بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وزيادة التنسيق مع الدول المانحة لتقديم المزيد من المساعدات لبناء المؤسسات الفلسطينية.