39 % زيادة في صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجية

القطاع الصناعي السعودي يتصدر في الربع الأول لـ 2019

مثل استحواذ «أرامكو» على 70% من «سابك» أضخم صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجي في الربع الأول من 2019
مثل استحواذ «أرامكو» على 70% من «سابك» أضخم صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجي في الربع الأول من 2019
TT

39 % زيادة في صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجية

مثل استحواذ «أرامكو» على 70% من «سابك» أضخم صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجي في الربع الأول من 2019
مثل استحواذ «أرامكو» على 70% من «سابك» أضخم صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجي في الربع الأول من 2019

ذكر تقرير أصدرته إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة «المركز المالي» أن القطاع الصناعي السعودي تصّدر قائمة صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من 2019؛ حيث شهد القطاع إتمام صفقة استحواذ شركة «أرامكو» على 70 في المائة من شركة «سابك» من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بقيمة تساوي 69.1 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن اثنتين من أبرز الصفقات التي شهدها الربع الأول من العام الجاري تتعلقان بصفقات اندماج بنوك؛ حيث أعلن «بيت التمويل الكويتي» عن نيته الاندماج مع «البنك الأهلي المتحد» مقابل سعر تبادل أسهم يساوي 2.3 سهم من أسهم «الأهلي المتحد» مقابل سهم واحد من «بيتك». وفي الصفقة الثانية، اتفق «بنك أبوظبي التجاري» و«بنك الاتحاد الوطني» على الاندماج ومن ثم استحواذ الكيان المندمج مع بنك «الهلال». وبموجب الصفقة، ستبلغ قيمة أصول الكيانات المندمجة 114 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، تم الاتفاق على استحواذ شركة «إيني» الإيطالية وشركة «أو إم في» النمساوية على حصة تساوي 35 في المائة في شركة «أدنوك للتكرير» في الإمارات مقابل 5.8 مليار دولار، على أن تحتفظ «أدنوك» بالحصة المتبقية البالغة 65 في المائة. واستحوذت شركة «كي كي آر» و«بلاك روك» على 40 في المائة من أسهم شركة «أدنوك لأنابيب النفط» التي ستقوم بموجب الاتفاقية باستئجار حصة «أدنوك» في 18 أنبوباً نفطياً لمدة 23 عاماً.
ووفقاً للتقرير: «زاد عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 39 في المائة في الربع الأول من 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى صعيد المنطقة، سجلت الكويت أعلى زيادة في عدد الصفقات التي تمت في الربع الأول من 2019 قياساً بالفترة ذاتها من 2018، بينما تعتبر قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تشهد أي تغيير في عدد الصفقات خلال الفترة ذاتها.
> كيانات الاستحواذ والشركات المستهدفة: مثلت كيانات الاستحواذ الخليجية 60 في المائة من إجمالي عدد الصفقات خلال الربع الأول من 2019، و75 في المائة في الربع الأخير من 2018، بينما كانت نسبة المستحوذين الأجانب 34 في المائة من إجمالي عدد الصفقات في الربع الأول من 2019، و17 في المائة في الربع الأخير من 2018، وتجدر الإشارة إلى أن 6 في المائة من الصفقات التي تمت في الربع الأول من 2019 لم تتوفر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة.
ولفت تقرير «المركز» إلى اختلاف أهداف المستحوذين الخليجيين فيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2019؛ حيث فضل المستحوذون الكويتيون الاستثمار في بلدهم الأم، في حين اتجه المستثمرون السعوديون إلى الاستثمار في بلادهم ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وخارج نطاق المنطقة. وفضّل المستحوذون الإماراتيون والبحرينيون الاتجاه إلى الاستثمار خارج دول المنطقة، فيما نفّذ المستحوذون القطريون والعمانيون صفقة استحواذ واحدة في بلادهم.
> المستثمرون الأجانب: وشهد الربع الأول من 2019 زيادة في عدد الصفقات التي تمت من قبل المستحوذين الأجانب بنسبة 70 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقياساً بالربع الأخير من 2018، ارتفع عدد هذه الصفقات بمعدل 89 في المائة.
واستهدف المستثمرون الأجانب الشركات الإماراتية بنسبة 71 في المائة من الصفقات خلال الربع الأول من 2019، بينما مثلت السعودية والكويت 23 و6 في المائة من الصفقات على التوالي في الفترة ذاتها. ولم تجذب الشركات البحرينية والعُمانية والقطرية أي اهتمام من المستثمرين الأجانب في الربع الأول من العام الجاري.
> الصفقات عبر القطاعات: وشهدت القطاعات الصناعية والمالية والاستهلاكية أعلى عدد من الصفقات؛ حيث مثلت جميعها ما نسبته 62 في المائة من إجمالي الصفقات التي تمت في الربع الأول من 2019، أما قطاعات الإعلام والتأمين والاتصالات والطيران، فقد شكّلت كل واحدة منها 2 في المائة من إجمالي الصفقات التي تمت في الفترة ذاتها، لتمثل مجتمعة 8 في المائة من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول من 2019.
> صفقات تم الإعلان عنها: وبلغ إجمالي الصفقات المعلن عنها، والتي لم تنفذ خلال الربع الأول من العام الجاري، 14 صفقة، بارتفاع يبلغ 27 في المائة في عدد الصفقات المماثلة مقارنة بالربع الأخير من 2018، وشكلت الإمارات والسعودية معا ما نسبته 79 في المائة من الصفقات المعلنة في الربع الأول من 2019، فيما شكلت عُمان وقطر 21 في المائة من الصفقات المعلنة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».