40 ألف مصلٍ في الأقصى يتحدون إجراءات الاحتلال القمعية

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف هدم ممتلكات فلسطينية في القدس

جنود إسرائيليون يطاردون فلسطينيين في بلدة كفر قدوم قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يطاردون فلسطينيين في بلدة كفر قدوم قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

40 ألف مصلٍ في الأقصى يتحدون إجراءات الاحتلال القمعية

جنود إسرائيليون يطاردون فلسطينيين في بلدة كفر قدوم قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يطاردون فلسطينيين في بلدة كفر قدوم قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)

رغم إغلاق المدينة المقدسة بعشرات الحواجز العسكرية والدوريات الاحتلالية في جميع أحيائها، أدى أكثر من 40 ألف مواطن من القدس والجليل والمثلث والساحل (فلسطينيي 48)، صلاة الجمعة أمس، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد فرضت منذ ساعات صباح، أمس (الجمعة)، إغلاقاً محكماً على مداخل البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة، بحجة «أعياد الفصح اليهودية والمسيحية». فشدّدت إجراءاتها وسط المدينة وبلدتها القديمة ومحيط بواباتها الرئيسية، وأغلقت كثيراً من الشوارع والطرق الرئيسية بسواتر حديدية، مع وجود «دوريات» عسكرية وشرطية، خصوصاً في شارع الواد الممتد من داخل باب العامود والمُفضي إلى أبواب المسجد الأقصى وأسواق وحارات القدس القديمة والأسواق. وتبين أن الهدف الأساسي هو حماية المستوطنين اليهود الذين يدخلون باحات الأقصى، حتى يشعروا بالأمان، ويؤدوا الصلوات بالفصح ويمارسوا الشعائر التلمودية.
كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري على مداخل جميع مدن الضفة الغربية، ونصب جنودها حواجز عسكرية وأعاقوا حركة المواطنين فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق متفرقة. وكما في كل أسبوع، هاجمت قوات الاحتلال المسيرات السلمية في بلعين (غرب رام الله) وكفر قدوم (قضاء قلقيلية)، ونفذت سلسلة اعتقالات، وقذفت قنابل الغاز المسيل للدموع وغيرها من وسائل قمع المظاهرات، التي شارك فيها كل من نشطاء اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان والأهالي ومعهم بعض نشطاء السلام الإسرائيليين، ومتضامنون أجانب. ورفع المشاركون في المسيرات العلم الفلسطيني، وجابوا الشوارع، مرددين الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح جميع الأسرى، والحرية لفلسطين، وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.
وقد ادعت السلطات الإسرائيلية أنها رفعت من درجة التأهب في صفوف عناصرها، بعد تلقي معلومات عن نية فلسطينيين، تنفيذ عملية إطلاق نار في الضفة الغربية. ونقل موقع «مفزاك لايف» الإسرائيلي، أن معلومات وردت لأجهزة الأمن الإسرائيلية تفيد بأن فلسطينيين اثنين يخططان لتنفيذ عملية إطلاق نار تستهدف قوات الاحتلال والمستوطنين على شوارع الضفة الغربية. وأضاف الموقع، أنه على ضوء هذه المعلومات، فإن قوات الجيش والمخابرات رفعت من درجة التأهب في صفوفها وانتشرت بأعداد كبيرة على مفارق الطرق الرئيسية، دون أن يشير الموقع إلى المنطقة التي خرج منها الإنذار الأمني.
وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين استغلوا الوجود المكثف لقوات الاحتلال لممارسة مختلف الاعتداءات. وأفاد مواطنون من الخليل بأن مجموعة مستوطنين ألقوا مواد سامة في بئر مياه شرق يطا، فجر أمس (الجمعة). وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب، راتب الجبور، إن المستوطنين قدموا من مستعمرة «ماعون» المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا وألقوا مواد سامة لونها أزرق في بئر مياه يستخدمها رعاة الأغنام في منطقة الحمرة في المسافر الشرقية المحاذية للمستوطنة، وذلك بهدف تسميم الأغنام التي تشرب من البئر. وأوضح أن أعمال العربدة ومطاردة الرعاة والتضييق عليهم من قبل المستوطنين في المسافر الشرقية ليطا التي تتكثف في موسم الرعي، تهدف لتهجيرهم وطردهم من أراضيهم للسيطرة عليها.
وكان نحو 250 مستوطناً قد تسللوا مساء أول من أمس (الخميس)، إلى موقع أثري في قرية الجيب، بحماية جنود الاحتلال واقتحموا منطقة الجيب الأثرية، وأدوا طقوساً دينية في المكان. وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الرئيسية المؤدية إلى القرية أمام المواطنين لمدة ساعتين، وذلك لتأمين الحماية للمستوطنين، أثناء تأدية الطقوس.
من جهة ثانية، أعلنت مصادر فلسطينية إصابة 60 فلسطينياً أمس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن من بين المصابين 4 إناث و15 طفلاً ومسعفاً وصحافياً، إضافة إلى عشرات آخرين بحالات اختناق والرصاص المطاطي. واندلعت المواجهات ضمن جمعة جديدة من مسيرات العودة حملت شعار «الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام» الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007. ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في بيان في ختام الاحتجاجات، إلى «استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لتعزيز مكامن القوة لدى الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي». وقالت الهيئة: «آن الأوان للتخلص منه (الانقسام) ومن تبعاته الأليمة وحانت لحظة الوحدة والمصالحة، وتحقيق الشراكة الوطنية الفلسطينية ودون تفرد أحد على حساب الآخرين». ودعت الهيئة مصر إلى «مواصلة جهودها بهدف تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وتسهيل وزيادة أعداد المسافرين عبر منفذ رفح البري» مع قطاع غزة.
وحثت الهيئة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على «القدوم العاجل إلى غزة كي نعلن معاً من هنا وضع استراتيجية وطنية، وخطة عمل مشتركة لمواجهة صفقة القرن في ظل الوحدة القائمة على الشراكة في الدم والقرار واحترام إرادة الشعب». وحذرت الهيئة إسرائيل من «المماطلة في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار التي رعتها مصر الشقيقة» لتعزيز التهدئة في قطاع غزة. وتطالب مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس (آذار) 2018، التي قتل فيها 172 فلسطينياً في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الوقت، برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
إلى ذلك، أعربت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله أمس، عن قلقها البالغ من هدم السلطات الإسرائيلية ممتلكات فلسطينية في حي سلوان في القدس الشرقية قبل نحو أسبوع. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان بالتوافق مع رؤساء بعثات الاتحاد في القدس ورام الله: «تتوقع بعثات دول الاتحاد الأوروبي من السلطات الإسرائيلية إعادة النظر في تنفيذ أوامر الهدم المتعلقة بالممتلكات الفلسطينية في سلوان». وأضاف البيان: «تُذَكِّر بعثات الاتحاد الأوروبي ببيانات وتصريحات مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث كرر الاتحاد الأوروبي من خلالها معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة ضمن هذا السياق مثل إخلاء المنازل وهدم البيوت». وأكد البيان أن «سياسة بناء وتوسيع المستوطنات هي سياسة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، كما أن استمرارها يُقَوِض من قابلية حل الدولتين للحياة وإمكانية تحقيق السلام الدائم».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم