40 ألف مصلٍ في الأقصى يتحدون إجراءات الاحتلال القمعية

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف هدم ممتلكات فلسطينية في القدس

جنود إسرائيليون يطاردون فلسطينيين في بلدة كفر قدوم قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يطاردون فلسطينيين في بلدة كفر قدوم قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

40 ألف مصلٍ في الأقصى يتحدون إجراءات الاحتلال القمعية

جنود إسرائيليون يطاردون فلسطينيين في بلدة كفر قدوم قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يطاردون فلسطينيين في بلدة كفر قدوم قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)

رغم إغلاق المدينة المقدسة بعشرات الحواجز العسكرية والدوريات الاحتلالية في جميع أحيائها، أدى أكثر من 40 ألف مواطن من القدس والجليل والمثلث والساحل (فلسطينيي 48)، صلاة الجمعة أمس، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد فرضت منذ ساعات صباح، أمس (الجمعة)، إغلاقاً محكماً على مداخل البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة، بحجة «أعياد الفصح اليهودية والمسيحية». فشدّدت إجراءاتها وسط المدينة وبلدتها القديمة ومحيط بواباتها الرئيسية، وأغلقت كثيراً من الشوارع والطرق الرئيسية بسواتر حديدية، مع وجود «دوريات» عسكرية وشرطية، خصوصاً في شارع الواد الممتد من داخل باب العامود والمُفضي إلى أبواب المسجد الأقصى وأسواق وحارات القدس القديمة والأسواق. وتبين أن الهدف الأساسي هو حماية المستوطنين اليهود الذين يدخلون باحات الأقصى، حتى يشعروا بالأمان، ويؤدوا الصلوات بالفصح ويمارسوا الشعائر التلمودية.
كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري على مداخل جميع مدن الضفة الغربية، ونصب جنودها حواجز عسكرية وأعاقوا حركة المواطنين فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق متفرقة. وكما في كل أسبوع، هاجمت قوات الاحتلال المسيرات السلمية في بلعين (غرب رام الله) وكفر قدوم (قضاء قلقيلية)، ونفذت سلسلة اعتقالات، وقذفت قنابل الغاز المسيل للدموع وغيرها من وسائل قمع المظاهرات، التي شارك فيها كل من نشطاء اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان والأهالي ومعهم بعض نشطاء السلام الإسرائيليين، ومتضامنون أجانب. ورفع المشاركون في المسيرات العلم الفلسطيني، وجابوا الشوارع، مرددين الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح جميع الأسرى، والحرية لفلسطين، وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.
وقد ادعت السلطات الإسرائيلية أنها رفعت من درجة التأهب في صفوف عناصرها، بعد تلقي معلومات عن نية فلسطينيين، تنفيذ عملية إطلاق نار في الضفة الغربية. ونقل موقع «مفزاك لايف» الإسرائيلي، أن معلومات وردت لأجهزة الأمن الإسرائيلية تفيد بأن فلسطينيين اثنين يخططان لتنفيذ عملية إطلاق نار تستهدف قوات الاحتلال والمستوطنين على شوارع الضفة الغربية. وأضاف الموقع، أنه على ضوء هذه المعلومات، فإن قوات الجيش والمخابرات رفعت من درجة التأهب في صفوفها وانتشرت بأعداد كبيرة على مفارق الطرق الرئيسية، دون أن يشير الموقع إلى المنطقة التي خرج منها الإنذار الأمني.
وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين استغلوا الوجود المكثف لقوات الاحتلال لممارسة مختلف الاعتداءات. وأفاد مواطنون من الخليل بأن مجموعة مستوطنين ألقوا مواد سامة في بئر مياه شرق يطا، فجر أمس (الجمعة). وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب، راتب الجبور، إن المستوطنين قدموا من مستعمرة «ماعون» المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا وألقوا مواد سامة لونها أزرق في بئر مياه يستخدمها رعاة الأغنام في منطقة الحمرة في المسافر الشرقية المحاذية للمستوطنة، وذلك بهدف تسميم الأغنام التي تشرب من البئر. وأوضح أن أعمال العربدة ومطاردة الرعاة والتضييق عليهم من قبل المستوطنين في المسافر الشرقية ليطا التي تتكثف في موسم الرعي، تهدف لتهجيرهم وطردهم من أراضيهم للسيطرة عليها.
وكان نحو 250 مستوطناً قد تسللوا مساء أول من أمس (الخميس)، إلى موقع أثري في قرية الجيب، بحماية جنود الاحتلال واقتحموا منطقة الجيب الأثرية، وأدوا طقوساً دينية في المكان. وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الرئيسية المؤدية إلى القرية أمام المواطنين لمدة ساعتين، وذلك لتأمين الحماية للمستوطنين، أثناء تأدية الطقوس.
من جهة ثانية، أعلنت مصادر فلسطينية إصابة 60 فلسطينياً أمس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن من بين المصابين 4 إناث و15 طفلاً ومسعفاً وصحافياً، إضافة إلى عشرات آخرين بحالات اختناق والرصاص المطاطي. واندلعت المواجهات ضمن جمعة جديدة من مسيرات العودة حملت شعار «الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام» الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007. ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في بيان في ختام الاحتجاجات، إلى «استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لتعزيز مكامن القوة لدى الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي». وقالت الهيئة: «آن الأوان للتخلص منه (الانقسام) ومن تبعاته الأليمة وحانت لحظة الوحدة والمصالحة، وتحقيق الشراكة الوطنية الفلسطينية ودون تفرد أحد على حساب الآخرين». ودعت الهيئة مصر إلى «مواصلة جهودها بهدف تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وتسهيل وزيادة أعداد المسافرين عبر منفذ رفح البري» مع قطاع غزة.
وحثت الهيئة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على «القدوم العاجل إلى غزة كي نعلن معاً من هنا وضع استراتيجية وطنية، وخطة عمل مشتركة لمواجهة صفقة القرن في ظل الوحدة القائمة على الشراكة في الدم والقرار واحترام إرادة الشعب». وحذرت الهيئة إسرائيل من «المماطلة في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار التي رعتها مصر الشقيقة» لتعزيز التهدئة في قطاع غزة. وتطالب مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس (آذار) 2018، التي قتل فيها 172 فلسطينياً في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الوقت، برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
إلى ذلك، أعربت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله أمس، عن قلقها البالغ من هدم السلطات الإسرائيلية ممتلكات فلسطينية في حي سلوان في القدس الشرقية قبل نحو أسبوع. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان بالتوافق مع رؤساء بعثات الاتحاد في القدس ورام الله: «تتوقع بعثات دول الاتحاد الأوروبي من السلطات الإسرائيلية إعادة النظر في تنفيذ أوامر الهدم المتعلقة بالممتلكات الفلسطينية في سلوان». وأضاف البيان: «تُذَكِّر بعثات الاتحاد الأوروبي ببيانات وتصريحات مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث كرر الاتحاد الأوروبي من خلالها معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة ضمن هذا السياق مثل إخلاء المنازل وهدم البيوت». وأكد البيان أن «سياسة بناء وتوسيع المستوطنات هي سياسة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، كما أن استمرارها يُقَوِض من قابلية حل الدولتين للحياة وإمكانية تحقيق السلام الدائم».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.