الحكومة المغربية تعلن زيادة عامة في رواتب الموظفين

بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي

أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة عامة في رواتب نحو 800 ألف موظف، بتكلفة مالية ستصل إلى 7 مليارات درهم (700 مليون دولار) في غضون ثلاث سنوات، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
جاء ذلك خلال التوقيع على اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورؤساء النقابات الأكثر تمثيلية، وذلك بعد سلسلة من جولات الحوار بين الأطراف الثلاثة.. وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن هذا «الاتفاق المهم سيسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم».
وكشف العثماني مساء أول من أمس بالرباط أن الاتفاق ينص على عدد من الإجراءات والتدابير المهمة، تهم بالأساس تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي، يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين. فضلا على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، وذلك عبر الزيادة العامة في الأجور، التي ستشمل نحو 800 ألف موظف بإدارات الدولة، والجماعات الترابية (البلديات)، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم (250 مليون دولار) خلال هذه السنة، ولتصل إلى 7 مليارات درهم (700 مليون دولار) في سنة 2021.
كما أعلن العثماني أيضا أنه تقررت زيادة في التعويضات العائلية لنحو 400 ألف موظف، بتكلفة سنوية تصل إلى مليار درهم (100 مليون دولار)، وإحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف، ف بتكلفة تتجاوز 200 مليون درهم (20 مليون دولار). كما تقررت الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي)، وذلك بنسبة 10 في المائة على مدى سنتين، إضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص.
في سياق ذلك، أعلن العثماني التزام الحكومة بـ«تعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف هذا الاتفاق»، مشيرا إلى أن الهدف هو «ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها على وجه الخصوص لتوفير الخدمات الأساسية، من تعليم وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة منها الفقيرة والهشة».
كما تعهد العثماني بالتزام الحكومة بالحوار، وإرساء شراكة بناءة قائمة على قواعد التشاور المستمر، خدمة لمصالح البلد، وتعزيزا لاستقراره السياسي والاجتماعي. موجها الشكر لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامين لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على «حرصهم على إنجاح هذا الحوار».
جدير بالذكر أن «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» رفضت التوقيع على الاتفاق، وأوضحت النقابة في بيان، أصدرته أمس، أنه بعد اطلاعها على مضامين المشروع «عبرت عن أسفها لعدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية، التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي توقعه النقابة»، مشيرة إلى أنها طالبت بصرف كل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل، ابتداء من أول مايو (أيار) المقبل. كما دعت إلى الالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل (نيسان) 2011 خلال مدة الاتفاق، وطالبت بالالتزام بإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي، وعدم اعتماد كلمة «التشاور»، واستبدال عبارة «الحوار والتفاوض الجماعي» بها. كما قالت النقابة إنها دعت أيضا إلى إدراج مراجعة الضريبة على الدخل، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي (موازنة) لعام 2020.