زعيم حزب {التكتل} يعتبر أن تونس ضحية {فشل جهود المصالحة}

TT

زعيم حزب {التكتل} يعتبر أن تونس ضحية {فشل جهود المصالحة}

أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وزعيم حزب التكتل التونسي المعارض منذ 25 عاماً، لـ«الشرق الأوسط» أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأعلن الزعيم الحقوقي والنقابي السابق أن أولويته ستنحصر في حالة فوزه بالاستحقاق الرئاسي في «قيادة مسار مصالحة وطنية واسع، يضع حداً لعقليات الإقصاء، والإقصاء المضاد، والنزعات الاستئصالية، والمواقف العنيفة التي أجهضت جهود المصالحة السليمة».
ونفى بن جعفر أن يكون خيار المصالحة «نقيضاً لمسار العدالة الانتقالية، بل مكمل لها، لأن هدف ذلك المسار هو إعادة الاعتبار لضحايا النظام السابق، واعتذار المخطئين للدولة، ثم طي صفحة الماضي، والانطلاق في البناء، بعيداً عن منطق التشفي في هذا الاتجاه أو ذاك».
وبخصوص حظوظه في منافسة الأسماء القوية التي أعلنت بدورها الترشح للرئاسيات المقبلة، اعتبر بن جعفر أن خبرته مع مؤسسات الدولة عندما ترأس البرلمان الانتقالي ما بين 2011 و2014، ثم تجربته في مؤسسات الحوار السياسي الوطني داخل المعارضة والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الحكم، كلها عناصر تؤهله لأن يكون من بين أبرز السياسيين المؤهلين للوصول إلى الدور الختامي في التصفيات، والفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حسب تعبيره.
وحول موقفه من تحذيرات استطلاعات الرأي من خطر مقاطعة الناخبين للانتخابات المقبلة، أكد بن جعفر ثقته في إمكانية إعادة الثقة في صناديق الاقتراع، وفي العملية السياسية برمتها، إذا توفرت بعض الشروط الأساسية، ومن بينها بروز مرشحين «يتبنون الشواغل الاجتماعية الاقتصادية للشعب، ويتنافسون حول البرامج والمشاريع، وليس حول المناصب والكراسي»، حسب تعبيره.
ورداً على سؤال حول ترجيح استطلاعات الرأي لشخصيات تحظى بتأييد شعبي، مثل رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة، ورئيس الحكومة الحالي وزعيم حزب «تحيا تونس» يوسف الشاهد، وبعض رموز الحزب الحاكم قبل 2011، قال الزعيم المعارض إنه يعتقد أن المشهد الانتخابي لم يُرسَم بعد، وتوقع أن يتأثر المشهد السياسي بتطورات الخلافات داخل حزب الرئيس قائد السبسي، وبمستجدات كثيرة، من بينها النتائج التي سوف يفرزها مؤتمر حزب «تحيا تونس» المقبل.
ومن المقرر أن تحسم قيادة الحزب بعد المؤتمر إن كان زعيم الحزب سيترشح للرئاسة، أم سوف يراهن على حصول قائماته على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية، بما يمكن الشاهد من الفوز مجدداً بحقيبة رئيس الحكومة، والتمتع بصلاحيات أكبر في السلطة التنفيذية، حسب الدستور.
في سياق ذلك، قلل بن جعفر من فرص فوز من وصفهم برموز النظام السابق في الانتخابات المقبلة، واعتبر أن الشعب ينتقد أداء السياسيين الذين حكموا تونس منذ يناير (كانون الثاني) 2011. «لكنه لن ينسى الاستبداد والفساد اللذين سادا البلاد في عهد الرئيسين بورقيبة وبن علي، مما أدى إلى سلسلة من الاحتجاجات والصدامات مع النظام السابق، انتهت بسقوط رئيسه وإبعاد غالبية رموزه».
وبخصوص تطلعات التونسيين خلال الانتخابات المقبلة، أوضح بن جعفر أن غالبية الشعب «تتطلع إلى تنفيذ إصلاحات أكثر جرأة.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».