قصف روسي على إدلب تزامناً مع دوريات تركية

TT

قصف روسي على إدلب تزامناً مع دوريات تركية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم سماع دوي انفجارات عنيفة في منطقة جبلة الواقعة في ريف محافظة اللاذقية، شرق سوريا، فجر أمس.
وأكد عدد من المصادر أن الانفجارات ناجمة عن استهداف صاروخي من قبل «مجموعات على مطار حميميم العسكري الذي تتخذ منه القوات الروسية قاعدة عسكرية رئيسية لها في سوريا، وسط تصدي دفاعات المطار للصواريخ التي حاولت استهداف القاعدة العسكرية الأكبر للروس في سوريا»، بحسب «المرصد» الذي يتخذ من بريطانيا مقرّاً له.
ولم تُعرف حتى الآن الأضرار المادية أو الخسائر البشرية على خلفية هذا الاستهداف الذي يأتي في أعقاب نحو 3 أشهر من الاستهداف الأخير، حيث كان المرصد السوري قد ذكر في 27 من يناير (كانون الثاني) الماضي أنه سمع دوي انفجارات في منطقة جبلة.
وأكد عدد من المصادر للمرصد أن الانفجارات ناجمة عن استهداف الدفاعات الجوية لأجسام مجهولة في أجواء مطار حميميم العسكري.
وترابط قوات روسية في المطار منذ شهر سبتمبر (أيلول) عام 2015 لدعم القوات الحكومية السورية في قتالها ضد الجماعات المتطرفة المسلحة.
وأفاد المرصد لاحقاً بأنه «واصلت الطائرات الحربية الروسية استهدافها لريفي إدلب وحماة، حيث سجل ارتفاع عدد الغارات الجوية التي طالت محيط كنصفرة والموزرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي الغربي، إلى 8 غارات على الأقل، بالتزامن مع تنفيذها غارات جديدة على مناطق في تل هواش بريف حماة الشمالي، الأمر الذي تسبب بخسائر بشرية»، حيث وثق المرصد السوري «مقتل 3 أشخاص بينهم طفلة ومواطنة، وذلك في القصف الجوي على تل هواش، كما خلف القصف جرحى، فيما استهدفت قوات النظام بنحو 25 قذيفة مناطق في بلدة بداما بريف جسر الشغور الغربي».
وأضاف المرصد أنه «مع سقوط مزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى 687 على الأقل عدد الذين قُتِلوا وقضوا خلال تطبيق اتفاق بوتين - إردوغان ووثقهم المرصد السوري».
وكانت طائرات روسية شنت سلسلة غارات على ريف إدلب يوم الجمعة الماضي: «استهدفت أطراف ومحيط كنصفرة والموزرة بجبل الزاوية، بالإضافة لغارات أخرى طالت أماكن في الشيخ إدريس وتل هواش بريف حماة الشمالي الغربي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية».
وأضاف «المرصد» أن غارات أمس «تأتي الضربات هذه بعد ساعات من استهداف مجموعات بالصواريخ لمطار حميميم العسكري الذي يُعدّ القاعدة العسكرية الرئيسية للقوات الروسية في سوريا».
إلى ذلك، رصد «المرصد» أمس «استمرار القوات التركية في تسيير دورياتها بين نقاطها الـ12 في الشمال السوري، إذ انطلقت الدورية العسكرية التركية من نقطة المراقبة في بلدة مورك بريف حماة الشمالي نحو النقطة التركية في بلدة الصرمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي، مروراً ببلدة حيش، وصولاً إلى النقطة التركية في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، وسط تحليق لطائرتين حربيتين تركيتين في سماء المنطقة».
وتأتي عملية التسيير هذه في ظل الضربات الجوية الروسية التي طالت ريفي حماة وإدلب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.