أستراليا تنتقد قراراً ببناء مطعم في موقع تفجير بجزيرة بالي الإندونيسية

TT

أستراليا تنتقد قراراً ببناء مطعم في موقع تفجير بجزيرة بالي الإندونيسية

انتقد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قراراً أصدرته السلطات الإندونيسية ويسمح ببناء مطعم متعدد الطوابق في موقع شهد تفجيراً بجزيرة بالي عام 2002 وراح ضحيته 202 شخص، بينهم 88 أسترالياً.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن موريسون قال في تغريدة عبر «تويتر» إن قرار السماح ببناء «مجمع ترفيهي» في الموقع أمر «محزن للغاية». وأضاف أن الحكومة الأسترالية وفرت الدعم والتمويل لبناء متنزه سلام في الموقع «لتذكر (الضحايا) والتأمل الهادئ». وتابع موريسون في تغريدته التي نشرها ليلة الخميس: «يعمل قنصلنا العام في بالي بلا كلل من أجل حل هذه القضية». وأوضح: «ستواصل الحكومة الأسترالية العمل مع السلطات الإندونيسية في إطار السعي إلى حل هذه القضية وضمان احترام ذكريات وأسر أولئك الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي الصادم، بالشكل المناسب». وتم الكشف يوم الخميس عن أن سلطات بالي منحت تصريحاً لمالكي الموقع ببناء مطعم مكوّن من خمسة طوابق مع إقامة نصب تذكاري لضحايا التفجير في الطابق العلوي. وقال ديفيد نابولي، رئيس «رابطة متنزه السلام» لصحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد»، أمس الجمعة، إن مالكي الموقع حددوا في البداية سعر قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 800 متر مربع بمبلغ 26 مليون دولار أسترالي (2.‏18 مليون دولار أميركي) في عام 2010. وأضاف بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الألمانية أن بناء «النصب التذكاري على السطح ليس أمراً عملياً. إنها فكرة مثيرة للغضب، وسيجد الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبة في الصعود إليه، ولا يمكن لأحد رؤيته هناك، والسعر لا يصدق. إنه أمر مثير للغضب».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.