الصين تتعهد احترام قواعد المنافسة التجارية... وترمب يعلن لقاءً قريباً مع شي

ألمانيا ترحب بانفتاح بكين وتطالب بمزيد من الإصلاحات

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال حديثه أمام قمة «طريق الحرير» الجديدة في بكين أمس (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال حديثه أمام قمة «طريق الحرير» الجديدة في بكين أمس (رويترز)
TT

الصين تتعهد احترام قواعد المنافسة التجارية... وترمب يعلن لقاءً قريباً مع شي

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال حديثه أمام قمة «طريق الحرير» الجديدة في بكين أمس (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال حديثه أمام قمة «طريق الحرير» الجديدة في بكين أمس (رويترز)

فيما يبدو تقارباً جديداً بين واشنطن وبكين، تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ، الجمعة، بإلغاء الدعم المالي الحكومي للشركات العامة، الذي «يُخلّ بقواعد المنافسة»، مستجيباً بذلك لطلب الولايات المتحدة التي تتّهم بكين بممارسات تجاريّة غير عادلة، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيستقبل شي في البيت الأبيض «قريباً»، في وقت يُرتقب إجراء جلسة مفاوضات جديدة بين البلدين في بكين.
من جانبه، وعد شي خلال خطاب ألقاه في بكين لمناسبة القمة الثانية المتعلقة بالبنية التحتية لمشروع «طرق الحرير» الجديد، أيضاً بزيادة الواردات الصينية، وبعدم خفض سعر صرف اليوان، وبحظر نقل التكنولوجيا المفروض على الشركات الأجنبية.
ويُعدّ الدعم المالي الهائل الذي تقدّمه بكين لشركاتها العامة أحد نقاط الخلاف بين الصين والولايات المتحدة. وبالإضافة إلى معالجة الخلل التجاري بين البلدين، تُطالب واشنطن، بكين، بإصلاحات جذرية. وتعتبر إدارة ترمب أنّ الشركات الصينية المملوكة للدولة منافسٌ يتلقّى مساعدة غير عادلة من الدولة لغزو الأسواق العالمية. وقال شي: «سنتعامل مع جميع الشّركات بشكل منصف، لتعزيز ظهور بيئة تجاريّة قائمة على السوق والقانون»، داعياً إلى رفض الحمائية.
ومن المتوقع أن يصل وفد أميركي إلى بكين في 30 أبريل (نيسان) الحالي. وأعلن الرئيس الأميركي، الخميس، أنه سيستقبل نظيره الصيني في البيت الأبيض «قريباً». ويتحدث ترمب منذ أسابيع عدة عن لقاء مرتقب مع شي، لكنه لم يعلن عن موعد له بعد. وتتفاوض الولايات المتحدة والصين منذ يناير (كانون الثاني) للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل يضع حداً للحرب التجارية بينهما.
وقال الرئيس الأميركي: «سيأتي الرئيس الصيني شي قريباً»، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل. ويندد ترمب باستمرار بالخلل في الميزان التجاري بين البلدين. وتضخم عجز الولايات المتحدة التجاري مع الصين العام الماضي بنسبة 11.9 في المائة، ليبلغ 419.16 مليار دولار.
في غضون ذلك، أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، عن أمله في نهاية وشيكة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقال ألتماير، الجمعة، في بكين، خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة «طريق الحرير الجديد»، «من مصلحة أوروبا وألمانيا إنهاء هذا النزاع».
وذكر ألتماير أن هناك مئات من الشركات الألمانية التي تنتج للسوق الأميركية والصينية أيضاً، موضحاً أن النزاع الذي لم يُحل حتى الآن يُثقل كاهل نمو الاقتصاد العالمي. وأضاف أن الحكومة الألمانية تأمل لذلك في التمكن من تسوية النزاع التجاري الذي تخوضه الولايات المتحدة مع الصين والاتحاد الأوروبي أيضاً، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير الألماني خلال زيارته للصين، السبت، نائب رئيس الوزراء الصيني المختص بالشؤون الاقتصادية، ليو هي، الذي يتولى المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
كما رحب ألتماير بإعلان الرئيس الصيني عن مزيد من الانفتاح في السياسة الاقتصادية. وفي المقابل، أوضح أنه يرى أن الصين ملزمة الآن بتطبيق إصلاحات، وقال: «المهم بالنسبة لي أن الرئيس الصيني قدم على نحو واضح اعترافاً بالتجارة العالمية الحرة والتعددية والاستدامة... سنأخذ هذه الوعود على محمل الجد»، مضيفاً أن بلاده ستقدم أيضاً مقترحات لتطبيقها.
ووصف ألتماير تصريحات الرئيس الصيني بأنها «مشجعة للغاية»، مضيفاً أنه إذا تم تطبيق تعهدات الرئيس تدريجياً، فستكون هناك فرصة لوضع أطر مستقرة لمزيد من التنمية للاقتصاد العالمي مع فرص للنمو. وأكد أن الهدف يتعين أن يكون ممارسة تجارة حرة ونزيهة على أساس شروط منافسة متساوية، والتزام بحماية المناخ وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الصين لم تضمن حتى الآن على نحو كافٍ حماية الملكية الفكرية.
وقال ألتماير إن الصين شريك ومنافس في الوقت نفسه، مؤكداً ضرورة أن يضع الاتحاد الأوروبي استراتيجية تصنيع خاصة به في ظل تزايد منافسة الشركات الصينية.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الصينية لإنشاء «طريق الحرير الجديد» تواجه انتقادات من ألمانيا ومعظم الدول الكبيرة في الاتحاد الأوروبي، حيث لا تلتزم الصين بمعايير، كما ستستفيد الشركات الصينية على وجه الخصوص من طرق النقل الجديدة بين آسيا وأوروبا، على حد تعبير ألتماير. وانتقد ألتماير اتخاذ قرارات منفردة بشأن المبادرة، مثل قرار إيطاليا بالانضمام لها، وقال: «نعتقد أنه لا يمكننا تطبيق مواقفنا إلا على نحو مشترك».



كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
TT

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم، مع ارتفاع أسعار المعدن المشعّ، استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية التي تهدد الإمدادات، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقد توقعت شركة «كاميكو»، أكبر منتج في البلاد، أن يقفز إنتاج اليورانيوم بمقدار الثلث تقريباً في عام 2024 إلى 37 مليون رطل في منجميها بقلب صناعة اليورانيوم في البلاد، شمال ساسكاتشوان.

ووفقاً لبنك الاستثمار «آر بي سي كابيتال ماركتس»، فإن المناجم والتوسعات الجديدة التي تخطط لها الشركة، وكذلك مناجم «دينيسون»، و«أورانو كندا»، و«بالادين إنرجي» و«نيكسجين إنرجي» في المنطقة نفسها، يمكن أن تضاعف الإنتاج المحلي بحلول عام 2035.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية في كندا، جوناثان ويلكينسون، إن الاستثمار في سوق اليورانيوم في البلاد بلغ أعلى مستوى له منذ 20 عاماً، مع ارتفاع الإنفاق على التنقيب وتقييم الرواسب «بنسبة 90 في المائة ليصل إلى 232 مليون دولار كندي (160 مليون دولار أميركي) في عام 2022، و26 في المائة إضافية في عام 2023، ليصل إلى 300 مليون دولار كندي».

أضاف: «لا تقوم كندا باستخراج ما يكفي من اليورانيوم لتزويد مفاعلاتنا المحلية بالوقود فحسب، بل نحن أيضاً الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي يمكنها تزويد اليورانيوم، لتزويد مفاعلات حلفائنا بالوقود. وتصدّر كندا كل عام أكثر من 80 في المائة من إنتاجنا من اليورانيوم، مما يجعلنا دولة رائدة عالمياً في هذه السوق».

أسعار اليورانيوم

تتسابق هذه الصناعة للاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار اليورانيوم التي ارتفعت فوق 100 دولار للرطل في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2008. وعلى الرغم من انخفاضها منذ ذلك الحين إلى 73 دولاراً للرطل، فإنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط الذي يقل عن 50 دولاراً سنوياً على مدار العقد الماضي.

ويمثل هذا التوسع تحولاً في صناعة اليورانيوم في كندا، التي كانت أكبر منتج للمعدن في العالم (المكون الرئيسي للوقود النووي) حتى عام 2008، لكنها تقلَّصت عندما انخفضت الأسعار في أعقاب كارثة «فوكوشيما» في اليابان عام 2010 التي دمَّرت الصناعة النووية في الغرب، وفق الصحيفة البريطانية.

وضع كازاخستان

وقد ساعد الانكماش شركة «كازاتومبروم»، وهي شركة كازاخستانية مملوكة للدولة، على تعزيز مكانتها كأكبر منتج في العالم. وبحلول عام 2022، أنتجت كازاخستان 43 في المائة من إجمالي اليورانيوم المستخرج (وهي الحصة الأكبر على مستوى العالم)، وجاءت كندا في المرتبة الثانية بنسبة 15 في المائة، تليها ناميبيا بنسبة 11 في المائة، وفقاً لـ«الرابطة النووية العالمية».

لكن الزخم قد يتحوّل لصالح كندا؛ حيث من المتوقَّع أن يرتفع الطلب على اليورانيوم بعد تعهُّد 31 دولة بمضاعفة نشر الطاقة النووية 3 مرات، بحلول عام 2050، لمعالجة تغيُّر المناخ.

وتتجه شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل «أمازون» و«غوغل» و«ميتا»، أيضاً إلى الطاقة النووية لتشغيل مراكز البيانات المتعطشة للطاقة، لأن الوقود لا ينتج غازات الدفيئة.

وتُقدِّر شركة «نكست جين»، التي تعمل على تطوير منجم «روك 1» في حوض أثاباسكا شمال ساسكاتشوان، أنها يمكن أن تفوق إنتاج كازاخستان في غضون السنوات الـ5 المقبلة، مما يعزز أمن الطاقة للصناعة النووية في الغرب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نكست جين»، لي كوريير: «مشروعنا لديه القدرة على رفع كندا مرة أخرى إلى الصدارة، المنتج الأول لليورانيوم في العالم».

وأضاف أن شركات مرافق الطاقة في الولايات المتحدة تصطف لشراء اليورانيوم من مشروع «روك 1»، الذي هو في المراحل النهائية من التصاريح، ويمكن أن يبدأ البناء في منتصف عام 2025، إذا تم تأمين الموافقات والتمويل.

وتتوقع شركة «نكست جين» أن يكلف المنجم 1.6 مليار دولار أميركي، ويُنتِج 30 مليون رطل من اليورانيوم سنوياً عند الإنتاج الكامل، أي ما يقرب من خُمس الإنتاج العالمي الحالي.

وفي الوقت نفسه، تقوم شركة «دينيسون» بتطوير مشروع «ويلر ريفر»، كما تقوم شركة «بالادين للطاقة» بتطوير بحيرة باترسون، وكلاهما في ساسكاتشوان، ويمكنهما معاً إنتاج ما يصل إلى 18 مليون رطل من اليورانيوم سنوياً.

وتدرس شركة «كاميكو» زيادة الإنتاج في مشروع «ماك آرثر ريفر» بأكثر من الثلث ليصل إلى 25 مليون رطل سنوياً.

وقال غرانت إسحاق، المدير المالي لشركة «كاميكو»: «لم نشهد رياحاً خلفية كهذه من قبل. ليس هناك شك في أن هناك طلباً متزايداً على اليورانيوم».

وقال محللون في بنك «بي إم أو كابيتال ماركتس» الاستثماري إن الاهتمام التكنولوجي الكبير بالطاقة النووية «يفتح الأبواب أمام مجموعة كبيرة من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى السياسات الحكومية الإيجابية المتزايدة»، ويمثل «عودة الاهتمام باليورانيوم».

وأشاروا في مذكرة صدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أنه «يبدو أن الحديث قد تجاوز مرحلة كسب الدعم الحكومي والعام الحاسم إلى مرحلة التمويل».

وعلى الرغم من أن منتجي اليورانيوم في أستراليا والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى يخططون أيضاً لتوسعات مناجم اليورانيوم، فإنها على نطاق أصغر بكثير من تلك الموجودة في كندا وكازاخستان.

وفي الوقت نفسه، اصطدمت قدرة كازاخستان على التوسُّع أكثر استجابةً للطلب المتزايد بعدد من العقبات؛ فقد شهدت شركة «كازاتومبروم»، التي تمثل 23 في المائة من الإنتاج العالمي، تعثُّر قدرتها على زيادة الإنتاج، العام الماضي، بسبب نقص حامض الكبريتيك الذي يُستخدَم في عمليات التعدين بالغسل.

كما جعلت التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022 من الصعب على الشركة إمداد الدول الغربية.

وفي أغسطس (آب)، حظرت الولايات المتحدة واردات اليورانيوم الروسي كجزء من جهودها لأمن الطاقة، على الرغم من وجود إعفاءات حتى عام 2027 لبعض العقود التي تُعتبر حيوية. وردَّت موسكو بفرض قيود مماثلة على تصدير اليورانيوم إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر الصين أكبر مشترٍ لليورانيوم الكازاخستاني، وقد اشترت في 17 ديسمبر (كانون الأول) حصصاً في بعض الرواسب التي طورتها «كازاتومبروم» و«روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية.

وقال رئيس مجموعة الأبحاث «يو إكس سي»، جوناثان هينز، إن «تسارع اتجاه معظم اليورانيوم الكازاخستاني المتجه شرقاً، والصين على وجه الخصوص، قد يكون بمثابة جرس إنذار لشركات المرافق الغربية».

وقال إسحاق من «كاميكو» التي تمتلك 40 في المائة من «إنكاي» إن سوق اليورانيوم العالمية تعاني حقاً من انقسام لم يكن موجوداً من قبل. وقال إسحاق إن الحرب في أوكرانيا دفعت بعض شركات المرافق الغربية إلى التحول عن الإمدادات المرتبطة بروسيا، بينما كانت شركات أخرى تنتظر لمعرفة مدى تقدُّم الصراع قبل اتخاذ القرارات النهائية.

ويعني هذا التأخير أن شركة «كاميكو» لم تتخذ بعد قراراً استثمارياً نهائياً بشأن أحدث توسعاتها المقترحة في موقع «ماك آرثر ريفر» بساسكاتشوان.

وقال: «هذه ليست سوقاً من نوع (قم بالبناء وسيأتون)»، مضيفاً أن التأخير أدى فقط إلى زيادة الطلب وزيادة خطر حدوث أزمة في العرض وارتفاع الأسعار في السنوات اللاحقة.