«عوامل مؤقتة» تدفع الاقتصاد الأميركي لنمو فصلي أكبر من المتوقع

تسارع نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الحالي، لكن قوة النمو جاءت مدفوعة بتراجع محدود للعجز التجاري، وأكبر تراكم للسلع غير المبيعة منذ 2015، وهي عوامل مؤقتة من المرجح أن تسلك اتجاهاً مضاداً في الفصول المقبلة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية في تقريرها للناتج المحلي الإجمالي الصادر أمس (الجمعة) إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية 3.2 في المائة في الربع الأول من العام. وتلقى النمو الدعم من زيادة الاستثمار الحكومي. وجاء هذا الارتفاع لمعدل نمو الاقتصاد، في حين توقع المحللون نمواً بمعدل 2.1 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي.
لكن إنفاق المستهلكين والشركات تباطأ بقوة، وانكمش الاستثمار في بناء المنازل للربع الخامس على التوالي، مما يضفي صورة ضعيفة على التقرير. ونما الاقتصاد بوتيرة نسبتها 2.2 في المائة في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول).
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل اثنين في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ونزل النمو من ذروة بلغت 4.2 في المائة في الربع الثاني من 2018. وسيسجل الاقتصاد نمواً لعشر سنوات في يوليو (تموز)، وهي أطول فترة نمو على الإطلاق.
وارتفعت الصادرات وانخفضت الواردات في الربع الأول، مما أدى إلى تسجيل عجز محدود أضاف 1.03 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي بعدما لم يسجل مساهمة أو خصماً في الربع الأخير من العام الماضي. وتسببت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقلبات حادة في عجز التجارة، مع سعي المصدرين والمستوردين لاستباق حرب الرسوم الجمركية بين الاقتصادين العملاقين.
وأثرت المواجهة بين البلدين أيضاً على المخزونات، التي زادت بوتيرة قدرها 128.4 مليار دولار في الربع الأول، وهي أقوى وتيرة منذ الربع الثاني من 2015. ويرجع تراكم المخزون لأسباب من بينها ضعف الطلب، خصوصاً في قطاع السيارات، ومن المتوقع أن يضغط على إنتاج المصانع في المستقبل.
وأسهمت المخزونات بمقدار 0.65 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.
وتباطأ نمو إنفاق المستهلكين، الذي يمثل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى 1.2 في المائة، من الوتيرة البالغة 2.5 في المائة المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي.