الصين تعزز حضورها في مشروعات روسية للغاز المسال

اتفاقية تتيح لموسكو الحصول على تمويلات... ولبكين تنويع مصادرها

جانب من أحد مشروعات الغاز المسال في يامال الروسية (رويترز)
جانب من أحد مشروعات الغاز المسال في يامال الروسية (رويترز)
TT

الصين تعزز حضورها في مشروعات روسية للغاز المسال

جانب من أحد مشروعات الغاز المسال في يامال الروسية (رويترز)
جانب من أحد مشروعات الغاز المسال في يامال الروسية (رويترز)

عززت الصين حضورها الاقتصادي على شبه جزيرة يامال، غرب سيبيريا، أكبر مصدر للغاز الطبيعي في روسيا، ووقّعت مع شركة «نوفاتيك»، الثانية في روسيا من حيث حجم إنتاج الغاز الطبيعي، اتفاقية حول استحواذ شركات صينية على حصة إضافية من مشروعات إنتاج الغاز المسال في تلك المنطقة.
وقالت وكالات أنباء روسية إن الاتفاقية تنص على انضمام شركة «سي إن أو دي سي» (CNODC) التابعة للمؤسسة الوطنية الصينية للبترول (CNPC)، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، إلى مشروع بناء مصنع «آركتيك - 2» لإنتاج الغاز المسال، بحصة 10 في المائة من الأسهم لكل واحدة منهما.
ووقّع الجانبان الروسي والصيني الاتفاقية يوم أمس، على هامش أعمال منتدى «حزام واحد، طريق واحد» الاقتصادي الدولي في بكين. وستتمكن الصين بفضل هذه الاتفاقية من تنويع مصادرها، بينما ستحصل الشركة الروسية، التي تعاني من العقوبات الأميركية، على مصدر تمويل لتنفيذ المشروع.
وعبّر ليونيد ميخيلسون، المالك المشترك ورئيس مجلس إدارة «نوفاتيك»، عن ارتياحه لتوقيع الصفقة، وقال: «يسعدنا أن أصبحت المؤسسة الوطنية الصينية للبترول شريكنا في مشروع (أركتيك – 2)، نظراً لأن الصين واحدة من الأسواق الرئيسية التي تستهلك غازنا المسال»، وأشار إلى أن هذا المشروع «سيكون مبتكراً بالنسبة لسوق الغاز العالمية»، وعبّر عن قناعته بأن «خبرتنا المتراكمة في مجال مشروعات بناء المصانع القطبية للغاز المسال، والنموذج اللوجستي الذي اعتمدناه، مع إمكانية الوصول إلى أسواق واعدة، فضلاً عن الاحتياطي الضخم، عوامل تشكل كلها معاً أرضية للنجاح في تنفيذ هذا المشروع، عالمي المستوى».
ولم تكشف «نوفاتيك» عن قيمة الصفقة، والثمن الذي دفعته الصين مقابل 20 في المائة من أسهم المشروع الجديد، إلا أن المتحدث باسمها قال لوسائل إعلام روسية، إن الصفقة تم توقيعها وفق شروط مطابقة تماماً لشروط صفقة وقّعتها «نوفاتيك» مع «توتال» الفرنسية، واستحوذت الأخيرة بموجبها على 10 في المائة من أسهم المشروع ذاته.
وكان ميخيلسون، قال في وقت سابق، إن الصفقة مع الشركة الفرنسية تم توقيعها انطلاقاً من تقديرات تكلفة المشروع بنحو 25.5 مليار دولار أميركي. ويُعتقد أن المستثمرين الأجانب يدفعون جزءاً من قيمة الصفقة للشركة الروسية، ويخصصون الجزء الآخر لاستثماره في بناء مصنع الغاز المسال.
تجدر الإشارة إلى أن «آركتيك - 2» المشروع القطبي الثاني الذي تنفذه «نوفاتيك» لإنتاج الغاز المسال، وتشير معلومات من مصادر مفتوحة أنه سيعتمد 3 خطوط إنتاجية، بحجم إجمالي يصل إلى 19.6 مليون طن من الغاز المسال سنوياً. وسيتم تشييده في منطقة حقل «أوتريني» (حقل الصباح)، الذي تقدر احتياطياته بنحو تريليوني متر مكعب من الغاز. وتخطط شركة «نوفاتيك» للاحتفاظ بنسبة 60 في المائة من أسهم هذا المشروع.
الصفقة التي جرى توقيعها يوم أمس، ليست الأولى من نوعها بين روسيا والصين، إذ سبق أن انضمت المؤسسة الوطنية الصينية للبترول إلى مشروع «يامال للغاز المسال»، بقدرة إنتاجية 16.5 مليون طن من الغاز المسال سنوياً، وأصبحت بذلك شريكة لشركة «نوفاتيك»، بعد أن حصلت بموجب الصفقة على 20 في المائة من الأسهم. كما استحوذ صندوق «درب الحرير الصيني» على 9.9 في المائة من أسهم مشروع «يامال»، لترتفع حصة الشركات الصينية فيه إلى أقل من 30 في المائة بقليل، بينما تسيطر «توتال» الفرنسية على 20 في المائة من أسهمه، و50.1 في المائة من الأسهم - أي الحصة المتحكمة - تبقى بيد «نوفاتيك» الروسية، التي تمكنت من إنجاز المشروع وبدء الإنتاج في المصنع منذ نهاية عام 2018، أي قبل عام عن الموعد المحدد.
ويرى دميتري مارينتشينكو، الخبير من وكالة «فيتش»، أن انضمام الشركات الصينية إلى «أركتيك - 2»، يعزز من فرص إنجاز هذا المشروع، موضحاً أن «المشروع - كما شركة (نوفاتيك) نفسها - يخضعان للعقوبات الأميركية، وتوقيع الاتفاقية مع الصين يزيد من احتمالات الحصول على تمويل للمشروع من البنوك الصينية، إن تطلب الأمر ذلك».
ومن جانب آخر، «تؤكد الصفقة عزم الصين زيادة واردات الغاز المسال»، ويقول مراقبون إن النمو المستمر للسوق الصينية، ورغبة بكين تنويع مصادر الغاز الطبيعي والمسال، كانت في مقدمة الأسباب التي ساهمت في توقيع الصفقة مع الشركة الروسية، فضلاً عن النظرة الإيجابية لدى الصينيين نحو شركة «نوفاتيك»، ولا سيما بعد أن أنجزت المشروع الأول، أي مصنع «يامال للغاز المسال» بسرعة ودون تأخير، ما جعلها محط ثقة الشركات الصينية.
وبينما بلغت تكلفة بناء المصنع الأول «يامال للغاز المسال» 27 مليار دولار، تخطط «نوفاتيك» لتقليص نفقات بناء مصنع «أركتيك - 2»، على ألا تتجاوز 20 إلى 21 مليار دولار.



روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 سنة

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
TT

روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 سنة

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

قال نائب ​رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء، إن الصراع في ‌الشرق ‌الأوسط يُعطل ​جزءاً ‌كبيراً ⁠من ​إمدادات الطاقة العالمية، ⁠وقد يتسبب في أشد أزمة طاقة منذ 40 ⁠عاماً.

وأضاف: «يؤثر الصراع ‌الحالي ‌في ​الشرق ‌الأوسط ‌على ما لا يقل عن 20 مليون برميل ‌يومياً. وهذا هو حجم النفط ⁠ومشتقاته ⁠الذي كان يمر عبر مضيق هرمز يومياً قبل 19 يوماً فقط».


أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة بتسارع وتيرة العمليات العسكرية التي استهدفت قلب البنية التحتية للغاز في إيران. وجاء هذا الاشتعال السعري فور إعلان استهداف حقل «بارس» الجنوبي الإيراني -أكبر حقل غاز في العالم- بضربة إسرائيلية، ما أثار ذعراً فورياً في الأسواق من إطالة أمد الصراع وتحوله إلى حرب استنزاف شاملة للطاقة.

وسجلت أسعار النفط قفزة هائلة بنحو 10 دولارات للبرميل، أي بنحو 8 في المائة، ليتجاوز خام برنت عتبة 110 دولارات، حتى الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش، في حين سجل الخام الأميركي نحو 98.42 دولار للبرميل. ولحقتها أسعار الغاز في أوروبا بارتفاع مماثل، لتستقر عند 55 يورو (63.3 دولار) لكل ميغاواط/ساعة.

وعلى الأرض، شهدت حرب إيران تطورات متسارعة، بعد استهداف إسرائيل حقل غاز «بارس» الجنوبي في إيران، وهو الأكبر في العالم من حيث الاحتياطيات، ويضخ نحو 70 في المائة من إنتاجه للاستهلاك المحلي، ويقوم بتصدير النسبة المتبقية.

وهددت إيران على الفور باستهداف أصول للطاقة في المنطقة، وهو ما قد يتسبب بخفض الإنتاج والإمدادات العالمية بشكل كبير، والتي هي أصلاً متراجعة بفعل تعطل مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران.

بعد تلك التطورات، زادت المخاوف من إطالة زمن الحرب، ما دفع أسعار الطاقة نحو مناطق حساسة بالنسبة للاقتصاد العالمي، الذي طالما عانى من ارتفاع التضخم بشكل حاد عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها تأثر سلاسل التوريد العالمية جراء جائحة كورونا.

ومن شأن ارتفاع أسعار النفط، وهو السلعة الأولية التي تدخل تقريباً في معظم السلع الأخرى، أن يزيد أسعار جميع السلع التامة الصنع، وبالتالي التضخم، مما ينعكس بالسلب على معدلات النمو في العالم، وحذر خبراء واقتصاديون في هذه المرحلة من الوصول إلى «الركود التضخمي».

خطوة خطرة وغير مسؤولة

وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أن «استهداف البنية التحتية للطاقة يعد تهديداً لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها».

وقال في تغريدة على حسابه على منصة «إكس» إن «الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران والذي يمثل امتداداً لحقل غاز الشمال في قطر، هو خطوة خطرة وغير مسؤولة، في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة».

وأضاف: «أكدنا مراراً على ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية»، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي، والعمل على خفض التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

ويعد حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران -الذي تتقاسمه مع قطر- أكبر حقل غاز طبيعي في العالم باحتياطيات نحو 51 تريليون متر مكعب من الغاز، ويقع في مياه الخليج العربي، وعادة ما تطلق عليه قطر اسم «حقل الشمال».

ووفق أحدث بيانات إيرانية رسمية، كان الحقل ينتج 716 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، يضخ نحو 70 في المائة منه لصالح الاستهلاك المحلي، خاصة محطات الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك، وباقي الحصة يتم تخصيصها للتصدير.

ويحتوي الحقل بأكمله (الجزء الإيراني والقطري) على ما يقدّر بنحو 1800 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم لمدة 13 عاماً، أو لتوليد طاقة كهربائية تكفي لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاماً.

انقطاع الكهرباء في العراق

ولم تقتصر تداعيات استهداف الحقل على الأسعار فحسب، بل امتدت لتضرب أمن الطاقة الجاري في دول الجوار، حيث أعلن العراق توقفاً كاملاً لتدفقات الغاز المستورد، ما تسبب في خسارة فورية لـ 3100 ميغاواط من قدرته الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خاصة أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

ويأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.

ويوم السبت الماضي، قال أحمد موسى، المتحدث ‌باسم وزارة الكهرباء العراقية، إن إجمالي ⁠إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفع من 6 ملايين متر مكعب إلى ‌18 ⁠مليوناً خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً أن الكميات ⁠الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

أميركا تلجأ للنفط الروسي والفنزويلي

ومع إطباق إيران قبضتها على مضيق هرمز وتحكمها في 20 في المائة من حركة النفط العالمية، اندفعت القوى الكبرى لاتخاذ إجراءات طارئة؛ حيث لجأت إدارة ترمب لـ«برغماتية الضرورة» عبر تخفيف العقوبات على النفط الروسي والفنزويلي لتأمين الإمدادات، وسط مخاوف اقتصادية عالمية من الانزلاق نحو «الركود التضخمي». إذ سمحت إدارة ترمب بشراء النفط الروسي دون عقوبات، حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل. كما قررت السماح للشركات الأميركية بممارسة أعمال تجارية مع شركة النفط والغاز المملوكة للدولة في فنزويلا بعد أن خففت وزارة الخزانة العقوبات، مع بعض القيود، حيث تبحث إدارة الرئيس دونالد ترمب عن سبل لتعزيز إمدادات النفط العالمية خلال حرب إيران.

من جهتها، أصدرت وزارة الخزانة تفويضاً واسع النطاق يسمح لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» ببيع النفط الفنزويلي مباشرة إلى الشركات الأميركية وفي الأسواق العالمية، وهو تحول كبير بعد أن منعت واشنطن لسنوات التعاملات مع حكومة فنزويلا وقطاع النفط فيها.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الإدارة الأميركية الحالية لتخفيف الضغوط على أسعار النفط المرتفعة.

وسجلت أسعار الوقود في أميركا ارتفاعات قياسية، حيث سجل الغالون نحو 5 دولارات هذا الأسبوع، ارتفاعاً من 2.3 دولار، وهو مستوى قياسي لم يعتَد عليه المواطن الأميركي.

ومن المقرر أن تخضع زيادات أسعار الوقود، لتدقيق من محافظي البنوك المركزية حول العالم في إطار توجيههم للسياسة النقدية. غير أن تركيز أسواق النفط منصب بشكل أساسي على مضيق هرمز، الذي تخضع حركة الملاحة فيه حالياً لحسابات سياسية، إذ تسمح إيران لعدد محدود من السفن بالمرور بناء على علاقاتها السياسية، بينما تمنع أو تردع معظم السفن الأخرى.


بسبب «حرب إيران»... ترمب يعلّق قانون «جونز» لتأمين تدفق الوقود والأسمدة

سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)
سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)
TT

بسبب «حرب إيران»... ترمب يعلّق قانون «جونز» لتأمين تدفق الوقود والأسمدة

سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)
سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، تعليق قانون الملاحة المعروف باسم «جونز» لمدة 60 يوماً بشكل استثنائي.

ويسمح هذا القرار للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل الوقود والأسمدة والسلع الحيوية بين المواني الأميركية، لتخفيف الضغط عن سلاسل التوريد المتضررة من تداعيات الحرب حول إيران.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن هذا التنازل يُمثل «خطوة إضافية للحد من الاضطرابات قصيرة المدى في سوق النفط»، في حين يواصل الجيش الأميركي تنفيذ أهداف عملية «ملحمة الغضب».

ويُعدّ هذا الإجراء نادراً بالنسبة للقانون الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان، ما يؤكد استنفار واشنطن لمواجهة القفزات الحادة في أسعار البنزين، وتعثر وصول الأسمدة للمزارعين الأميركيين.

ويرى المحللون أن تعليق القانون يُمثل تحولاً براغماتياً للرئيس ترمب، الذي يُعرف بدعمه القوي لقطاع بناء السفن ونقابات العمال البحريين في أميركا (المستفيد الأول من قانون جونز). ومع ذلك، فإن المخاطر السياسية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة دفعت الإدارة لتوسيع خيارات الشحن المتاحة، لضمان وصول المشتقات النفطية (البنزين والديزل) من المصافي إلى الموزعين بسرعة أكبر.

وتأتي هذه الضغوط بعد أن أدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز المسال العالمية. ولم تقتصر الأضرار على الطاقة فحسب، بل امتدت لتشمل إمدادات الأسمدة، ما أثار قلقاً بالغاً في القطاع الزراعي الأميركي.

ويعدّ تعليق قانون «جونز» (الذي يشترط عادةً أن تكون السفن المنخرطة في التجارة الداخلية أميركية الصنع والمالك والطاقم) واحداً من عدة تدابير طارئة اتخذتها واشنطن لمواجهة التبعات الاقتصادية لحرب إيران، بما في ذلك السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، وتعديل سياسات العقوبات لاستقرار الأسواق العالمية قبل تزايد الضغوط السياسية المحلية.