الصين تعزز حضورها في مشروعات روسية للغاز المسال

اتفاقية تتيح لموسكو الحصول على تمويلات... ولبكين تنويع مصادرها

جانب من أحد مشروعات الغاز المسال في يامال الروسية (رويترز)
جانب من أحد مشروعات الغاز المسال في يامال الروسية (رويترز)
TT

الصين تعزز حضورها في مشروعات روسية للغاز المسال

جانب من أحد مشروعات الغاز المسال في يامال الروسية (رويترز)
جانب من أحد مشروعات الغاز المسال في يامال الروسية (رويترز)

عززت الصين حضورها الاقتصادي على شبه جزيرة يامال، غرب سيبيريا، أكبر مصدر للغاز الطبيعي في روسيا، ووقّعت مع شركة «نوفاتيك»، الثانية في روسيا من حيث حجم إنتاج الغاز الطبيعي، اتفاقية حول استحواذ شركات صينية على حصة إضافية من مشروعات إنتاج الغاز المسال في تلك المنطقة.
وقالت وكالات أنباء روسية إن الاتفاقية تنص على انضمام شركة «سي إن أو دي سي» (CNODC) التابعة للمؤسسة الوطنية الصينية للبترول (CNPC)، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، إلى مشروع بناء مصنع «آركتيك - 2» لإنتاج الغاز المسال، بحصة 10 في المائة من الأسهم لكل واحدة منهما.
ووقّع الجانبان الروسي والصيني الاتفاقية يوم أمس، على هامش أعمال منتدى «حزام واحد، طريق واحد» الاقتصادي الدولي في بكين. وستتمكن الصين بفضل هذه الاتفاقية من تنويع مصادرها، بينما ستحصل الشركة الروسية، التي تعاني من العقوبات الأميركية، على مصدر تمويل لتنفيذ المشروع.
وعبّر ليونيد ميخيلسون، المالك المشترك ورئيس مجلس إدارة «نوفاتيك»، عن ارتياحه لتوقيع الصفقة، وقال: «يسعدنا أن أصبحت المؤسسة الوطنية الصينية للبترول شريكنا في مشروع (أركتيك – 2)، نظراً لأن الصين واحدة من الأسواق الرئيسية التي تستهلك غازنا المسال»، وأشار إلى أن هذا المشروع «سيكون مبتكراً بالنسبة لسوق الغاز العالمية»، وعبّر عن قناعته بأن «خبرتنا المتراكمة في مجال مشروعات بناء المصانع القطبية للغاز المسال، والنموذج اللوجستي الذي اعتمدناه، مع إمكانية الوصول إلى أسواق واعدة، فضلاً عن الاحتياطي الضخم، عوامل تشكل كلها معاً أرضية للنجاح في تنفيذ هذا المشروع، عالمي المستوى».
ولم تكشف «نوفاتيك» عن قيمة الصفقة، والثمن الذي دفعته الصين مقابل 20 في المائة من أسهم المشروع الجديد، إلا أن المتحدث باسمها قال لوسائل إعلام روسية، إن الصفقة تم توقيعها وفق شروط مطابقة تماماً لشروط صفقة وقّعتها «نوفاتيك» مع «توتال» الفرنسية، واستحوذت الأخيرة بموجبها على 10 في المائة من أسهم المشروع ذاته.
وكان ميخيلسون، قال في وقت سابق، إن الصفقة مع الشركة الفرنسية تم توقيعها انطلاقاً من تقديرات تكلفة المشروع بنحو 25.5 مليار دولار أميركي. ويُعتقد أن المستثمرين الأجانب يدفعون جزءاً من قيمة الصفقة للشركة الروسية، ويخصصون الجزء الآخر لاستثماره في بناء مصنع الغاز المسال.
تجدر الإشارة إلى أن «آركتيك - 2» المشروع القطبي الثاني الذي تنفذه «نوفاتيك» لإنتاج الغاز المسال، وتشير معلومات من مصادر مفتوحة أنه سيعتمد 3 خطوط إنتاجية، بحجم إجمالي يصل إلى 19.6 مليون طن من الغاز المسال سنوياً. وسيتم تشييده في منطقة حقل «أوتريني» (حقل الصباح)، الذي تقدر احتياطياته بنحو تريليوني متر مكعب من الغاز. وتخطط شركة «نوفاتيك» للاحتفاظ بنسبة 60 في المائة من أسهم هذا المشروع.
الصفقة التي جرى توقيعها يوم أمس، ليست الأولى من نوعها بين روسيا والصين، إذ سبق أن انضمت المؤسسة الوطنية الصينية للبترول إلى مشروع «يامال للغاز المسال»، بقدرة إنتاجية 16.5 مليون طن من الغاز المسال سنوياً، وأصبحت بذلك شريكة لشركة «نوفاتيك»، بعد أن حصلت بموجب الصفقة على 20 في المائة من الأسهم. كما استحوذ صندوق «درب الحرير الصيني» على 9.9 في المائة من أسهم مشروع «يامال»، لترتفع حصة الشركات الصينية فيه إلى أقل من 30 في المائة بقليل، بينما تسيطر «توتال» الفرنسية على 20 في المائة من أسهمه، و50.1 في المائة من الأسهم - أي الحصة المتحكمة - تبقى بيد «نوفاتيك» الروسية، التي تمكنت من إنجاز المشروع وبدء الإنتاج في المصنع منذ نهاية عام 2018، أي قبل عام عن الموعد المحدد.
ويرى دميتري مارينتشينكو، الخبير من وكالة «فيتش»، أن انضمام الشركات الصينية إلى «أركتيك - 2»، يعزز من فرص إنجاز هذا المشروع، موضحاً أن «المشروع - كما شركة (نوفاتيك) نفسها - يخضعان للعقوبات الأميركية، وتوقيع الاتفاقية مع الصين يزيد من احتمالات الحصول على تمويل للمشروع من البنوك الصينية، إن تطلب الأمر ذلك».
ومن جانب آخر، «تؤكد الصفقة عزم الصين زيادة واردات الغاز المسال»، ويقول مراقبون إن النمو المستمر للسوق الصينية، ورغبة بكين تنويع مصادر الغاز الطبيعي والمسال، كانت في مقدمة الأسباب التي ساهمت في توقيع الصفقة مع الشركة الروسية، فضلاً عن النظرة الإيجابية لدى الصينيين نحو شركة «نوفاتيك»، ولا سيما بعد أن أنجزت المشروع الأول، أي مصنع «يامال للغاز المسال» بسرعة ودون تأخير، ما جعلها محط ثقة الشركات الصينية.
وبينما بلغت تكلفة بناء المصنع الأول «يامال للغاز المسال» 27 مليار دولار، تخطط «نوفاتيك» لتقليص نفقات بناء مصنع «أركتيك - 2»، على ألا تتجاوز 20 إلى 21 مليار دولار.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.