الصين تعزز حضورها في مشروعات روسية للغاز المسال

اتفاقية تتيح لموسكو الحصول على تمويلات... ولبكين تنويع مصادرها

جانب من أحد مشروعات الغاز المسال في يامال الروسية (رويترز)
جانب من أحد مشروعات الغاز المسال في يامال الروسية (رويترز)
TT

الصين تعزز حضورها في مشروعات روسية للغاز المسال

جانب من أحد مشروعات الغاز المسال في يامال الروسية (رويترز)
جانب من أحد مشروعات الغاز المسال في يامال الروسية (رويترز)

عززت الصين حضورها الاقتصادي على شبه جزيرة يامال، غرب سيبيريا، أكبر مصدر للغاز الطبيعي في روسيا، ووقّعت مع شركة «نوفاتيك»، الثانية في روسيا من حيث حجم إنتاج الغاز الطبيعي، اتفاقية حول استحواذ شركات صينية على حصة إضافية من مشروعات إنتاج الغاز المسال في تلك المنطقة.
وقالت وكالات أنباء روسية إن الاتفاقية تنص على انضمام شركة «سي إن أو دي سي» (CNODC) التابعة للمؤسسة الوطنية الصينية للبترول (CNPC)، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، إلى مشروع بناء مصنع «آركتيك - 2» لإنتاج الغاز المسال، بحصة 10 في المائة من الأسهم لكل واحدة منهما.
ووقّع الجانبان الروسي والصيني الاتفاقية يوم أمس، على هامش أعمال منتدى «حزام واحد، طريق واحد» الاقتصادي الدولي في بكين. وستتمكن الصين بفضل هذه الاتفاقية من تنويع مصادرها، بينما ستحصل الشركة الروسية، التي تعاني من العقوبات الأميركية، على مصدر تمويل لتنفيذ المشروع.
وعبّر ليونيد ميخيلسون، المالك المشترك ورئيس مجلس إدارة «نوفاتيك»، عن ارتياحه لتوقيع الصفقة، وقال: «يسعدنا أن أصبحت المؤسسة الوطنية الصينية للبترول شريكنا في مشروع (أركتيك – 2)، نظراً لأن الصين واحدة من الأسواق الرئيسية التي تستهلك غازنا المسال»، وأشار إلى أن هذا المشروع «سيكون مبتكراً بالنسبة لسوق الغاز العالمية»، وعبّر عن قناعته بأن «خبرتنا المتراكمة في مجال مشروعات بناء المصانع القطبية للغاز المسال، والنموذج اللوجستي الذي اعتمدناه، مع إمكانية الوصول إلى أسواق واعدة، فضلاً عن الاحتياطي الضخم، عوامل تشكل كلها معاً أرضية للنجاح في تنفيذ هذا المشروع، عالمي المستوى».
ولم تكشف «نوفاتيك» عن قيمة الصفقة، والثمن الذي دفعته الصين مقابل 20 في المائة من أسهم المشروع الجديد، إلا أن المتحدث باسمها قال لوسائل إعلام روسية، إن الصفقة تم توقيعها وفق شروط مطابقة تماماً لشروط صفقة وقّعتها «نوفاتيك» مع «توتال» الفرنسية، واستحوذت الأخيرة بموجبها على 10 في المائة من أسهم المشروع ذاته.
وكان ميخيلسون، قال في وقت سابق، إن الصفقة مع الشركة الفرنسية تم توقيعها انطلاقاً من تقديرات تكلفة المشروع بنحو 25.5 مليار دولار أميركي. ويُعتقد أن المستثمرين الأجانب يدفعون جزءاً من قيمة الصفقة للشركة الروسية، ويخصصون الجزء الآخر لاستثماره في بناء مصنع الغاز المسال.
تجدر الإشارة إلى أن «آركتيك - 2» المشروع القطبي الثاني الذي تنفذه «نوفاتيك» لإنتاج الغاز المسال، وتشير معلومات من مصادر مفتوحة أنه سيعتمد 3 خطوط إنتاجية، بحجم إجمالي يصل إلى 19.6 مليون طن من الغاز المسال سنوياً. وسيتم تشييده في منطقة حقل «أوتريني» (حقل الصباح)، الذي تقدر احتياطياته بنحو تريليوني متر مكعب من الغاز. وتخطط شركة «نوفاتيك» للاحتفاظ بنسبة 60 في المائة من أسهم هذا المشروع.
الصفقة التي جرى توقيعها يوم أمس، ليست الأولى من نوعها بين روسيا والصين، إذ سبق أن انضمت المؤسسة الوطنية الصينية للبترول إلى مشروع «يامال للغاز المسال»، بقدرة إنتاجية 16.5 مليون طن من الغاز المسال سنوياً، وأصبحت بذلك شريكة لشركة «نوفاتيك»، بعد أن حصلت بموجب الصفقة على 20 في المائة من الأسهم. كما استحوذ صندوق «درب الحرير الصيني» على 9.9 في المائة من أسهم مشروع «يامال»، لترتفع حصة الشركات الصينية فيه إلى أقل من 30 في المائة بقليل، بينما تسيطر «توتال» الفرنسية على 20 في المائة من أسهمه، و50.1 في المائة من الأسهم - أي الحصة المتحكمة - تبقى بيد «نوفاتيك» الروسية، التي تمكنت من إنجاز المشروع وبدء الإنتاج في المصنع منذ نهاية عام 2018، أي قبل عام عن الموعد المحدد.
ويرى دميتري مارينتشينكو، الخبير من وكالة «فيتش»، أن انضمام الشركات الصينية إلى «أركتيك - 2»، يعزز من فرص إنجاز هذا المشروع، موضحاً أن «المشروع - كما شركة (نوفاتيك) نفسها - يخضعان للعقوبات الأميركية، وتوقيع الاتفاقية مع الصين يزيد من احتمالات الحصول على تمويل للمشروع من البنوك الصينية، إن تطلب الأمر ذلك».
ومن جانب آخر، «تؤكد الصفقة عزم الصين زيادة واردات الغاز المسال»، ويقول مراقبون إن النمو المستمر للسوق الصينية، ورغبة بكين تنويع مصادر الغاز الطبيعي والمسال، كانت في مقدمة الأسباب التي ساهمت في توقيع الصفقة مع الشركة الروسية، فضلاً عن النظرة الإيجابية لدى الصينيين نحو شركة «نوفاتيك»، ولا سيما بعد أن أنجزت المشروع الأول، أي مصنع «يامال للغاز المسال» بسرعة ودون تأخير، ما جعلها محط ثقة الشركات الصينية.
وبينما بلغت تكلفة بناء المصنع الأول «يامال للغاز المسال» 27 مليار دولار، تخطط «نوفاتيك» لتقليص نفقات بناء مصنع «أركتيك - 2»، على ألا تتجاوز 20 إلى 21 مليار دولار.



النفط يتراجع مع تقييم المتعاملين تطورات «حصار فنزويلا» و«الحرب الروسية»

حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع تقييم المتعاملين تطورات «حصار فنزويلا» و«الحرب الروسية»

حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، إذ وازن المتعاملون بين المخاطر الجيوسياسية وبعض العوامل السلبية، بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تبيع الخام الفنزويلي الذي ​احتجزته، في حين أدت هجمات أوكرانيا على السفن والمواني الروسية إلى تفاقم المخاوف من تعطل الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 61.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 57.87 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامَيْن بأكثر من 2 في المائة عند التسوية في الجلسة السابقة مع تسجيل خام برنت أفضل أداء يومي له في شهرَيْن، فيما ‌حقق خام غرب ‌تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 ‌نوفمبر (تشرين ⁠الثاني).

وقالت ​كبيرة محللي السوق لدى شركة «فيليب نوفا» للوساطة، بريانكا ‌ساشديفا، في مذكرة، وفقاً لـ«رويترز»: «تشهد أسواق النفط الخام تذبذباً خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2025 مع تراجع الأسعار إلى حد كبير، مما يعكس حالة من الشد والجذب بين العوامل السلبية المستمرة والعناوين المتقطعة التي تدفعها إلى الصعود».

ولكن الأسواق تتوخى الحذر؛ إذ يزن المتعاملون المخاطر الجيوسياسية مقابل توقعات وفرة ‌المعروض في أوائل عام 2026، مما يجعل الأسعار حساسة لأي اضطرابات طويلة الأمد.

وفي إطار حملة الضغط على فنزويلا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تحتفظ بالنفط الذي احتجزته قبالة سواحل فنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية أو ربما تبيعه.

وقال «بنك باركليز»، في مذكرة بتاريخ أمس الاثنين: «صحيح أنه حتى لو انخفضت صادرات النفط الفنزويلية إلى الصفر على المدى القريب، فمن المرجح أن تظل ​أسواق النفط مزوّدة بإمدادات كافية في النصف الأول من عام 2026». ومع ذلك، تشير تقديرات «باركليز» إلى أن فائض النفط العالمي ⁠سيتقلص إلى 700 ألف برميل يومياً فقط في الربع الأخير من عام 2026، وأن أي اضطراب ممتد قد يزيد من شحّ السوق، مستنزفاً الزيادات الأخيرة في المخزونات.

في غضون ذلك، تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات على أهداف في البحر الأسود، وهو مسار تصدير حيوي للبلدَين.

وقصفت القوات الروسية ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، مما ألحق أضراراً بمرافق الميناء وسفينة، في ثاني هجوم على المنطقة خلال أقل من 24 ساعة.

وذكرت السلطات أن هجوماً بطائرات مسيرة أوكرانية ألحق أضراراً بسفينتَين ورصيفَين، وأشعل حريقاً في بلدة بمنطقة كراسنودار الروسية.

واستهدفت أوكرانيا أيضاً الخدمات اللوجيستية البحرية الروسية، مركزة على ناقلات النفط التابعة ‌لأسطول الظل التي تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.


تراجع الأسهم الأوروبية مع تقلّص مكاسب الرعاية الصحية

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تقلّص مكاسب الرعاية الصحية

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع أداء الأسهم الأوروبية، يوم الثلاثاء، مع تقلّص مكاسب قطاع الرعاية الصحية بفعل خسائر أسهم الشركات الموجهة إلى المستهلكين وقطاع الطاقة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 587.91 نقطة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، وسط أداء هادئ للأسواق الإقليمية الرئيسية واستقرار نسبي في مؤشرات لندن وباريس، وفق «رويترز».

وقفزت أسهم شركة «نوفو نورديسك» بنسبة 5.8 في المائة، بعد حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على حبوب إنقاص الوزن، مما منح الشركة ميزة تنافسية كبيرة في سوق إدارة الوزن المزدهر والمربح، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.8 في المائة، الأعلى بين القطاعات.

في المقابل، كان قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية الأكثر تضرراً، مع تراجع أسهم بعض شركات السلع الفاخرة مثل «ريتشمونت»، في حين انخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.1 في المائة بعد أربعة أيام متتالية من المكاسب.

ويترقّب المستثمرون هذا الأسبوع أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث، المتوقع أن تُظهر استمرار النمو القوي للاقتصاد الأميركي، في ظل قلة البيانات الاقتصادية الأخرى.


تراجع عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل مع توقف موجة البيع العالمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تراجع عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل مع توقف موجة البيع العالمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل من أعلى مستوى لها في 14 عاماً يوم الثلاثاء، مع توقف عمليات بيع السندات الحكومية العالمية.

وانخفضت عوائد السندات التي تتحرك عكسياً مع الأسعار عالمياً في تداولات ضعيفة قبل عطلة أعياد الميلاد.

وقادت عوائد السندات اليابانية التي كانت في طليعة عمليات البيع في الجلستَين السابقتَين، حيث ارتفعت إلى مستويات قياسية في العديد من آجال الاستحقاق، موجة الارتفاع يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011 عند 3.56 في المائة يوم الاثنين، قد انخفض بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.51 في المائة بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش.

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمنطقة اليورو، قد انخفض إلى 2.88 في المائة.

وفي سياق متصل، سجلت أصول الملاذ الآمن الأخرى، مثل الذهب والفضة، مستويات قياسية يوم الثلاثاء، مدفوعة جزئياً بالطلب عليها نتيجة التوترات الجيوسياسية، في ظل سعي الولايات المتحدة لمصادرة المزيد من ناقلات النفط الفنزويلية. كما تركز الاهتمام على التوقعات بشأن البنك المركزي الأوروبي؛ إذ صرّحت إيزابيل شنابل، كبيرة مسؤولي السياسة النقدية المتشددة، يوم الاثنين، بأنها لا تتوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، لكن الضغوط التضخمية الحالية تعني أن تكاليف الاقتراض سترتفع في نهاية المطاف.

وقال محللو «دويتشه بنك»، في مذكرة لعملائهم: «كان ذلك مهماً؛ لأن إيزابيل شنابل هي من صرحت في وقت سابق من هذا الشهر بأنها (مطمئنة إلى حد ما) لتوقعات رفع أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى توقع احتمال متزايد لحدوث ذلك في أقرب وقت ممكن عام 2026».

وراهن المتداولون، يوم الثلاثاء، على احتمال بنسبة 40 في المائة تقريباً لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحلول مارس (آذار) 2027، وهو ما يُشابه التوقعات التي سادت بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي؛ إذ أبقى صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة عند 2 في المائة.

وكانوا قد توقعوا في أوائل ديسمبر (كانون الأول) احتمالاً يزيد على 50 في المائة لرفع أسعار الفائدة بعد تصريحات شنابل الأولية.

وفي سياق متصل، ستضغط الحكومة الفرنسية على المشرعين للموافقة على تشريع طارئ لضمان استمرار عمل الدولة حتى يناير (كانون الثاني)، بعد فشلهم في الاتفاق على موازنة 2026.

ولم يطرأ تغيير يُذكر على هامش الفائدة الذي تدفعه السندات الفرنسية مقابل السندات الألمانية، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، إذ بقي عند نحو 70 نقطة أساس.