اليابان تشهد أكبر تراجع صناعي في 4 سنوات

ارتفاع للبطالة متزامن مع خفض {المركزي} لتوقعات النمو

أشارت بيانات حكومية أمس إلى تراجع الإنتاج الصناعي الياباني بأسوأ وتيرة في 4 سنوات (رويترز)

انخفض الإنتاج الصناعي في اليابان خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة في 4 سنوات، متجاوزاً تقديرات المحللين. وكشفت البيانات الصادرة أمس عن وزارة الاقتصاد أن الإنتاج الصناعي في اليابان انخفض بنحو 4.6 في المائة في شهر مارس (آذار) على أساس سنوي، وهي أكبر وتيرة تراجع منذ مايو (أيار) 2015.
وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي في اليابان سينخفض بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس.
أما على أساس شهري، فإن الإنتاج الصناعي لدى ثالث أكبر اقتصاد في العالم تراجع بنسبة 0.9 في المائة، مقابل توقعات زيادته بنحو 0.1 في المائة. وانخفضت الشحنات الصناعية في اليابان في الشهر الماضي على أساس شهري وسنوي بنحو 0.6 و3.3 في المائة على التوالي. أما المخزونات فسجلت زيادة شهرية وسنوية بنحو 1.6 و0.4 في المائة على الترتيب في شهر مارس. وفي الربع الأول من العام الجاري انخفض الناتج الصناعي في اليابان بنسبة 2.6 في المائة، وهي أكبر وتيرة منذ الربع الثاني من 2014.
وخفضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقييمها الأساسي، مشيرة إلى أن «الإنتاج الصناعي في إيقاع ضعيف في الآونة الأخيرة». وقالت إن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم استقر عند 101.9 نقطة، مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.
وأظهر استطلاع أجرته الوزارة أن الشركات المصنعة تتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.7 في المائة في أبريل (نيسان) الجاري، وأن يقفز إلى 3.6 في المائة في مايو (أيار) المقبل. وتراجع مؤشر الشحنات الصناعية 0.6 في المائة إلى 101.6 نقطة في مارس مقارنة بالشهر السابق له، وارتفعت المخزونات الصناعية 1.6 في المائة إلى 104 نقطة، وفقا لما ذكرته الوزارة.
وفي سياق منفصل أظهرت البيانات الاقتصادية أمس زيادة مبيعات التجزئة في اليابان بنحو 1 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس، مقابل تقديرات ارتفاعها بنحو 0.8 في المائة. بينما زاد معدل البطالة في اليابان إلى 2.5 في المائة في مارس، مقابل 2.3 في المائة في الشهر السابق عليه في أول زيادة في شهرين، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. وقالت الوزارة إن عدد العاملين في مارس ارتفع بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 66.87 مليون شخص.
وكان بنك اليابان المركزي خفض الخميس توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي في ظل تباطؤ الاقتصادات الخارجية. ويتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد خلال العام المالي الذي بدأ أول أبريل (نيسان) الحالي بنسبة 0.8 في المائة سنويا، في حين كان يُتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي نمو الاقتصاد بمعدل 0.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر البنك في بيان صدر بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين أنه يتوقع نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 0.9 في المائة خلال العام المالي المقبل، وليس بمعدل 1 في المائة وفقاً للتوقعات السابقة. وأضاف البنك في البيان أن «اقتصاد اليابان ينمو بوتيرة معتدلة رغم أن الصادرات والإنتاج يتأثران بتباطؤ الاقتصادات الخارجية».
كما يتوقع البنك وصول معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 0.9 في المائة، وهي نفس توقعاته السابقة، لكنه يقل كثيراً عن النسبة التي يستهدفها البنك منذ ست سنوات تقريباً وهي 2 في المائة سنوياً. وكان البنك المركزي قد أطلق في أبريل 2018 استراتيجية نقدية قوية لزيادة معدل التضخم إلى 2 في المائة خلال عامين، وهو ما لم يتحقق بعد مرور 6 سنوات.
في الوقت نفسه لا يتوقع البنك وصول التضخم إلى المعدل المستهدف ولا حتى في العام المالي بعد المقبل الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) 2022؛ حيث يُتوقع أن يكون معدل التضخم في ذلك العام 1.6 في المائة فقط.
وقرر البنك في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنتهي أول من أمس، الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة بهدف تعزيز نمو الاقتصاد وقطع الطريق على الكساد.