انخفاض محاصيل الحبوب في المغرب 40 % بسبب شحّ الأمطار

انخفاض محاصيل الحبوب في المغرب 40 % بسبب شحّ الأمطار
TT

انخفاض محاصيل الحبوب في المغرب 40 % بسبب شحّ الأمطار

انخفاض محاصيل الحبوب في المغرب 40 % بسبب شحّ الأمطار

انخفضت محاصيل زراعة الحبوب الأساسية (القمح والشعير) بالمغرب بنحو 40.8 في المائة في الموسم الحالي، مقارنة مع الموسم السابق، وذلك بسبب الجفاف الذي ضرب بعض مناطق البلاد، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وتشير البيانات إلى أن الأمطار الربيعية المتأخرة التي عرفها المغرب خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، رغم أنها لم تكن مفيدة بالنسبة لمحاصيل الحبوب، فإنها أثّرت بشكل جيد على باقي الزراعات، خاصة الشمندر السكري وقصب السكر والأشجار المثمرة والزيتون والتمور والمراعي. وأشارت البيانات إلى أن المساحات المزروعة بالحبوب خلال هذا الموسم ناهزت 4.7 مليون هكتار، بزيادة 4.4 في المائة، مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي.
وتشير المعطيات التي نشرتها وزارة الفلاحة، أمس، إلى أن المحصول المتوقع للحبوب هذا الموسم (2018 - 2019) قدّر بنحو 61 مليون قنطار، مقابل 103 ملايين قنطار في الموسم الماضي (2017 - 2018). وأوضحت أن محصول القمح اللين نزل بنحو 28.7 في المائة إلى 35 مليون قنطار، ونزل محصول القمح الصلب بنحو 68.5 في المائة إلى 13.3 مليون قنطار، فيما نزل محصول الشعير بنسبة 57.2 في المائة إلى 12.5 مليون قنطار. وتجدر الإشارة إلى أن القمح اللين يستعمل أساساً في المخابز، فيما يستعمل القمح الصلب بشكل أساسي في الكسكس. أما الشعير فيستعمل بشكل أساسي في أعلاف المواشي.
وعزت وزارة الفلاحة هذا الانخفاض إلى شح الأمطار خلال الأشهر الماضية وسوء توزيعها على التراب الوطني. وأشارت إلى أن حجم الأمطار التي سقطت خلال هذا الموسم عرفت انخفاضاً بنحو 11 في المائة، بالمقارنة مع معدل التساقطات المطرية خلال الـ30 سنة الأخيرة، البالغ «326 ملم». كما أضافت أن الموسم الحالي تميز بسوء التقسيم الزمني للأمطار، إذ إن نحو 70 في المائة من الأمطار أتت خلال الأشهر الثلاثة الأولى للموسم الفلاحي، وبتساقطات مطرية غزيرة استمرت حتى شهر يناير (كانون الثاني)، غير أن انخفاض الأمطار، أو توقفها في كثير من المناطق خلال الأشهر التالية، أدى إلى تأخر في نمو زراعات الحبوب وانخفاض في المحصول، تتفاوت أهميته حسب المناطق، حسب وزارة الفلاحة.
في هذا السياق، تركزت نسبة 65 في المائة من محاصيل هذه السنة في 3 مناطق. هي منطقة فاس - مكناس، ومنطقة الرباط - القنيطرة، ومنطقة الدار البيضاء الكبرى. وأشارت وزارة الفلاحة إلى أن المناطق الشمالية للبلاد عرفت على العموم إنتاجاً حسناً إلى جيد، فيما كان الإنتاج متوسطاً إلى ضعيف في المناطق الأخرى.
ونتيجة لذلك، يتوقع أن تراجع الحكومة المغربية والمؤسسات المهتمة بالظرفية الاقتصادية توقعاتها للنمو بالمغرب بالنسبة للعام الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن محاصيل الحبوب لهذا الموسم كانت أقل من متوسط السنوات العشر الماضية، البالغ 74 مليون هكتار، بنحو 18.7 في المائة.
غير أن وزارة الفلاحة تتوقع أن يكون أثر انخفاض محاصيل الحبوب على النمو الاقتصادي أقل مما كان عليه في الماضي بسبب التحولات التي عرفتها الزراعة المغربية خلال السنوات العشر الأخيرة، بفضل التقدم المحرز، موسماً تلو الآخر، نتيجة مجهودات مخطط المغرب الأخضر، خاصة ما يتعلق بالتحول من الاعتماد على زراعة الحبوب إلى زراعة الأشجار المثمرة والزيتون والزراعات ذات القيمة المضافة العالية. ما مكّن من تعزيز قدرات القطاع الفلاحي المغربي في مقاومة التغيرات المناخية. وأشارت وزارة الفلاحة إلى أن نمو القطاع الفلاحي المغربي أصبح يعتمد بشكل أقل على محصول الحبوب؛ حيث تساعد هذه المرونة والمقاومة للتقلبات المناخية، في الحفاظ على استقرار الدخل في المناطق القروية والحفاظ على استدامة أنشطة الفلاحين.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.