اجتماع خليجي لمناقشة التعاون المالي والاقتصادي

في إطار الجهود لتسريع الأداء وإزالة ما تبقى من معوقات لتحقيق التكامل

اجتماع خليجي لمناقشة التعاون المالي والاقتصادي
TT

اجتماع خليجي لمناقشة التعاون المالي والاقتصادي

اجتماع خليجي لمناقشة التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الـ109 في العاصمة العمانية مسقط يوم أمس، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، وزيادة مكاسب السوق الخليجية المشتركة، كما ناقشوا عدداً من التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماع تسوية الرسوم الجمركية وعدداً من الموضوعات الأخرى.
وعقد اجتماع وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون، برئاسة درويش البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، وذلك بمبنى الهيئة الاستشارية بمدينة مسقط بسلطنة عمان.
وقال البلوشي في كلمة له ببداية الجلسة: «إن ما نشهده من متغيرات في منطقتنا والعالم من حولنا حالياً، والتوقعات المستقبلية والمتمثلة في تقلبات أسعار ومعدلات العرض والطلب على السلع الأساسية، والتطور السريع في العلوم والتقنية الحديثة فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة وما تفرضه هذه الثورة من تحديات، كل ذلك يفرض علينا ضرورة السعي الجاد لتوحيد جهودنا والعمل من أجل النهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون المشترك بين دولنا بكل صدق وعزم نحو الوحدة الاقتصادية الكاملة بين دولنا، الأمر الذي سيتيح لنا تعزيز قدراتنا وتنميتها وتقوية مركزنا التنافسي في العالم».
وأضاف أن «الجميع يتطلع وبكل تفاؤل من خلال هذا اللقاء واللقاءات الأخرى المقبلة إلى تحقيق مزيد من المنجزات، ومواجهة مختلف التحديات التي نواجهها من خلال التنسيق والتشاور المستمر بين الدول الأعضاء بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة... وهذه اللقاءات تُعد وسيلة وأداة لتحقيق التعاون الاقتصادي الخليجي، وفرصة لتبادل الآراء لبلورتها في برامج عمل ومبادرات للارتقاء بالعمل الاقتصادي المشترك».
وأكد أن أعمال التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس، تُعد من أهم الأعمال التي تلامس واقع واحتياجات ورغبات مواطني دول المجلس، منوهاً بالجهود الدؤوبة التي يقوم بها وزراء المالية بدول المجلس تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس نحو دفع مسيرة مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهدافه وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي المشترك، وتحقيق مزيد من المنجزات لخدمة دول المجلس وتلبية تطلعات وآمال شعوبها.
فيما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وللحكومة والشعب العماني، لما قدمته وتقدمه سلطنة عمان من دعم ورعاية لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تبذله من جهود مخلصة لترسيخ التعاون الخليجي وصولاً إلى مزيد من الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات.
وأشاد الزياني بالجهود الموفقة التي يقوم بها وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس من أجل تعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس. وقال: «إن المُتتبع لمسيرة مجلس التعاون منذ نشأته، وللقرارات الاقتصادية المتخذة، ليدرك وبصورة جلية أن جهوداً حثيثة قد بذلت وإنجازات كثيرة قد تحققت»، مضيفاً أنه «وفقاً لتوجيهات وتطلعات قادة دول المجلس، يطمح الجميع لمزيد من التنسيق والتعاون والتكامل في المجال المالي والاقتصادي لارتباطه المباشر بتحقيق النماء والازدهار والرخاء لدول المجلس ومواطنيها، ما يتطلب بذل مزيد من الجهود لتسريع الأداء وإزالة ما تبقى من معوقات لتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة».


مقالات ذات صلة

رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة

الخليج في أكبر عملية سحب للجنسية في يوم... اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت اليوم سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء (كونا)

رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم، سحب وفقد الجنسية من 1535 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)

ارتفاع نسبة المشاركة بأكثر من 30 % في معرض البحرين الدولي للطيران

افتتح ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، معرض البحرين الدولي للطيران 2024 بقاعدة الصخير الجوية، وسط حضور إقليمي ودولي واسع لشركات الطيران، وصناع القرار.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتحدثان أمام شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

افتتاحات خضراء للأسواق الخليجية بعد فوز ترمب

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في بداية جلسة تداولات الأربعاء، بعد إعلان المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» (رويترز)

خاص كيف سينعكس الخفض المرتقب للفائدة الأميركية على اقتصادات الخليج؟

وسط تنامي الترجيحات بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه يوم الخميس، تتجه الأنظار نحو تأثير هذا الإجراء الذي يلي الانتخابات

زينب علي (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.