الجولة الـ 12 من المحادثات حول سوريا في كازاخستان لم تحقّق تقدماً

من جلسات الجولة الثانية عشرة من المحادثات حول سوريا في كازاخستان (إ. ب. أ)
من جلسات الجولة الثانية عشرة من المحادثات حول سوريا في كازاخستان (إ. ب. أ)
TT

الجولة الـ 12 من المحادثات حول سوريا في كازاخستان لم تحقّق تقدماً

من جلسات الجولة الثانية عشرة من المحادثات حول سوريا في كازاخستان (إ. ب. أ)
من جلسات الجولة الثانية عشرة من المحادثات حول سوريا في كازاخستان (إ. ب. أ)

انتهت اليوم (الجمعة) في عاصمة كازاخستان التي غُيّر اسمها من آستانة إلى نور سلطان، الجولة الثانية عشرة من المحادثات حول سوريا بمشاركة إيران وروسيا وتركيا، من دون تحقيق تقدم ملموس حول إنشاء لجنة دستورية تعمل على تسوية سياسية في البلاد التي دمّرتها الحرب.
وأعلنت الدول الثلاث الراعية للمحادثات التي استمرت يومين أن اللقاء بحث في مسألة إنشاء اللجنة الدستورية مع موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن. وجاء في الصيغة العربية للبيان المشترك أن الفرقاء "أكدوا مجدداً التزامهم بالمضي قدماً في العملية السياسية التي يقودها ويتملكها السوريون وتشرف عليها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".
وأضاف البيان أن اللقاء يندرج في إطار "تسريع العمل لإطلاق اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وقرروا عقد الجولة التالية من هذه المشاورات في جنيف. وأكدوا استعدادهم التام للمساهمة في جهود المبعوث الخاص، بما في ذلك الحوار الفعال مع الأطراف السورية".
وأدانت الدول الثلاث في البيان المشترك اعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ورأت فيه خطوة تشكّل "انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن 497، يهدّد السلام والأمن في الشرق الأوسط".



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.