بايدن يعتذر لامرأة بشأن قضية تحرش جنسي بعد مرور 30 عاماً

جو بايدن (إ.ب.أ)
جو بايدن (إ.ب.أ)
TT

بايدن يعتذر لامرأة بشأن قضية تحرش جنسي بعد مرور 30 عاماً

جو بايدن (إ.ب.أ)
جو بايدن (إ.ب.أ)

قدّم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، اعتذاره لسيدة تقول إنها كانت ضحية تحرش جنسي، وتم استجوابها من قبل اللجنة البرلمانية التي كان يقودها بايدن بعدوانية، وذلك بعد نحو 30 عاماً من الحادثة.
واتهمت أنيتا هيل في عام 1991 المرشح للمحكمة العليا آنذاك كلارنس توماس بالتحرش بها جنسياً.
وجرى تداول جلسة استجواب هيل المثيرة للجدل بشكل واسع في الولايات المتحدة، وهو ما يهدد بالتأثير سلباً على حملة نائب الرئيس الأميركي السابق.
وأكد متحدث باسم بايدن، أن نائب باراك أوباما قد تحدث مع أنيتا هيل بعد وقت قليل من إطلاق حملته الانتخابية الرئاسية، وأنه قدم اعتذاره لما مرت به هيل، وأبدى إعجابه بكل ما قامت به لتغيير الثقافة المتعلقة بالتحرش الجنسي في أميركا.
ولم تقبل هيل التي باتت الآن أستاذة في الحقوق، الاعتذار المتأخر لجو بايدن، لأنها «لم تقتنع أن بايدن تقبل حقاً الأذى الذي تسبب به لها ولنساء أخريات ضحايا تحرش جنسي وعنف ذكوري».
وقالت هيل في تصريحات صحافية: «لا يمكنني أن أشعر بالرضا من مجرد عبارة أنا آسف لما جرى معك... سأرتاح حينما يحصل تغيير حقيقي، وحينما تجرى مساءلة حقيقية وذات هدف حقيقي».
وتطارد هذه القضية جو بادين منذ فترة طويلة، لكنها تبرز بقوة الآن مع اتهام نساء كثر للسياسي القديم بأنه أزعجهن بشدة بتصرفات بدرت منه فيها مودة مبالغ فيها، كما أنها تتخذ أهمية خاصة مع انطلاق حملة بايدن للترشح للانتخابات الرئاسية.
يذكر أن أنيتا هيل هي سيدة أميركية من أصل أفريقي، مثلت أمام لجنة استماع مؤلفة من «أشخاص بيض» فقط، وقال بايدن عنها في مارس (آذار) الماضي: «مثلت أمام لجنة لا تدرك أبداً واقع الأمور. آسف لأنني لم أمنحها جلسة استماع كانت تستحقها. وددت لو أمكنني فعل شيء آخر»، في تصريح أثار كثيراً من الانتقادات، نظرا لأن بايدن كان يترأس اللجنة المسؤولة عن الأمر في ذلك الحين.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.