تفاهمات الصدر والعامري تربك التحالفات في العراق

TT

تفاهمات الصدر والعامري تربك التحالفات في العراق

رغم تعثر المفاوضات التي كانت عقدتها كتلتا «سائرون» بقيادة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر و«الفتح» بقيادة زعيم «منظمة بدر» هادي العامري في التوصل إلى صيغة تفاهم متقدمة قد تعيد بناء التحالفات من جديد، فإن مصادر عراقية مختلفة أكدت أن الأسبوع المقبل قد يشهد استكمال تشكيلة الحكومة.
وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أعلن خلال زيارته الولايات المتحدة مطلع الشهر الحالي، أن التفاهمات بشأن التشكيلة الوزارية وصلت إلى «مراحل متقدمة» وأنها ستحسم خلال أيام. وأكدت مصادر مطلعة على تفاصيل زيارته لأربيل ولقائه مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني، أن الرجلين «حسما ما تبقى من الخلافات السياسية التي كانت لا تزال تعيق إكمال تشكيل الحكومة».
ويقود الرئيس العراقي برهم صالح من جانبه حراكاً سياسياً بهذا الاتجاه عبر لقاءات أجراها مع كبار السياسيين العراقيين، وفي مقدمهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس «تحالف القرار» أسامة النجيفي. وركز البيانان الصادران من مكتب الرئيس بشأن الاجتماعين على «أهمية التوصل إلى توافقات بين مختلف الفرقاء من أجل إكمال التشكيلة الوزارية في أسرع وقت ممكن».
وتوقفت المفاوضات بين «الفتح» و«سائرون» اللتين كانتا قطعتا شوطاً كبيراً في التفاهمات، ما أربك الوضع السياسي فيما يتعلق بباقي التحالفات ضمن التحالفين الرئيسيين «الإصلاح والإعمار» و«البناء».
ويري مراقبون أن سبب تراجع الكتلتين عن المضي إلى المزيد من التفاهمات يعود إلى احتمال تشكيل كتلة معارضة لهما قد تفكك التحالفات القائمة، ما يؤدي إلى إرباك الوضع السياسي. ويقول القيادي في «تحالف الإصلاح والإعمار» حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاهمات الفتح وسائرون هي الأقرب إلى الواقع كونها تحالفات تعرف ما تريد وتؤمن بأنها الكتلة الأكبر وتشكل كتلتين متراصتين لعوامل عدة».
وأوضح أنه «ليس بإمكان أحد من نواب الكتلتين أن يخرج عن إرادة أي من الكتلتين، فهناك من يضبط الإيقاع داخلهما». وأضاف أن «التفاهمات بين الكتلتين واقعية رغم أن بينهما صراعات. لكن كل طرف فيهما يرى أن مرحلة عادل عبد المهدي هي مرحلة انتقالية ويريد أن يستثمرها كي يقوي نفسه».
وأعلن النائب عن «تيار الحكمة» محمود ملا طلال في تصريح صحافي أن «الاتفاق بين كتلتي الفتح وسائرون انتهى إلى تسمية قائد جهاز مكافحة الإرهاب السابق الفريق عبد الغني الأسدي لمنصب وزير الداخلية»، مشيراً إلى تأييد تياره لهذا الاختيار. وفيما يتعلق بمنصب وزير الدفاع، أكد ملا طلال أن «هناك أربعة أسماء أمام رئيس الوزراء، أبرزها صلاح الحريري».
لكن رئيس «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي توقع «فشل» التوافقات على أساس المناصب. وقال في تغريدة، أمس، إن «جميع التوافقات التي بنيت على أساس المناصب والمكاسب فشلت وستفشل، بل وحتى المواقف التي تبنى على ذلك سرعان ما تتبدل». وأضاف أن «المحاصصة أضعفت العملية السياسية وأجهدتها، وهي الوباء الذي يهدد وجود الدولة بأكملها».
وشدد رئيس «تحالف الإصلاح والإعمار» عمار الحكيم على «ضرورة التصدي للمسؤولية». وقال في تغريدة إن «التصدي للعمل السياسي ليس ترفاً، بل هو مسؤولية وطنية سيحاسب عليها التاريخ والشعب». وأضاف: «ليس من عذر لأي طرف سياسي إن لم يكن على قدر تلك المسؤولية وبحجم الثقة التي مُنحت له».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».