تقرير استخباراتي إسرائيلي: إيران تخفّض سقفها في سوريا وترفعه في العراق

TT

تقرير استخباراتي إسرائيلي: إيران تخفّض سقفها في سوريا وترفعه في العراق

أعربت مصادر استخباراتية إسرائيلية عن تقديرها أن الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية المختلفة في سوريا، إلى جانب تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، دفعا بإيران إلى التنازل عن جزء كبير من خططها وتخفيض سقف أهدافها في سوريا، وضمن ذلك إقامة قواعد جوية ومصانع لإنتاج أسلحة وحتى نقل أسلحة متطورة مكشوفة لهجمات الجيش الإسرائيلي.
وقالت هذه المصادر إن الإيرانيين لم يغيروا من أهدافهم الاستراتيجية في المنطقة، «لكنهم اضطروا اضطرارا للتراجع عن بعض بنود هذه الخطط. إلا إنهم في الوقت ذاته رفعوا من سقف أهدافهم في العراق للاستعاضة عن تراجع مكانتهم في سوريا».
وقالت هذه المصادر، خلال حوارات أجرتها معهم صحيفة «معاريف» الإسرائيلية ونشرتها أمس الخميس، إنه «بات بالإمكان ملاحظة تغيير في الأداء الإيراني في السنة الأخيرة؛ من النية لبناء قوة في سوريا، إلى التركيز على بناء قدرات ضد إسرائيل، من أجل خوض معركة لبضعة أيام ضدها، رداً على استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا خلال السنوات الأخيرة. وفي حالات ليست قليلة، فإنه إذا هوجمت قاعدة داخل قاعدة سورية، فإنهم لا يحصلون على قاعدة أخرى من السوريين؛ المعنيين بالاستقرار». وأوضحت المصادر أن هدف العمليات الإسرائيلية، في السنة الأخيرة، كان التسبب بأزمة في (فيلق القدس)؛ (التابع للحرس الثوري الإيراني)، انطلاقاً من تقديرات بأن أزمة كهذه ستلحق ضرراً بالتموضع الإيراني في المنطقة». وقالت إن «قيادات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن العمليات الإسرائيلية في سوريا تؤدي إلى تباطؤ كبير في وتيرة ازدياد قوة (حزب الله) في لبنان، ووتيرة تسلح (حزب الله) بأسلحة متطورة، خصوصاً الصواريخ الدقيقة».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين قولهم إن «تشديد العقوبات الأميركية على إيران، سيعمق بشكل كبير هذه الأزمة، وسيزيد من إلحاق الأضرار بخطة عمل (فيلق قدس) للتموضع في المنطقة». وقالوا إنه «في أعقاب جهود إسرائيل في الأشهر الـ18 الأخيرة، نرى أن حلم الإيرانيين في سوريا أخذ يبتعد. ولكن، إلى جانب هذه التطورات الإيجابية بالنسبة لإسرائيل، فإن قوة الإيرانيين في العراق تزداد؛ الأمر الذي يقلق إسرائيل جداً».
وعدّت المصادر الإسرائيلية أحداث العشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي، «نقطة مفصلية في هذا التوجه... ففي حينه نفذت إسرائيل غارة على موقع إيراني في سوريا، فجاء الرد بإطلاق صاروخ من سوريا باتجاه المواقع الإسرائيلية في منطقة جبل الشيخ بهضبة الجولان المحتلة. وردت إسرائيل، يومها، بشن هجوم جوي واسع ضد أهداف إيرانية، خصوصاً في مطار دمشق الدولي. وجرى الهجوم الجوي الإسرائيلي قبيل فجر اليوم التالي، وفقاً لـ(خطة دُرج) معدة مسبقاً باسم (كلاف حَداش)»؛ أي «ورقة لعب جديدة». وشملت هذه الخطة الإسرائيلية، حسب تقرير صحيفة «معاريف»، «4 أهداف إيرانية في الأراضي السورية: مخازن كبيرة جداً في مطار دمشق الدولي؛ تستخدم مركزاً لوجيستياً لـ(فيلق القدس). وموقع لوجيستي كبير توجد فيه أسلحة كثيرة في قاعدة إيرانية تقع داخل قاعدة عسكرية سورية. وقاعدة تدريبات كبيرة لميليشيات شيعية في ضواحي دمشق. وموقع لإيران و(حزب الله) جنوب دمشق».
وقال التقرير إن «الهجوم على مطار دمشق كان الجزء المركزي لهذه العملية العسكرية، وكان بمثابة رسالة واضحة إلى السوريين. ورغم أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم مطار دمشق في الماضي، فإن الهجوم هذه المرة كان واسعاً جداً». ونقل على لسان أحد الضباط الإسرائيليين قوله إن «حجم عمليات سلاح الجو (في سوريا)، في السنة الماضية، كان الأكثر اتساعاً واستمراراً منذ إنشائه، وربما باستثناء حروب كبيرة». وأضاف: «لكن الخبرة العسكرية المتراكمة متوفرة لدى الجانبين. وأنا أشاهد العدو، وسيكون استخفافا من جانبي القول إن أداءهم لم يتحسن».
ونقلت الصحيفة عن ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي قوله: «الأغلبية الساحقة من الأسلحة والعتاد اللوجيستي تُنقل من إيران إلى سوريا عن طريق الجو. ولذلك كان هدفنا ضرب منظومة النقل هذه. وهناك مخازن كبيرة جداً وتشكل مركزاً لتوزيع الأسلحة في سوريا، موجودة في قلب مطار مدني. وهذا المركز سمح بوجود كل الجهاز اللوجيستي للإيرانيين في سوريا». وقال ضابط آخر في سلاح الجو الإسرائيلي إنه «جرى التخطيط لأن يكون هذا الهجوم بمثابة رسالة واضحة جداً للسلطات السورية ونظام بشار الأسد، مفادها بأن الضرر لن يلحق بالإيرانيين وحدهم، بل سيهدد نظام دمشق برمته، وبأن إسرائيل لن تقبل بأن يستغل الإيرانيون مطار دمشق الدولي لأغراض عسكرية».
وادعى هذا الضابط أنه في أعقاب هذه العملية العسكرية الجوية «رصد الجيش الإسرائيلي توقف الإيرانيين عن استخدام المطار. فقد تعرض مركز الثقل اللوجيستي في المطار لأضرار جسيمة، ونقلوا معظم النشاط إلى مطار (تي فور) T4. وهذا الانتقال يضع مصاعب أمام الإيرانيين ويجعل نشاطهم اللوجيستي في سوريا أكثر تعقيداً، لأنهم اضطروا إلى نشره في مواقع عدة».
وادعى ضابط ثالث في سلاح الجو الإسرائيلي أن القوات التي تشغل المضادات الجوية في جيش النظام السوري «تلقت تعليمات من (مستوى) أعلى بعدم إطلاق النار باتجاه الطائرات».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».