استقالة 3 جنرالات تمهّد لتهدئة في السودان

اتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة على تشكيل لجنة لمعالجة الخلافات

ممثلو قوى إعلان الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم مساء الأربعاء (ا.ب)
ممثلو قوى إعلان الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم مساء الأربعاء (ا.ب)
TT

استقالة 3 جنرالات تمهّد لتهدئة في السودان

ممثلو قوى إعلان الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم مساء الأربعاء (ا.ب)
ممثلو قوى إعلان الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم مساء الأربعاء (ا.ب)

أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، مساء الأربعاء، استقالة ثلاثة من أعضائه كانت المعارضة تطالب بتنحيتهم بسبب صلاتهم بالرئيس المعزول عمر البشير، ما يمهّد الطريق لاستئناف المفاوضات بين قيادة الجيش وممثلي المحتجين للتوصل إلى تسوية.
وقال الناطق باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إن الأعضاء الثلاثة المستقيلين هم الفريق أول ركن عمر زين العابدين، كبير مفاوضي المجلس، وعضوا اللجنة السياسية الفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي. وأضاف أن الاستقالات قيد النظر أمام رئيس المجلس للبت فيها.
ويعتبر "تجمع المهنيين السودانيين" أن زين العابدين هو زعيم حزب البشير داخل الجيش ويتهمه بـ"محاولة إعادة النظام المخلوع". ويعد إلغاء اللجنة السياسية التي يترأسها زين العابدين وإقالته من أهم مطالب الحراك. وكان المحتجون يطالبون أيضاً بإقالة جلال الدين الشيخ، نائب رئيس جهاز الأمن السابق، والطيب بابكر، رئيس الشرطة الموازية في النظام السابق، التي كانت تنفذ أجندة "الحركة الإسلامية" والحزب الحاكم.
وقبل الاستقالات بساعات، كثّف قادة الحراك ضغوطهم على المجلس العسكري الانتقالي، مهددين بإعلان "عصيان مدني"، شامل تسبقه مسيرات مليونية، للمطالبة بحكم مدني.
وقال قادة تحالف "قوى الحرية والتغيير"، في مؤتمر صحافي، إن "المسيرات ستنطلق ابتداء من الخميس، وتتصاعد لتبلغ مرحلة العصيان المدني الشامل، في حال استمر تعنت المجلس العسكري الانتقالي". واعتبروا أن اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري الانتقالي "باتت عقبة أمام التغيير، وأداة من أدوات الالتفاف على الثورة".
وبعيد مؤتمر المعارضة بقليل، وجه المجلس العسكري الانتقالي الدعوة إلى قوى "إعلان الحرية والتغيير" لاجتماع عاجل في القصر الجمهوري، واستجاب قادة المعارضة للدعوة على الرغم من إعلانهم تعليق التفاوض. وتوصل الجانبان إلى اتفاق لم تكشف تفاصيله. لكن الناطق باسم المجلس العسكري قال للصحافيين: "التقينا حول مختلف جوانب المذكرة التي قدمها تحالف الحرية والتغيير"، مشيراً إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الخلافات السياسية.
وقبل الاجتماع، قال "تجمع المهنيين السودانيين" الذي يتصدر حركة الاحتجاج، إنه سيعلن مجلساً مدنياً يوم الخميس، لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه الخطة قد تغيرت بعد الاستقالات.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.