مواقف قائد الجيش حيال الحراك تثير جدلاً حاداً وسط الجزائريين

أحمد قايد صالح (أ.ب)

باتت مواقف قائد الجيش الجزائري من مطالب الحراك الشعبي المنادي بـ«رحيل كل رموز النظام»، تثير جدلا كبيرا وسط الأوساط الجزائرية بسبب تقلباتها وعدم ثباتها على موقف واحد. فمرة يهاجم المتظاهرين والمعارضة، ويدعم الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء المرفوضين شعبيا، وأحيانا أخرى يتعهد بـ«مرافقة تطلعات الشعب المشروعة بعزيمة وإصرار». ويتزامن ذلك مع إعلان القضاء أمس عن فتح ملف رشى يخص وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، يعود إلى ست سنوات.
ولم يعد يعرف نشطاء الحراك، الجاري منذ 22 من فبراير (شباط) الماضي، إن كان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، يريد تلبية مطالبهم كاملة، أم أنه بصدد تنفيذ خريطة الطريق التي رسمها هو، برغم رفضها بحدة من طرف المتظاهرين، وهي استمرار عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، ونور الدين بدوي رئيسا للوزراء، وبتنظيم الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو (تموز) المقبل.
وأكثر ما يحتفظ به الجزائريون في مخيلتهم عن الحراك، صور قايد صالح وهو يجمع القيادة العليا للجيش ومسؤولي كل الوحدات العسكرية بوزارة الدفاع في الثاني من الشهر الجاري، والأوامر التي أصدرها لمن سماهم «العصابة» بالتنحي من الرئاسة، وكان يقصد الرئيس بوتفليقة وشقيقيه ناصر والسعيد. وفي نفس اليوم أعلن بوتفليقة استقالته. وعد هذا التصرف «انحيازا للشعب من جانب الجيش».
لكن وبينما كان ملايين المتظاهرين يترقبون أن ينزل صالح عند بقية مطالبهم، وهي إبعاد كل رجال النظام المقربين من الرئيس السابق، خاطبهم في العاشر من نفس الشهر بحدة، ودعاهم إلى وقف المظاهرات، بذريعة أنهم يطرحون «مطالب تعجيزية». كما أعلن دعمه خيار عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة في المرحلة الانتقالية، بعكس ما يريده الجزائريون. والأخطر من ذلك اتهم فرنسا، ضمنا، بمحاولة فرض أشخاص لقيادة المرحلة الانتقالية. لكن سفارة فرنسا في الجزائر جددت أمس تأكيدها على أن فرنسا تحترم سيادة الجزائر وسيادة شعبها الصديق. وقالت في بيان أمس إنها «لا تتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وليست لديها أي نية في ذلك»، حسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية.
لكن بعد أن أسقط صالح رئيس «المجلس الدستوري» الطيب بلعيز، بعث «الأمل» من جديد في احتمال أن يحقق «الحاكم الفعلي» بقية المطالب. غير أنه عاد ليصدم المتظاهرين أول من أمس بخطاب شديد اللهجة، ندد فيه برفض الحراك الاعتراف بشرعية الوزراء. كما هاجم أحزاب المعارضة لأنها قاطعت اجتماعا نظمته الرئاسة الاثنين الماضي لبحث مخرج للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. غير أن قائد الجيش «هذّب» أمس نبرة خطابه خلال زيارته إلى «الناحية العسكرية الأولى» (وسط)، عندما قال إن الجيش «يصطف إلى جانب الشعب لبلوغ مراميه في إحداث التغيير المنشود، وهو مجند باستمرار لمرافقة الجزائريين في سلمية مسيراتهم وتأمينها، وذلك نابع من الانسجام والتطابق في الرؤى، وفي النهج المتبع بين الشعب وجيشه، وهذا الانسجام أزعج أولئك الذين يحملون حقداً دفيناً للجزائر وشعبها، بالتآمر مع أطراف داخلية، باعت ضميرها، ورهنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة».
واللافت أن صالح عاد إلى الحديث عن وجود «أطراف أجنبية متحالفة مع أطراف داخلية للإضرار بمصالح البلد». وكثيرا ما يرد هذا الكلام على ألسنة المسؤولين. لكن لا أحد منهم أوضح بدقة من هي هذه «الأطراف».
وحول هذا الموضوع، يقول المحلل السياسي نجيب بلحيمر: «لقد اضطر رئيس الأركان إلى اللجوء إلى الحيلة الدستورية عندما شعر أن التمسك ببوتفليقة سيجرفه معه لا محالة. إلا أن آلة التضليل حاولت أن تنسب إلى قايد صالح فضل خلع بوتفليقة. ومنذ ذلك الحين صار التفاوض مباشرا بين الملايين الذين ينزلون إلى الشارع، وقائد الأركان الذي يحدثهم من الثكنات».
وأضاف بلحيمر موضحا «يزاوج قايد صالح بين العمل الميداني لإنهاء المظاهرات، وتقديم الوعود. لكن مع مرور الوقت ضاق هامش المناورة. وبعد الخطاب الأخير اتضح أن الجيش ماض في مشروع تجديد واجهة النظام، وهذا يعيدنا إلى نقطة البداية... إن هدف الجزائريين لم يتغير: إنه التغيير الجذري والمنظم، بينما هدف السلطة الاستمرارية بكسر الثورة السلمية».
إلى ذلك، أعلنت «المحكمة العليا» (أعلى هيئة في القضاء المدني) أمس في بيان عن تلقيها وقائع فساد، تورط فيها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، تتعلق برشى وعمولات دفعت في صفقات بين شركتي «سوناطراك» الجزائرية الحكومية، و«إيني» الإيطالية، عندما كان خليل حينها وزيرا. وتصل قيمة العمولات إلى 190 مليون دولار، بحسب النيابة.
كما راجت أخبار عن متابعة وزير الأشغال العمومية سابقا عمر غول بشبهة فساد. كما وضع 3 رجال أعمال هم كريم كريم ونوح وطارق ورضا كونيناف أمس قيد الحبس في قضية «استعمال للنفوذ».
وتعود القضية إلى 2013. عندما أصدرت النيابة مذكرة اعتقال دولية ضد خليل، وزوجته الأميركية من أصل فلسطيني، ونجله، وشخص تربطه صلة قرابة بوزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي. وكان خليل يومها بالولايات المتحدة، حيث يملك إقامة.
وفاجأ خليل الرأي العام بعودته إلى الجزائر عام 2016، واستقبله مسؤول حكومي بالمطار، وكان ذلك مؤشرا قويا على أن السلطات برّأته من التهمة. لكن من دون الإعلان رسمياً عن إلغاء مذكرة الاعتقال. وبعد ذلك، أعلن عن إلغاء التهمة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى. ويرجح أن الرئيس السابق بوتفليقة هو من وفر الحماية لخليل الذي كان صديقا له. لكن برحيله عن الحكم، تم فتح الملف من جديد في سياق متابعات طالت 5 مليارديرات تخص قضايا فساد.
من جهة ثانية، أعلنت صحيفة «الخبر» الجزائرية ومصادر إعلامية متطابقة داخل الجزائر، أمس، عن وفاة عباسي مدني إثر مرض عضال.
ويعد عباسي أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، التي تصدرت بداية التسعينيات نتائج الانتخابات البلدية، ثم التشريعية، قبل أن يوقف المسار الانتخابي، وأدخل السجن مع قادة الحزب المحظور، لكن أفرج عنه لاحقا.