«الائتلاف» المعارض يفتتح مكتباً قرب حلب

من حفل افتتاح مكتب «الائتلاف» شمال حلب (الائتلاف الوطني السوري)

«الائتلاف» المعارض يفتتح مكتباً قرب حلب
TT

«الائتلاف» المعارض يفتتح مكتباً قرب حلب

«الائتلاف» المعارض يفتتح مكتباً قرب حلب

اعتبر رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، عبد الرحمن مصطفى، أن افتتاح مقر خاص للائتلاف الوطني في مدينة الراعي بريف حلب، والمقرر اليوم، هو بمثابة البداية لسلسلة من الخطوات المشابهة في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الائتلاف «سيفتتح مكاتب في جميع المناطق المحررة، وسيتم تقسيم العمل إلى داخلي وخارجي».
ونوّه مصطفى، بأن «حضور الائتلاف على الأرض ليس بالأمر الجديد كلياً، فكثير من المؤسسات التابعة للائتلاف تعمل منذ سنوات في الداخل، اليوم وبعد خطوات وجهود مهمة نخطو هذه الخطوة ليتم افتتاح مقر خاص للائتلاف في سوريا».
وشدّد على أن «موضوع تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل على رأس أولوياتنا» مضيفاً: «نأمل أن ينعكس ذلك بسرعة على حياة المواطنين، وإيجاد حوكمة حقيقية في المناطق المحررة».
وقال رئيس «الائتلاف»: إن «كافة مخططاتنا في المناطق المحررة تتمحور حول تأمين الخدمات، وهذه هي المطالب التي تصلنا من الأهالي والسكان والمدنيين». وأردف مصطفى أن هناك «حاجة إلى تعزيز العلاقات وزيادة التنسيق بين الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية في المنطقة ورفع مستوى التخطيط المشترك»، مشيراً إلى أنه حالياً «يجري وضع خطط لتطوير عمل الحكومة السورية المؤقتة وإعادة هيكلتها».
وذكر رئيس «الائتلاف» «أن الحكومة السورية المؤقتة تعمل في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون وريف إدلب، في حين يستمر الدكتور جواد أبو حطب وفريقه بتسيير الأعمال ريثما يتم اختيار رئيس جديد».
ورأى مصطفى أن الخدمات أهم شيء يمكن أن نقدمه كائتلاف للداخل السوري، وهي متعلقة بالإمكانات والتمويل، مستأنفاً «نحن بصدد تطوير مؤسساتنا الخدمية، بحيث تكون فاعلة بشكل أكبر من ناحية الخدمات، وأن تتمكن من إدارة المناطق المحررة بشكل حقيقي يليق بالشعب السوري».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.