السلطة الفلسطينية قد تقترض من «دول مقتدرة»

مسؤول: نعمل بخطة طوارئ قد لا تسعفنا بعد يوليو المقبل

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية استقبل وفداً من «الشيوخ الأميركي» برئاسة السيناتور ميت رومني والسيناتور كريس ميرفي (وفا)

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن السلطة قد تقترض من دول مقتدرة إن لم تصل أموال شبكة الأمان العربية التي أقرت في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الأخير.
وأضاف المالكي: «في حال لم تتمكن الدول العربية من توفير شبكة الأمان المالية، فسنبحث عن إمكانية توفير قروض مالية من دول أخرى غير عربية مقتدرة ماليا، بضمانة الأموال المحتجزة عند الجانب الإسرائيلي، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية».
وجاء حديث المالكي بعد أيام من إعلان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، التزام الدول العربية بدعم الموازنة الفلسطينية وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وقال المالكي للتلفزيون الرسمي إن «قرار وزراء الخارجية العرب بتفعيل شبكة الأمان المالية ليس جديدا، وآليات تنفيذه سهلة وتم الإعلان عنها عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي قالت إن مساهمة الدول ستكون بقدر مساهمتها في موازنة الجامعة العربية، لكن نحن لا نبحث عن آليات بقدر ما نبحث عن الطريقة المناسبة لتفعيل هذا الالتزام بشبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار في ظل الأزمة المالية التي نمر بها».
وكانت السلطة توجهت للجامعة العربية من أجل تفعيل شبكة الأمان بعد أزمة العوائد الضريبية مع إسرائيل.
وبدأت تل أبيب في فبراير (شباط) الماضي خصم مبلغ 42 مليون شيقل (نحو 11.5 مليون دولار) شهريا من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، كل شهر خلال عام 2019. بإجمالي 504 ملايين شيقل (نحو 138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل شهداء وأسرى في عام 2018. فردت السلطة برفض تسلم أي مبالغ مجتزأة وردت المقاصة كاملة لإسرائيل.
وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة، ما سبب أزمة كبيرة. وفي مرات سابقة لم تصل أموال شبكة الأمان العربية وإنما جزء من المبلغ فقط، ما أثار لدى السلطة تخوفات من تكرار المسألة.
وأشاد المالكي بشكل خاص بالتزام المملكة العربية السعودية بتسديد حصتها، قائلا إنها «تدفع 7 ملايين دولار شهرياً لموازنة السلطة، إضافة لـ14 في المائة مساهمتها في شبكة الأمان، وهي نسبة مماثلة لمساهمتها بجامعة الدول، وهذا المبلغ تدفعه كل ثلاثة أشهر».
وتريد السلطة الأموال العربية بأسرع وقت من أجل تسديد كثير من الالتزامات المالية، وأهمها رواتب الموظفين. ودفعت السلطة في الشهرين الماضيين نصف راتب لموظفيها فقط. وينتظر أن تنتهي الأزمة بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وتوقّع رئيس سلطة النقد عزام الشوا أن تنتهي الأزمة المالية الحالية في شهر يوليو (تموز) المقبل.
وتعمل وزارة المالية الفلسطينية بموازنة طوارئ، لكنها قد لا تسعفها بعد هذا التاريخ (أي شهر يوليو).
وقال وكيل وزارة المالية فريد غنام، إن موازنة الطوارئ التي فرضتها أزمة المقاصة لن تكون صالحة بعد شهر يوليو، ما لم تتم معالجتها سياسيا.
وأضاف غنام، خلال مداخلة في مقر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان» أنه «تم وضع موازنة الطوارئ حتى شهر يوليو، بناء على محددات البيانات المالية». موضحا أن «قدرة البنوك على التعامل مع الأزمة، سواء بإقراض الحكومة أو بالتعامل مع قروض الموظفين، ستستنفد في يوليو، كما أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بوتيرة تراجع متسارعة تحت وطأة الأزمة، وبالتالي فإن إيرادات الحكومة من الجباية المحلية في انخفاض ملحوظ من شهر لشهر».
وشرح غنام توجهات الخطة النقدية، قائلا إنه «سيتم الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1 - 12 لكل شهر من موازنة السنة المالية استنادا إلى قرار الرئيس بخصوص اعتماد إطار قانوني لموازنة الطوارئ». وأضاف: «تم اتخاذ قرارات لتخفيض الإنفاق والتعامل مع الوضع المرحلي، بإعطاء الأولوية لصرف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى والمتقاعدين، ووقف التعيينات والترقيات، وتخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 20 في المائة، وتخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 50 في المائة، حيث سيتم وقف الاستملاكات ووقف شراء السيارات والأثاث والأجهزة، إلا في الحالات الاستثنائية، وعدم اعتماد أي مبالغ جديدة على النفقات التطويرية والاكتفاء بالمشاريع التطويرية من العام الماضي فقط، إضافة إلى اعتماد رواتب المواطنين بشكل كامل في الموازنة على أن يتم صرف ما يحمي الرواتب المتدنية (بحد أدنى 2000 شيقل وحد أعلى 10000 شيقل)، بحيث تقيد المستحقات في ذمة وزارة المالية، الأمر الذي سيساهم في تخفيض فاتورة الرواتب بنسبة 30 في المائة».
كما قدم غنام عرضا لحجم الخسائر التي تتكبدها الخزينة الفلسطينية نتيجة لعدم التزام الاحتلال باتفاقية باريس، والتي قدرت بأكثر من 270 مليون دولار سنويا، أي أكثر من 900 مليون شيقل، والتي تمثلت في عدة محاور، أبرزها: الخسائر المترتبة على عدم تطبيق آلية «محوسبة» في تحصيل ضريبة القيمة المضافة، والخسائر المترتبة من المحروقات جراء الوقود المهرّب، والخسائر المترتبة من الواردات غير المباشرة.
وأوضح غنام أن مجموع ما اقتطعته الحكومة الإسرائيلية من العائدات الضريبية الفلسطينية خلال 10 سنوات، وصل إلى 2.2 مليار شيقل مقابل تكاليف العلاج في مستشفيات إسرائيلية، و8 مليارات شيقل ثمنا للكهرباء المبيعة من إسرائيل، و3 مليارات شيقل ثمن مياه واستخدام شبكات صرف صحي.