نتنياهو يهدد بالتوجه إلى المحكمة العليا ليؤجل إجراءات محاكمته

بعد قرارها رفض منعه من تشكيل الحكومة

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتوجه إلى محكمة العدل العليا ضد المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، لإجباره على تأجيل بدء الإجراءات القضائية ثلاثة شهور قادمة.
وجاء هذا التهديد في أعقاب إعلان جهات قضائية، أن المستشار يرفض تأجيل بدء الإجراءات ويطالب محامي نتنياهو بأن يأخذوا مواد التحقيق معه في قضايا الفساد. لكن المحامين يمتنعون عن ذلك بحجة غير مقنعة، هي أنهم لم يقبضوا أجرهم.
وكان نتنياهو قد أدار معركة شعبية وقضائية ضد المستشار حتى يؤجل تسليم المواد إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، التي جرت في التاسع من الشهر الجاري، مدعيا أن تسليم المواد سيؤدي إلى إغراق الجمهور بمعلومات منقوصة تسيء لمكانته وتلحق ضررا به في الانتخابات. ورضخ المستشار في حينه وقرر تأجيل تسليم المواد إلى اليوم التالي للانتخابات. ولكن نتنياهو لم يرسل محاميه لأخذ المواد، بدعوى أنه يحتاج إلى جمع تبرعات لتمويل معركته القضائية. وتبين أنه حصل على تبرع أولي بقيمة 300 ألف دولار ويحتاج إلى مليوني دولار أخرى، إلا أن الهيئة المسؤولة عن هذا الموضوع في وزارة القضاء رفضت طلب نتنياهو واعتبرت مثل هذه التبرعات ضربا من الفساد، خصوصا أن نتنياهو يعتبر من الأثرياء ويستطيع دفع أجرة المحامين من جيبه.
وطلب نتنياهو عندها تأجيل تسليم المواد إلى شهر يوليو (تموز) القادم، حتى يتدبر أموره المالية. فرفض المستشار ذلك، لاعتبار أن خطوة كهذه ستؤدي إلى تأجيل المحاكمة عدة شهور. فالمحاكم أصلا تخرج إلى عطلة في يوليو وتستمر حتى سبتمبر (أيلول). وهذا يعني أن جلسات الاستماع ستعقد في سبتمبر والمستشار سيحتاج ثلاثة شهور إلى بلورة لائحة اتهام وهذا يعني تأجيل بدء المحاكمة إلى السنة القادمة. لذلك رفض الطلب.
ويهدد نتنياهو بالمحكمة العليا، متشجعا من قرارها الأخير الذي رفض منعه من تشكيل الحكومة. فقد طلبت لجنة نزاهة الحكم أن يحرم من هذه المهمة نتيجة لتورطه في قضايا الفساد، فاعتبرت المحكمة، الطلب غير واقعي ولا يستند إلى أساس قانوني.
وفي هذه الأثناء، باشر نتنياهو الاتصالات الائتلافية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ومن بدايتها يبدو أن مهمته غير سهلة بتاتا وأن حلفاءه بدأوا في حملة ابتزاز شديدة له. وتتركز المشكلة الأولى أمامه على طلب أفيغدور ليبرمان سن قانون الخدمة الإلزامية في الجيش للشبان المتدينين، وهو الذي يرفضه المتدينون بشدة. ويسعى الليكود، حزب نتنياهو، إلى حل وسط يرضي الطرفين، لكن مصادر فيه تعمل في المفاوضات تقول إنها تعتقد أن ليبرمان الذي صرح أنه لن يتردد في التوجه إلى انتخابات جديدة إذا اضطر للتنازل عن قانون التجنيد قد «تسلق شجرة عالية»، ولذلك لا يمكن التوصل إلى تسوية معه. وفي المقابل فإن المتدينين يقولون إنهم لا يستطيعون التنازل في هذه القضية، سواء بسبب أبعاد الرضوخ لليبرمان، أو لداعي «إتاحة المجال لمن يدرس التوراة أن يفعل ذلك من دون إزعاج»، بحسبهم.
وهناك مطالب سياسية أيضا يطرحها اتحاد أحزاب اليمين المتطرف، مثل رفض فكرة الدولة الفلسطينية ورفض صفقة القرن وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، وهذا عدا عن الشروط المتعلقة بالمناصب الوزارية. وينوي نتنياهو تكثيف اتصالاته مع حلفائه في مطلع الأسبوع القادم، بعد انتهاء احتفالات عيد الفصح.