من بين الدمار ورائحة الموت.. سكان غزة يستأنفون حياتهم مجددا

الأسواق والبنوك ووزارات تفتح أبوابها.. والآمال على رفع الحصار

على الرغم من الدمار ظهرت بوادر الحياة أمس في شوارع حي الشجاعية بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
على الرغم من الدمار ظهرت بوادر الحياة أمس في شوارع حي الشجاعية بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
TT

من بين الدمار ورائحة الموت.. سكان غزة يستأنفون حياتهم مجددا

على الرغم من الدمار ظهرت بوادر الحياة أمس في شوارع حي الشجاعية بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
على الرغم من الدمار ظهرت بوادر الحياة أمس في شوارع حي الشجاعية بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)

قضى ناهض دلول (36 سنة) ليلته الأولى منذ 51 يوما دون سماع أي أصوات للانفجارات، بل كانت أفضل الليالي على الإطلاق التي يعيشها مع عائلته منذ نحو شهرين بعد أن كان الخوف والهلع ينتاب الجميع مع كل صوت انفجار أو صاروخ يطلق قرب منزله في حي الزيتون جنوب مدينة غزة والذي كان مسرحا للهجوم الإسرائيلي إلى جانب كل أحياء قطاع غزة التي طالها العدوان وقضى على كثير من عائلاتها ومنازلها.
استيقظ دلول باكرا في صباح اليوم الأول من التهدئة مبتسما، جلس مع أطفاله على مائدة الإفطار وتناولوا الأكلة الأكثر شعبية في غزة «الفول والفلافل» ثم احتسى الشاي ونهض ليقبل أطفاله مغادرا نحو حي الرمال حيث يمتلك محل صرافة لم يستطع أن يصله طوال فترة الحرب، وكان يخشى أن تطاله هو الآخر الصواريخ الإسرائيلية التي لم تستثن شيئا من المدينة.
شاهد دلول مئات الفلسطينيين ينتشرون في شوارع غزة مع صباح جميل أشرقت فيه الشمس على المدينة المحبة للحياة على الرغم من رائحة الموت والدمار.
عاجل الخطى إلى محله وارتسمت على شفتيه ابتسامة أكبر حين شاهد محله سليما لم تطله أي من الصواريخ الإسرائيلية التي أحدثت أضرارا في محل البقالة المجاور ومحلات أخرى في السوق.
يقول دلول بكثير من الأمل: «على الرغم من كل الألم الذي نشعر به وفقداننا كثير من الأقرباء والأحباء، لكن هذه الحياة. هنا في غزة كل شيء ينتهي في حينه والحياة تسير رغم كل ما أصابنا».
ويضيف دلول لـ«الشرق الأوسط»: «وصلت باكرا للمحل للاطمئنان على حالة. أريد أن أعود للعمل سريعا وأكسب رزقي وقوت أطفال. منذ بدء الحرب وأنا لم أفتح محلي سوى ساعات قلائل خلال فترات الهدن». وفتحت المحال والمصارف أبوابها أمس لاستعادة نشاطها وأرزاقها بعد أن عطلت قسريا بفعل الحرب، كما خرج الآلاف من منازلهم يتفقدون أحوالهم وبيوتهم وأقرباءهم، وخرج الصيادون بقواربهم إلى البحر.
وقف عمال من بلدية غزة لتنظيف الشوارع وإزالة الركام، وبدأت شركة الكهرباء بإصلاح خطوط الكهرباء الرئيسة بين قطاع غزة وإسرائيل التي دمرت خلال الحرب. كما عاد أفراد الشرطة إلى مزاولة مهامهم. ويقول أحد العاملين في أشهر المطاعم الشعبية التي يباع فيها الفول والحمص والفلافل وسط مدينة غزة، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإقبال كبير من المواطنين على شراء الوجبات الشعبية وكما ترى فهناك العشرات الآن يرتادون المطعم لتناول إفطارهم كما قبل الحرب تماما». بينما أعرب محمد صالح عن أمله في أن يعم السلام والأمن في غزة وكل الأراضي الفلسطينية وأن يشرع سريعا بإعادة إعمار البيوت المدمرة وإعادة السكان إليها بعد أن نزحوا منها بعد تدميرها. وتوصلت الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصر مساء أول من أمس إلى تهدئة وفقا لتفاهمات 2012. وخرج الآلاف من سكان القطاع إلى الشوارع ابتهاجا بوقف العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل 2137 فلسطينيا وإصابة أكثر من 11120 آخرين.
ويأمل كثير من الفلسطينيين أن يرفع الحصار عن القطاع وتحسن أحوالهم المعيشية، خرجت قوارب الصيد إلى البحر المتوسط بعد أن سمحت إسرائيل بالصيد على مسافة ستة أميال بحرية، حسب الاتفاق.
وقال نزار عياش نقيب الصيادين في غزة «لا يوجد أي تغيير ولا يوجد أي جديد (...) هي نفس المسافة التي كان مسموح لنا أن نصيد بها قبل الحرب ولكنا تلقينا وعودا بأنهم سيسمحون لنا بالصيد في مسافات أكبر من ستة أميال بحرية وصولا إلى 12 ميلا بحريا». وأضاف «خلال الحرب لم يسمحوا لأي صياد بالنزول إلى البحر حتى لمسافة مائة متر وكان الإسرائيليون يطلقون النار عليهم».
وبحسب عياش فإنه «بعد حجم الضحايا والدمار يجب فك الحصار بشكل كامل حتى لا تتحكم بنا إسرائيل كل يوم».
وأخذت هداية الأطرش أطفالها إلى البحر للترفيه عنهم بعد هذه الأيام الطويلة من الحرب والضغط النفسي الذي عاشته أسرتها. وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «من حقنا أن نعيش كما يعيش العالم، نحن شعب يحب الحياة ونريد أن نحياها بأمان وسلام رغم كل المحاولات الإسرائيلية لقتل أطفالنا وعائلاتنا». وتشير إلى أن أبناءها كانوا يتوقون الذهاب إلى البحر خلال الإجازة الصيفية لكن كل ذلك لم يحصل بسبب الحرب. وفتح عدد من الوزارات الحكومية التابعة لحكومة التوافق الوطني الفلسطيني، التي لم تدمر مقراتها، أبوابها أمام المسؤولين الكبار والإداريين فقط فيما بقي الموظفون العموميون دون دوام لحين تحديد موعد رسمي من قبل الحكومة لاستئنافه.



العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».


وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن بلاده لن تتساهل أو تتسامح مع أي مساس أو إضرار بمياه نهر النيل «الذي تعتمد عليه مصر اعتماداً كاملاً».

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا أن مصر ليست لديها أي مشكلات مع دول حوض النيل «باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي»، في إشارة إلى إثيوبيا.

وافتتحت إثيوبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي «سد النهضة» الضخم على نهر النيل الذي بدأت تشييده في 2011، وهو مشروع بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتعدّه مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري إنه ناقش مع نظيره في جنوب السودان أهمية الوصول إلى تهدئة في السودان، والتوصل لهدنة إنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة.

ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023 أشعلها صراع على السلطة خلال مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.


مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)

سجَّلت تحويلات المصريين في الخارج «رقماً قياسياً» جديداً خلال الأشهر الـ10 السابقة، مقتربة من الـ34 مليار دولار (الدولار نحو 48 جنيهاً)، بنسبة زيادة 42.8 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024، وبينما تحتفي الحكومة والبنك المركزي، بزيادة التحويلات التي تعدّ أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، يرى خبراء أنها «تظل غير كافية لسد احتياجات الدولة من النقد الأجنبي».

ووجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، الأحد.

ووفق عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمود الصعيدي، فإن «أي زيادة في تحويلات المصريين بالخارج تعني زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، ما يمكِّنها من زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي، الذي وصل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 50.215 مليار دولار».

وأشار الصعيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصادر النقد الأجنبي الأخرى وهي السياحة، وقناة السويس، والاستثمار، والتصدير تشهد تحسناً هي الأخرى».

مؤتمر مصري يستعرض جهود الدولة في رعاية أبنائها بالخارج... أغسطس الماضي (وزارة الخارجية المصرية)

ووفق البنك المركزي، حقَّقت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «تدفقات قياسية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، لتسجِّل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق».

وأضاف البنك المركزي، في بيان الأحد، «على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة، لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».

وبينما يعدّ النائب البرلماني زيادة تحويلات المغتربين إنجازاً يُحسب للحكومة، التي «استطاعت القضاء على السوق السوداء، وأصبحت تحويلات المصريين بالخارج تتدفق عبر القنوات الرسمية»، يشكك خبيرا الاقتصاد خالد الشافعي ووائل النحاس في «قدرة هذه التحويلات على سد احتياجات الدولة من العملة الصعبة».

واتخذت الحكومة في مارس (آذار) 2024، قراراً بتعويم الجنيه، ارتفع بموجبه سعر الدولار رسمياً في البنوك إلى 50 جنيهاً بعدما كان يسجل نحو 30 جنيهاً، وانعكس ذلك على تحجيم السوق السوداء للعملة الصعبة.

ويرى الشافعي أن زيادة تحويلات المصريين تظل دون المأمول، وغير قادرة هي أو المصادر الأخرى للدولار على سد احتياجات مصر من العملة الصعبة، «ما دام هناك دين على الدولة، وعجز في الموازنة العامة، فذلك يعني أن الأزمة ما زالت قائمة».

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الرُّبع الثاني من العام، أي يونيو (حزيران) الماضي، وفق بيانات رسمية.

وزير العمل المصري يلتقي الجالية المصرية في إيطاليا خلال زيارته... ديسمبر 2025 (وزارة العمل المصرية)

يتفق معه الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قائلاً إن «تحويلات المصريين في الخارج تحقق نوعاً من الوفرة في المعروض النقدي بالسوق المصرية، تكفي لسد فوائد الدين، لكن لا تكفي لسد أصل الدين، أو تقلل حجم الأزمة الاقتصادية، التي تحتاج إلى زيادة موارد الدولة الدولارية التي تقوم بالأساس على نشاط خاص بها مثل عوائد قناة السويس، أو تصدير معادن وغيرها، أو نتاج صناعة وطنية».

وعدّ النحاس أن «البيانات الرسمية مرة تتحدث عن التحويلات بالسنة المالية، وأخرى بالسنة الميلادية، في محاولة للتركيز على هذه الزيادات بوصفها إنجازاً».

ويتساءل النحاس: «بالنظر إلى عدد المصريين العاملين في الخارج لو قدرناه بـ10 ملايين مصري، فيعني أن متوسط التحويل من كل مصري شهرياً نحو 300 دولار، والتي يحولها عادة لأهله في الداخل، فأين ادخارات هؤلاء؟»، مشيراً إلى أن «حجم التحويلات مقارنة بأعداد المصريين يكشف عن أن جزءاً منهم ما زال يفضِّل قنوات أخرى لادخار أمواله».

ويوجد أكثر من 11 مليون مصري في الخارج حتى عام 2022، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

أما الشافعي، فيرى أن الحكومة تحتاج إلى العناية بملف المغتربين بصورة أكبر، سواء من خلال طرح أوعية ادخارية واستثمارية لاجتذابهم بعوائد مرتفعة، أو تقديم تسهيلات على الاستثمار وفتح مشروعات متوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى العمل على زيادة أعدادهم ومعها زيادة الموارد الدولارية.

وظهرت توجهات حكومية لافتة خلال الشهور الماضية لفتح أسواق عمل للعمالة المصرية، حيث زار وزير العمل المصري محمد جبران قبل يومين إيطاليا «لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، ونقل العمالة»، وفق بيان للوزارة. ويرى الشافعي أن هذا التوجه «جاء متأخراً».

وزير الخارجية المصري خلال اجتماع مع وفد للجالية المصرية في اليونان (وزارة الخارجية)

ويقول الشافعي: «غالبية المصريين في الخارج سافروا بجهودهم الشخصية، ولم تعمل الحكومة سابقاً بشكل فعال في هذا الملف»، مطالباً بإنشاء مراكز تأهيل للمصريين الذين يرغبون في العمل بالخارج بداية من العامل، وحتى رئيس مجلس الإدارة، والعلماء، وفتح أسواق لهذه العمالة. وعلق: «وقتها ستقفز التحويلات إلى 100 مليار دولار وأكثر وليس فقط 39».

ويتخوف النحاس من أن «زيادة تحويلات المغتربين وموارد السياحة وكلها موارد رغم أهميتها في تحقيق وفرة دولارية في السوق، لكنها تظل غير متينة، وقابلة لأن تشهد هزات في أي وقت، ومعها عودة أزمة العملة الصعبة».

بالتزامن، وجَّه الرئيس المصري الحكومة، الأحد، إلى «تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي».