بعد انطفاء الحرب.. معارك سياسية تشتعل في إسرائيل

انتقادات واسعة لنتنياهو.. ونصف أعضاء المجلس الأمني المصغر عارضوا الاتفاق

بعد انطفاء الحرب.. معارك سياسية تشتعل في إسرائيل
TT

بعد انطفاء الحرب.. معارك سياسية تشتعل في إسرائيل

بعد انطفاء الحرب.. معارك سياسية تشتعل في إسرائيل

لم يكد الجيش الإسرائيلي ينهي حربه الطويلة والدموية على قطاع غزة حتى اشتعلت حرب سياسية في إسرائيل، حظي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنصيب الأسد منها، إثر انتقادات واسعة من سياسيين ومعلقين هاجموا بقوة أداءه السياسي والإداري والاتفاق مع حركة حماس.
وقال وزير الخارجية ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان: «لم يكن ينبغي التوصل إلى أي اتفاق أو تفاهمات مع حماس». وأضاف في بيان: «لا يمكن لإسرائيل الاتكال على قتلة، وعليه فإن حزب (إسرائيل بيتنا) يعارض اتفاق الهدنة الذي يتيح لحماس استعادة قدراتها العسكرية وتحدي إسرائيل مرة أخرى».
وتابع ليبرمان: «يجب عدم منح حماس أي إنجاز في إطار هذه الهدنة، بل يجب محاربتها بلا هوادة». واتضح أمس أن نصف وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابنيت» كانوا يعارضون وقف إطلاق النار مع حماس، إلا أن نتنياهو وعلى الرغم من ذلك قرر أن يعطي موافقته على مسوّدة الاتفاق دون مناقشة ذلك مع أعضاء المجلس.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو لم يكلف نفسه عقد جلسة للكابنيت من أجل أخذ الموافقة على اتفاق وقف النار، وإنما تلقى أعضاؤه معلومات حول الاتفاق بعد أن أعلن عنه. وقالت: «لم تناقش الترتيبات مع حماس ولم يصوت عليها».
وعبّر أربعة وزراء عن معارضتهم لمسودة المبادرة المصرية، وهم وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، والخارجية أفيغدور ليبرمان، والأمن يتسحاك أهرونوفيتش والجبهة الداخلية غلعاد أردن، أما الذين لم يعترضوا فهم نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون والمالية يائير لبيد.
وكان بينيت طالب بإجراء تصويت، ولكن طلبه رُفض بعد أن استشار نتنياهو مساعديه القانونيين، وتلقى ردًا من المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، مفاده أنه ليس إلزاميًا إجراء جلسة للكابنيت، بدعوى أن الوزراء قرروا توكيل نتنياهو ووزير الدفاع يعلون باتخاذ القرار وحدهما قبل أسبوعين.
وحتى وزيرة القضاء تسيفي ليفني وهي مسؤولة الطاقم الإسرائيلي لمفاوضات السلام مع الفلسطينيين عارضت بنود اتفاق وقف النار. وقالت ليفني: «كان يجب أن يتضمن مبادئ تجريد قطاع غزة من السلاح ومنع تعاظم حركة حماس عسكريا وإقامة آلية مراقبة ناجعة». وبرزت في إسرائيل أسئلة من نوع ما هي الإنجازات التي حققتها إسرائيل بعد 50 يوما من الحرب؟.
وقال وزير السياحة عوزي لانداو: «الجواب هو أننا لن نحصل على الهدوء، وإنما على وعد بالهدوء».
وأضاف: «ما أراه أن مكانة حركة حماس قد تعززت بعد الحرب، لا تزال تحكم غزة وستواصل بناء قوتها».
ولم يتوقف الأمر على معارضة نتنياهو لتوقيعه اتفاقا مع حماس، بل هدد وزراء بالانسحاب من الحكومة إذا لم تكن نتيجة الاتفاق في غزة عملية سياسية مع السلطة الفلسطينية.
وقال وزير العلوم يعكوب بيري، إنه إذا لم يذهب نتنياهو الآن إلى قيادة عملية سياسية «فسنجد أنفسنا أمام انتخابات مبكرة». وأضاف: «نتنياهو يدرك أننا جديون، والمطلوب الآن هو القيام بخطوة إقليمية توحد الدول المعتدلة في المنطقة، وتوصلنا في نفس الوقت إلى تسوية مع الفلسطينيين».
وينوي في الوقت الحالي بعض أركان الائتلاف الكبار، مثل ليفني ولبيد أن يمارسوا على نتنياهو ضغطًا كبيرًا من أجل تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين.
وعلى الرغم من إدراك نتنياهو أنه أصبح أمام «مجلس وزاري مُصغّر عدائي»، وعلى ضوء تراجع شعبيته حسب استطلاعات أخيرة، فإنه لا ينوي الذهاب إلى انتخابات، ولكنه قد يحاول تشكيل الائتلاف من جديد.
ولم يتوقف الانتقاد على الوزراء، بل انتقد كتاب ومحللون اتفاق وقف إطلاق النار. وقال باراك رفيد في «هآرتس» بأن نتنياهو «استغل الفرصة وهرب». وانتقد المقترح المصري قائلا إنه لم يمنح إسرائيل أي إنجاز، ولم يشتمل على أية تصريح، أو تلميح، لمطالب إسرائيل الأمنية. وترى الصحيفة أن نتنياهو لم ينتصر في حربه، ولكنها انتهت بـ«تعادل قاتم».
وأشار المعلق العسكري، عاموس هرئيل إلى خيبة أمل لدى الجمهور الإسرائيلي من نتائج الحرب، وقال: «مقابل كل واحد يشعر أن الجيش غالى في التدمير في غزة، هناك 2 أو 3 على قناعة بأنه كان يتعين على الجيش استخدام مزيد من القوة، وأن يلقن حماس درسا لا تنساه». وأضاف: «الشعور بخيبة الأمل مفهوم ومقدر، بالنظر إلى فارق القدرات العسكرية والاقتصادية بين الطرفين».
ويرى هرئيل أن مشكلة إسرائيل أنها لم تفهم ماذا أرادت حماس أن تحقق من الحرب، وكم هي مصرة على تحقيقه ومستعدة للتضحية من أجله، وهو (كسر الحصار).



القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
TT

القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي شو تاي-يول (أ.ف.ب)

ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.

وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)

وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.

من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».

وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».

A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows the launch of an intermediate-range ballistic missile (IRBM) with a hypersonic warhead as payload, at an undisclosed location in North Korea, 06 January 2025 (issued 07 January 2025). EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.

وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.

من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.