وزيرا المالية الكويتي والبحريني: الشركات العالمية مهتمة بما يتم في السعودية والخليج

وزراء مالية البحرين والسعودية والكويت ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك الأميركية خلال إحدى جلسات مؤتمر القطاع المالي بالرياض
وزراء مالية البحرين والسعودية والكويت ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك الأميركية خلال إحدى جلسات مؤتمر القطاع المالي بالرياض
TT

وزيرا المالية الكويتي والبحريني: الشركات العالمية مهتمة بما يتم في السعودية والخليج

وزراء مالية البحرين والسعودية والكويت ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك الأميركية خلال إحدى جلسات مؤتمر القطاع المالي بالرياض
وزراء مالية البحرين والسعودية والكويت ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك الأميركية خلال إحدى جلسات مؤتمر القطاع المالي بالرياض

أكد الدكتور نايف الحجرف وزير المالية اليوم (الأربعاء)، أن الشركات والمؤسسات العالمية، مهتمة بما يتم في المملكة ومنطقة الخليج بشكل كامل، منوها بالخطوات التي قامت بها المملكة والاستماع الى مجتمع المال الدولي في ظل المشاركة الكبيرة التي شهدها مؤتمر القطاع المالي المنعقد في الرياض.
وقال وزير المالية الكويتي على هامش مشاركته في مؤتمر القطاع المالي بالرياض اليوم (الأربعاء)، أن الحضور والمشاركة الكبيرة التي شهدها المؤتمر يعكسان بشكل واضح الخطوات الملموسة التي نفذت على أرض الواقع ضمن رؤية السعودية 2030.
ولفت إلى أن هذا المؤتمر هو الأول الذي يعنى بتطوير القطاع المالي في المملكة ضمن رؤيتها 2030 والتي تركز على إحداث نقلة نوعية في عدد كبير من القطاعات المؤثرة في اقتصادها، حيث يعد فرصة للقاء والحوار والنقاش وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي توفرها مثل هذه الرؤى.
وأوضح الحجرف أن القطاع المصرفي الكويتي يساهم بشكل فعال في دعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية وجود تكامل بين القطاع المالي في الكويت ونظيره السعودي لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأكد أن دول الخليج العربي تعمل على حزمة من المحاور التي من شأنها تحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي مستعرضا عددا من الاجراءات التي اتخذتها تلك الدول لتوفير الضمانات لمرحلة ما بعد النفط.
ومع ذلك أقرّ وزير المالية الكويتي، بحزمة من التحديات التي تواجه الدول الخليجية في تنفيذ برامجها التنموية، تفرضها طبيعة التكوين العمري للمجتمعات، حيث أن أكثر من نصف مجتمعاتها من فئة الشباب وبالتالي هناك تحديات، منوهاً بأن ذلك يحتم ضرورة إشراك وإدماج الشباب في تحقيق هذه الرؤى من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الحجرف أن ذلك يتم من خلال تعزيز التكنولوجيا ودعم مبادرات الشباب وخلق الفرص الوظيفية من خلال تطوير القطاع الخاص وإعطائه دوراً أكبر ريادي وقيادي في منظومة الإصلاحات الاقتصادية.
من جهته، قال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية البحريني، إن لدى بلاده قطاع بنكي لرؤوس الأموال، مؤكداً المضي قدماً في اتجاه استقطاب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ عليها بشكل مستدام.
وأكد وزير المالية البحريني على هامش مشاركته في المؤتمر، أن المنامة تعمل على تنشيط الخطط لتعميق الاستثمارات في القطاع المالي وتحسين فرص التمويل.


مقالات ذات صلة

اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

الخليج ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)

اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

وجّهت أمانة «مجلس التعاون» دعوة إلى وزير الخارجية المغربي لحضور اجتماع مع نظرائه الخليجيين يوم 6 مارس (آذار) 2025 في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الخليج وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)

وزراء الخارجية لتوحيد الموقف الخليجي من القضايا الإقليمية والدولية في «قمة الكويت»

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الخميس)، التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية.

ميرزا الخويلدي (الرياض)
رياضة سعودية إيكامبي نجم الاتفاق الكاميروني يحتفل بأحد هدفيه في مرمى العربي (الشرق الأوسط)

«أبطال الخليج»: الاتفاق يضرب العربي بثنائية ويواصل انطلاقته المثالية

واصل الاتفاق السعودي انطلاقته المثالية في المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال الخليج لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج في أكبر عملية سحب للجنسية في يوم... اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت اليوم سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء (كونا)

رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم، سحب وفقد الجنسية من 1535 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.