عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«ترشيد» ترفع كفاءة الطاقة في مباني جامعة الملك سعود بالرياض

«ترشيد» ترفع كفاءة الطاقة في مباني جامعة الملك سعود بالرياض
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«ترشيد» ترفع كفاءة الطاقة في مباني جامعة الملك سعود بالرياض

«ترشيد» ترفع كفاءة الطاقة في مباني جامعة الملك سعود بالرياض

وقعت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" اتفاقية مع جامعة الملك سعود لإعادة تأهيل مباني الحرم الجامعي بمدينة الرياض لتكون أكثر كفاءة وأفضل أداءً في استهلاك الطاقة. وبحسب الاتفاقية المبرمة، فستعمل ترشيد على رفع كفاءة استهلاك الطاقة بمباني جامعة الملك سعود البالغة 69 مبنى.
ويجري حالياً الإعداد لطرح المرحلة الأولى من جامعة الملك سعود متضمنة المباني الاكاديمية للطلاب والمباني الإدارية والمباني المساندة ومستشفى الملك خالد الجامعي بمجموع 39 مبنى إضافة الى محطتي خدمات مركزية تحتوي على 21 وحدة تبريد بقدرة إجمالية تصل الى 56 ألف طن تغذي المباني الأكاديمية للطلاب والمستشفى والمباني الإدارية والمباني المساندة، ويبلغ الاستهلاك الحالي لهذه المرحلة حوالي 452 جيجا واط بالساعة تستهدف "ترشيد" إلى توفير مالا يقل عن 113 جيجا واط بالساعة أوما يعادل 25%.
ومن خلال الدراسات التفصيلية الفنية التي ستعمل ترشيد على تنفيذها في المباني المستهدفة فسيتم تحديد المعايير المناسبة اللازمة لتوفير الطاقة، وتشمل هذه المعايير حلول متعددة للوصول إلى وفر في استهلاك الطاقة كاستبدال أنظمة الانارة بنوعية ذات كفاءة عالية موفرة للطاقة "ليد"، وتركيب نظام تحكم بالإضاءة، وتركيب أنظمة التحكم للأنظمة الميكانيكية والكهربائية للمباني، واضافة تقنيات متقدمة لأنظمة التبريد الحالية لرفع كفاءتها في استهلاك الطاقة.
ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع "ترشيد" التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الجامعي، حيث قامت الشركة بطرح مشروع إعادة تأهيل المباني الرئيسية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي يبلغ الاستهلاك السنوي فيها حوالي 414 جيجا واط ساعة.
وبشكل عام، تهدف مشاريع شركة ترشيد الى رفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الحكومي لغرض الاستدامة الاستراتيجية للمملكة والمتمثل في تحقيق قدر عالي من التوفير في الطاقة، وتنمية قطاع كفاءة الطاقة من خلال تأسيس صناعة مزدهرة في المملكة وجذب الجهات الدولية الفاعلة في مجال كفاءة الطاقة، واستقطاب الاستثمار الأجنبي والمساهمة في إيجاد آلاف الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية