الأسد يصدر مرسوم تشكيل الحكومة برئاسة الحلقي من دون تغيير في الوزارات السيادية

تألفت من 34 وزيرا وأضيف إليها وزارة التنمية الإدارية

كما كان متوقعا وبعد نحو أسبوعين على تكليف الرئيس السوري بشار الأسد، وائل الحلقي رئيسا للحكومة، أعلن الأخير تشكيلة الوزراء، من دون تغيير في المناصب السيادية. وهو ما سبق لصحيفة «الوطن» السورية أن أعلنته في عددها الصادر الأحد الماضي.
وكما الحكومة السابقة التي كان يرأسها أيضا الحلقي، تألفت الحكومة الجديدة من 34 وزيرا، وبقي كل من وليد المعلم والعماد فهد جاسم الفريج واللواء محمد الشعار وعمران الزعبي، في مناصبهم في وزارات الخارجية والمغتربين والدفاع والداخلية، فيما أضيف إليها وزارة التنمية الإدارية، وقلص عدد وزراء الدولة إلى 4.
وتولى الحلقي، (50 سنة)، منصبه رئيسا للحكومة، منذ التاسع من أغسطس (آب) 2012 بعد إعلان سلفه رياض حجاب انشقاقه عن النظام، وذلك بعدما كان تولى وزارة الصحة في حكومة حجاب التي شكلت في يونيو (حزيران) 2012.
وكانت الحكومة السورية السابقة عدت حكومة تسيير أعمال بعد أداء الرئيس السوري بشار الأسد القسم الدستوري رئيسا لولاية جديدة إثر الانتخابات الرئاسية في سوريا التي أجريت في يونيو (حزيران) الماضي، والتي حصل بموجبها على تأييد نحو 89 في المائة من الأصوات.
وأصدر الأسد أمس، المرسوم رقم 273 القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا). وعين وليد المعلم نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية والمغتربين، والعماد فهد جاسم الفريج وزيرا للدفاع، وعمر إبراهيم غلاونجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ووزيرا للإدارة المحلية، ومحمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف، ومنصور فضل الله عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية، واللواء محمد إبراهيم الشعار وزيرا للداخلية، وعماد محمد ديب خميس وزيرا للكهرباء، وهزوان الوز وزيرا للتربية، وعمران الزعبي وزيرا للإعلام، ونجم حمد الأحمد وزيرا للعدل، وحسين عرنوس وزيرا للأشغال العامة، وأحمد القادري وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي، وسليمان العباس وزيرا للنفط والثروة المعدنية، وإسماعيل إسماعيلوزيرا للمالية، وكندة الشماط وزيرة للشؤون الاجتماعية، وكمال الدين طعمة وزيرا للصناعة، وبشر رياض يازجي وزيرا للسياحة، وهمام الجزائري وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية، ومحمد عامر مارديني وزيرا للتعليم العالي، ومحمد غازي الجلالي وزيرا للاتصالات، وكمال الشيخة وزيرا للموارد المائية، وحسان النوري وزيرا للتنمية الإدارية، ومحمد وليد غزال وزيرا للإسكان والتنمية العمرانية، وخلف سليمان العبد الله وزيرا للعمل، وغزوان خير بك وزيرا للنقل، ونزار وهبه يازجي وزيرا للصحة، وحسان صفية وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعصام خليل وزيرا للثقافة، وعلي حيدر وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية، ونظيرة سركيس وزيرة دولة لشؤون البيئة، وكل من عبد الله خليل حسين وجمال شعبان شاهين وحسيب إلياس شماس ومحمد مطيع مؤيد، وزراء دولة.
كما أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 39 القاضي بإحداث وزارة التنمية الإدارية.