خالد بن سلمان: إيران تتعامل بثورية خارج حدودها ولا تعترف بالدولة الوطنية

أكد أن السعودية تشهد اليوم تحولاً ونمواً غير مسبوقين لتحقيق رؤية 2030

الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي خلال المؤتمر (إ.ب.أ)
الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي خلال المؤتمر (إ.ب.أ)
TT

خالد بن سلمان: إيران تتعامل بثورية خارج حدودها ولا تعترف بالدولة الوطنية

الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي خلال المؤتمر (إ.ب.أ)
الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي خلال المؤتمر (إ.ب.أ)

أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم (الأربعاء)، أن النظام الإيراني يتشارك الأفكار والمنطلقات والوسائل مع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومنها وكلاؤه في المنطقة ميليشيا حزب الله الإرهابية في لبنان، وميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن وغيرهما، التي سعت للاستيلاء على الدولة اليمنية واعتدت على حدود السعودية.
وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، قائلاً «أطلقت هذه الميليشيا أكثر من 200 صاروخ باليستي استهدفت عاصمة المملكة ومدنها، بالإضافة إلى ما تقوم به هذه الميليشيا الإرهابية من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والأطفال في اليمن الشقيق مع استمرارها بخرق قرارات مجلس الامن والاتفاقات المبرمة وآخرها اتفاق استوكهولم».
وتابع نائب وزير الدفاع، «كان لزاماً على المملكة أن تحمي أراضيها وشعبها والمنطقة، وأن تلبي نداء القيادة اليمنية الشرعية وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة؛ فأسست تحالفاً عسكرياً لدعم الشرعية لتواجه ميليشيا لم تؤمن بالحوار ولم تحترم الشعب اليمني ولم تلتزم بتعهداتها، متجاهلة مناداتنا بالحل السياسي لهذه الأزمة استناداً إلى القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والالتفات إلى التنمية والإعمار والذي أطلقنا في المملكة برنامجاً خاصاً لتحقيقهما تموله حكومة المملكة وبتنسيق مع الحكومة اليمنية والجهات الدولية المعنية، فغايتنا أن يحقق الإنسان اليمني رغبته في العيش في بلاده آمناً مطمئناً في ظل حكومته الشرعية».
وأكد الأمير خالد بن سلمان أن السعودية بسياستها الخارجية لم ولن تألو جهدا في دعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم أجمع، وذلك من خلال دفاعها عن القوانين والأعراف الدولية، ودعمها للمؤسسات الشرعية للدول بغض النظر عن أي اعتبارات طائفية أو إيدلوجية، ومواجهة قوى التطرف والارهاب والتدمير التي تعيش على الفوضى وعدم الاستقرار سبيلا لتحقيق مآربها الخطيرة، ومن هنا يأتي التأكيد على ضرورة تحقيق الأمن الوطني الشامل والذي نعتبره ركيزة أساسية في بناء الأمن الدولي. وأضاف، «إننا جميعاً ننظر بقلق بالغ إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، التي عانت ولازالت تعاني كثيراً من أحداث مؤلمة، ومستجدات متلاحقة، ففي الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لإتاحة الفرصة لشعوبها لتحقيق تطلعاتها التنموية، بينما يستمر النظام الإيراني منذ عام 1979م ، في نهجه الداعم للتطرف والإرهاب، وتغذية الطائفية والانقسام، ولا يعترف بالدولة الوطنية ويتعامل من منطلقات ثورية عابرة للحدود، ويقوم بممارسات خطرة تتنافى مع ابجديات القانون الدولي ، ومن هذه الأعمال احتضان الإرهابيين وتزويد الجماعات المتطرفة والميليشيات بالتمويل والأسلحة، وأول المتضررين من هذه السياسات بكل اسف هو الشعب الإيراني الذي يستحق العيش باستقرار ورفاه ووئام مع محيطه».
وتابع نائب وزير الدفاع السعودي، «تقف منطقتنا اليوم امام مفترق طرق، يستلزم موقفاً حازماً لتحقيق مستقبل مشرق يحقق تطلعات شعوبها، فإما أن نرضخ لسياسات الفوضى والدمار ونهج تصدير الثورة، والطائفية، ورؤية رجعية تريد ان تعيد المنطقة الى الوراء، وإما أن نحزم أمرنا برؤية نخطو بها واثقين نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار لشعوبنا جميعا. لقد حزمنا أمرنا في المملكة، ونحن ماضون، في مسيرتنا التنموية، وتحقيق رؤيتنا، والتصدي لقوى التطرف والإرهاب والطائفية، مهما كلف الأمر». مشيراً إلى أن السعودية اليوم «أمام رؤية 2030 التي تسعى لمستقبل يسوده السلام والاستقرار ورخاء شعوب المنطقة، بينما النظام الإيراني لا زال عند ورؤية 1979م التوسعية والتخريبية التي يحاول فرضها في المنطقة بالدم والنار والدمار».
وبين الأمير خالد بن سلمان، أن بلاده «تساهم بفاعلية في نشر ثقافة السلام والاستقرار عالمياً، ومحاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأطلقت لتحقيق ذلك العديد من المبادرات، والبرامج المتنوعة لتعزز الحوار والتواصل الثقافي، ونسجت شراكات مثمرة مع دول العالم، فمواجهة قوى الشر عمل متواصل لا يتوقف، وعلينا أن نستمر في تطوير قدراتنا لمواجهتها، فالتحديات تكبر والمهددات تتكاثر».
وأضاف، «نؤمن أيضاً في إطار محاربة الإرهاب بأن مكافحته وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول، مع ضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويله، وضرورة تعزيز المعايير الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، والعمل مع كافة الشركاء لمكافحة استخدام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية أو إجرامية، بما في ذلك استخدامها في التجنيد والدعاية، ومن منطلق مواكبة المستجدات الأمنية وما استحدثته الثورة التقنية من مهددات أمنية فقد حرصنا على تطوير قدراتنا في مجال الأمن السيبراني، ليكون رافداً لحماية منظومة أمننا الوطني، فالإرهاب اتخذ أشكالاً عديدة واستخدام أدواتاً جديدة، وعلينا التنبه لها ومحاصرتها والقضاء عليها».
وأشار نائب وزير الدفاع السعودي، إلى أن «الأمن الدولي بمفهومه الشامل عمل متواصل لبناء السلام وحفظه وصونه، ولا يتحقق بمجهودات فردية، ويتطلب تغيير أسباب انعدام الأمن والاستقرار لتتغير النتائج ولينعم الانسان بما يستحقه أياً كان وطنه أو عرقه أو دينه»، وقال: «ليس أمامنا إلا مواجهة قوى الدمار بعزيمة الإعمار، وأن نعمل معاً من أجل حاضر زاهر ومستقبل مشرق يحقق ما تصبو إليه شعوبنا من أمن واستقرار ورخاء».
وتأتي مشاركة السعودية بالمؤتمر، في إطار ما توليه من اهتمام بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وهو من المبادئ الراسخة في سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)

شدّدت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، على أن بكين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة التهديدات الأميركية المستمرة، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى الحوار مع واشنطن، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتعاني كوبا أزمة طاقة، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو في عملية أمنية أميركية في كاراكاس، ما حَرَم هافانا من مصدرها الرئيس للنفط.

كان دياز كانيل قد شدّد، الأسبوع الماضي، على أنه لن يستقيل تحت ضغط الولايات المتحدة، داعياً، في الوقت نفسه، إلى الحوار.

ولدى سؤالها عن هذه التصريحات، الأربعاء، جدّدت «الخارجية» الصينية تأكيد دعم بكين للجزيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن «الصين تُعارض بحزمٍ الدبلوماسية القسرية، وستدعم كوبا دعماً راسخاً في حماية سيادتها الوطنية ورفض التدخّل الخارجي».

وتربط بكين وهافانا علاقة تحالف اشتراكي طويلة الأمد، في حين تُعارض السلطات الصينية على الدوام الحظر التجاري الأميركي المفروض على كوبا منذ عقود.

وتصاعدت التوترات، في بداية العام الحالي، عندما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن كوبا «على وشك السقوط»، داعياً إيّاها إلى إبرام اتفاق أو مواجهة العواقب.

ومع ذلك، سمحت الولايات المتحدة، في أواخر مارس (آذار) الماضي، بتفريغ شحنة من النفط الخام من ناقلة روسية في كوبا. وقالت موسكو، هذا الشهر، إنها سترسل سفينة ثانية محمّلة بالنفط إلى هذا البلد.


ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».