أكثر من 7 مليارات دولار فائض الميزانية السعودية

حضور دولي كبير في «مؤتمر القطاع المالي» في الرياض

وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال أعمال المؤتمر (واس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال أعمال المؤتمر (واس)
TT

أكثر من 7 مليارات دولار فائض الميزانية السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال أعمال المؤتمر (واس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال أعمال المؤتمر (واس)

حققت السعودية فائضاً في ميزانيتها بأكثر من 7 مليارات دولار  (27.8 مليار ريال)، خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014، حسبما صرح محمد الجدعان، وزير المالية السعودي. 
وأعلن الوزير خلال مشاركته بفعاليات الدورة الأولى لـ"مؤتمر القطاع المالي" في الرياض، اليوم (الأربعاء)، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية ارتفعت بنسبة 28 في المائة في الربع الأول العام الحالي. وأضاف أن الإيرادات غير النفطية للمملكة بلغت 76.3 مليار ريال في الفترة نفسها. 
وتعكس هذه المؤشرات، خاصة الإيرادات غير النفطية، سياسات تنويع مصادر دخل المملكة، المنسجمة مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وشهد "مؤتمر القطاع المالي" الذي انطلق برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويستمر يومين، حضوراً دولياً واسعاً من وزراء ومسؤولين وكبار التنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية السعودية والإقليمية والعالمية.
ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 80 متحدثاً ومتحدثة يناقشون على مدى يومين في 21 جلسة المواضيع التي تهم القطاع المالي.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.