وصف وزير الري والموارد المائية المصري، حسام مغازي، الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة السودانية الخرطوم في اجتماعات اللجنة الثلاثية لوزراء الري والموارد المائية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن إنفاذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بـ«سد النهضة» الإثيوبي، بـ«الإيجابي» وبأنه أنهى التعثر الذي ساد الجولات الثلاث السابقة.
وفيما يلي ابرز ما جاء في حواره مع «الشرق الأوسط».
قال إن وصيفه السوداني أبلغه بأن السودان موافق على ما تتفق عليه مصر وإثيوبيا، وطلب منه إعادة النظر في مبادرة حوض النيل لزيادة موارد النهر من المياه، وأنه وعد ببحث أمر عودة مصر للمبادرة على أعلى المستويات بمجرد عودته لبلاده. ورفض الوزير بشدة ما تطالب به بعض دول الحوض من إعادة النظر في اتفاقيات مياه النيل السابقة، ووصف تلك الاتفاقيات بأنها مثل الحدود لا تملك الأنظمة المتعاقبة تغييرها.
* جاءت مصر لاجتماع اللجنة الثلاثية في الخرطوم لتطالب بوقف العمل في بناء سد النهضة لحين اكتمال الدراسات الفنية، والاستعانة بخبراء دوليين بصفة محكمين، وهما الأمران اللذان ترفضهما إثيوبيا.. إلى ماذا توصلتم؟
- بدءا أشيد بدور السودان في المباحثات، وبالجو الإيجابي الذي ساد بيننا وبين إثيوبيا والسودان. وقد جاء الوفد المصري للوصول لاتفاق ينهي التعثر الذي ساد الجولات السابقة. ويمكنني القول إن الوفد المصري أتى للاتفاق على الجزء الأخير من السؤال ومطالب أخرى، بينها الاطمئنان إلى عدم وجود أضرار لإنشاء السد، وقد حقق الاجتماع كل هذه المطالب.
لقد اتفقنا على تحديد مكتب استشاري دولي يجري الدراسات اللازمة ويحدد سعة السد وعدد سنوات ملء البحيرة، بما لا يضر بمصر والسودان، وعلى خبراء دوليين للفصل في الاختلافات التي قد تنشب وفقا لتقرير المكتب الدولي، وسيحسم هؤلاء الخبراء الخلافات وقرارهم ملزم للجميع.
وحصلنا على تطمينات لشعبي مصر والسودان بأن إثيوبيا ستلتزم بالدراسات الجارية، ولسنا متخوفين من استمرار أعمال بناء السد، لأن العمل ما زال في مراحله الأولى، وتبدأ المرحلة الأولى من البناء قبل ديسمبر (كانون الأول) 2015، أي قبل التشغيل، رغم أن تقرير المكتب الاستشاري الدولي سيكتمل بنهاية مارس (آذار) المقبل بعد اكتمال الدراسات، ويمكننا تدارك أي شيء قبل بدء التشغيل.
لقد حققنا هدفا مزدوجا في هذه المباحثات: انتهاء اللجنة من عملها خلال ستة أشهر، ووجود خبراء دوليين ولجنة وطنية، تطلع على دراسات الدول الثلاث، وتزود المكتب الدولي بالبيانات المعتمدة من اللجنة الوطنية.
* لكن المرحلة الأولى هي المرحلة الإنشائية وتعد الأساس لبناء السد، والجانب الإثيوبي أعلن أنه لن يوقف البناء.. ماذا تفيد الدراسات التي ستجرى بعد ذلك، وما جدواها الهندسية؟
- هناك مجموعة دراسات وليست دراسة واحدة: دراسة خاصة بأمان السد، وهل هو آمن إنشائيا.. ودراسة عن كمية المياه التي تحجز في البحيرة، وثالثة تتعلق بالتأثيرات البيئية والاجتماعية للسد. ولكل دراسة مسار مختلف، فدراسة «أمان السد» للتأكد من اتزانه إنشائيا، وحتى لا تعطل استمرار البناء فإن إثيوبيا أعلنت أنها أكملت هذه الدراسة استنادا إلى توصيات لجنة الخبراء الدولية، وأنها ستتيح للوفد المصري في أول زيارة له للسد (الأسبوع المقبل، أوائل سبتمبر/ أيلول) الاطلاع عليها وتمحيصها والتحقق منها، فإذا اطمأن الوفد إلى أن السد آمن من الناحية الإنشائية، تكون هذه أول خطوة.
مخاوفنا لا تكمن في البناء في حد ذاته، بل في كمية المياه التي يتم تخزينها. ليست لدينا موانع من إنشاء أي سد حتى لو بلغ ارتفاعه عشرة أضعاف الارتفاع الحالي، لكن ما يرعبنا ويخيفنا هو كمية المياه التي تخزن. وسنطلع في الزيارة على الجوانب الفنية والإنشائية وموقع السد ومدى التقدم في إنشائه، لنبدأ بعدها خطوات بناء الثقة لدى الأطراف الثلاثة، وأتوقع أن يكون هناك تعاون إيجابي مكان الشك وعدم الوضوح الذي كان سائدا في السابق.
* رفع الإعلام المصري سقف التوقعات، وجعل شعب مصر يتوقع «وقف عمليات بناء السد».. ألا يمكن وصف الاتفاق الذي تم أول من أمس بـ«المحبط» للشعب المصري؟
- يعلم شعب مصر أننا لم نأت للتفاوض على عدد سنوات ملء بحيرة الخزان أو حجم السد، بل لوضع آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية والوصول لخارطة طريق. ولو أننا دخلنا في مباحثات على عدد سنوات ملء بحيرة الخزان أو حجم المياه المخزنة فيها، فإننا سنختلف ونستغرق شهورا دون الوصول لحل، لذلك اتفقنا على حسم هذا الأمر بواسطة مكتب استشاري دولي، وكما هو معروف فعند اختلاف طرفين يتم اللجوء لطرف محايد للفصل بينهما، وهو أسلوب حضاري لحل المشاكل.
أطمئن الشعب المصري أن مصر لم توافق على حجم معين من المياه يتم تخزينه، ولم تحدد عدد سنوات معينة لملء بحيرة السد، ولم توقع على أي شيء يضر بمصالحها، وأننا حددنا خطوات لمتابعة عمل اللجان أسبوعيا لتنهي دراساتها في وقتها وعلى وجه الدقة. ولتكون الأمور واضحة، دورنا في ما تم من اتفاقيات لا يتضمن بحث المسائل الفنية، فقد تركناها للخبراء ليحددوا حجم التخزين وسنوات الملء، بحضور طرف محايد.
* هناك اعتقاد مصري أن دعم السودان لبناء السد مجرد «مكايدة سياسية».. ما رأيك؟
- السودان طرف أساسي في هذه القضية وليس وسيطا، ولا قدر الله فإذا تضرر البناء سيكون السودان أول المتضررين، وبالتالي فإن مخاوفنا تشمل السودان أيضا. أنا أعلم أن السودان يشاركنا الرأي حول أمان السد لأنه أول المتضررين، وفي الوقت ذاته نعلم أن للسد العديد من الفوائد للسودان وإثيوبيا، ونحن لسنا ضد استفادتهما منه، لكننا - كما قلت - قلقون بشأن كمية المياه المخزنة وأمان السد. ويعرف الشعب المصري أن السودان رعى هذا الاتفاق للوصول به إلى بر الأمان، ولعب دورا إيجابيا في التوصل له، ونحن حكومة وشعبا نثمن الدور السوداني في هذه الاتفاقيات ونحسبه له. وقد قلتها أكثر من مرة: لن ننسى هذا الموقف للسودان بالوصول بالمباحثات إلى بر الأمان.
* لكن موقف السودان المعلن هو مع بناء السد، هل أدرتم مباحثات ثنائية لتقريب المواقف بين البلدين؟
- لكل دولة رؤيتها الخاصة، فهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا لجأنا بشأنه لمكتب استشاري دولي، وقد أخبرني الوزير السوداني بأن بلاده موافقة على ما تتفق عليه مصر وإثيوبيا. هذه روح إيجابية لأن السودان لا يريد تعقيد الأمور بل يسعى لتبسيطها ويعمل بحياد لتقريب وجهات النظر، ونحن نشيد بهذا الدور.
* أيهما أكثر إثارة لقلق مصر، سلامة السد أم سعته التخزينية؟
- كلاهما مقلق وخطر، فمن ناحية أمان وسلامة السد سنطلع على الوضع الأسبوع المقبل - بداية سبتمبر - وبعد الاطمئنان على ذلك تتبدد مخاوفنا بشأن سلامة السد، لنبدأ رحلة المخاوف الثانية من حجم المياه المخزنة، وهو موضوع سيتم التأكد منه خلال ستة أشهر - نهاية مارس المقبل.
* ظلت إثيوبيا على الدوام تردد أن السد لإنتاج الكهرباء، فيما نشرت وسائل إعلام مصرية دراسات تقول إنه سيستخدم لأغراض زراعية.. كيف تنظر وزارة الري المصرية لتلك الدراسات؟
- إثيوبيا أكدت أن هذا السد لإنتاج الكهرباء، وقال لي الوزير الإثيوبي إن المساحة المجاورة للسد غير صالحة للزراعة، وإن عملية الري صعبة فنيا خاصة بعد امتلاء البحيرة بسبب وجود مناطق وعرة يصعب الوصول إليها. على العموم عندما نشرع في إجراءات بناء الثقة ستتبدد كل هذه المخاوف.
* هل اتفقتم على إجراءات لبناء الثقة، مثلا وقف التصعيد الإعلامي؟
- طلبت من الوزير الإثيوبي توجيه رسائل إيجابية للشعب المصري تتضمن إتاحة الزيارات لوسائل الإعلام والفنيين المصريين لموقع السد من حين لآخر فوافق على الفكرة.
* تواجه مصر في الأصل عجزا في مواردها المائية.. علميا كيف يؤثر قيام السد على أنصبتها من المياه؟
- لن تكون هناك مشكلة إذا كشفت الدراسات المزمعة أن حجم المياه التي يختزنها السد لا يضر بنا، ونسعى إضافة لهذا للاستفادة من الفواقد في مياه النيل في جنوب السودان أو بعض أجزاء من إثيوبيا، وسنركز جميعنا على كيفية الاستفادة منها، مما يقود إلى بناء تعاون مع دول حوض النيل الأخرى لزيادة إيرادات النهر، وسنبدأ قريبا - إن شاء الله - بزيارات لإعادة الثقة مع هذه الدول، لتوضيح أن مصر لا تختزل الأمر على سد النهضة وحده.
* بهذه الرؤى.. هل تفكر مصر في الانضمام لاتفاقية عنتيبي؟
- طلب الوزير السوداني من مصر دراسة أمر العودة للانضمام لمبادرة حوض النيل بعد أن جمدت مشاركتها فيها للأسباب المعلومة للجميع، وبناء عليه سنبدأ النظر مرة أخرى في التواصل مع هذه المبادرة، وللسودان دور يلعبه في تقريب وجهات النظر، وأقول: كل شيء وارد.
* من حديثك فإن السودان ضمنيا وافق على «عنتيبي» ويدعو مصر للانضمام لها؟
- لا، أنا أتحدث عن مبادرة حوض النيل، والسودان منضم لها حاليا، وموقع مصر يؤثر على نشاط هذه المبادرة بما لها من ثقل فني، ويتطلع السودان لأن نعود إليها ليكون فيها الخير لكل دول الحوض، وبعد أن نعود للقاهرة سنطرح الموضوع للمناقشة على جميع المستويات.
* مصر ما زالت متمسكة باتفاقيتي مياه النيل 1929 و1959، في الوقت الذي تنظر فيه غالب دول الحوض لتلك الاتفاقات بأنها وقعت في عهد الاستعمار، وأن الحكومات الوطنية غير ملزمة بها.. هل تفكر مصر في إعادة النظر في هذه الاتفاقيات والبحث عن اتفاقيات جديدة لمعالجة هذه المشاكل؟
- نحن نتحدث عن المبادرة وغيرها من الاتفاقيات، وستتضح أشياء كثيرة، لكن موقف مصر القانوني يتمثل في أن الاتفاقيات لا تختلف باختلاف الأنظمة، مثلها مثل الحدود تورث ولا يمكن التنصل عنها. مصر ما زالت متمسكة بهذه الاتفاقيات، ولو أنها فتحت بابا للتحرر من اتفاق فإنها ستنفتح أبوابا كثيرة للاختلافات، فهي الأخرى كانت مستعمرة في 1929.
* هل ستكون هناك اجتماعات على مستوى الوزراء خلال فترة الأشهر الستة التي يتوقع أن يصدر خلالها تقرير لجنة الخبراء؟
- سيكون هناك اجتماع شهري لوزراء مياه الدول الثلاث لمتابعة تطور الملف، ومدى توافق الجدول الزمني مع ما يتم تحقيقه على الأرض، وقد وقع هذا في خارطة الطريق في المباحثات.
