الثورة تدمج «أبطال الشوارع» في مجتمع الاعتصام

بعد سنوات التشرد... وجدوا المأوى والمأكل والمشرب وفصولاً لمحو أميتهم

أطفال الشوارع وجدوا المأوى ومكانا للتربية والتعليم
أطفال الشوارع وجدوا المأوى ومكانا للتربية والتعليم
TT

الثورة تدمج «أبطال الشوارع» في مجتمع الاعتصام

أطفال الشوارع وجدوا المأوى ومكانا للتربية والتعليم
أطفال الشوارع وجدوا المأوى ومكانا للتربية والتعليم

أعدادهم بالمئات، يجوبون شوارع الخرطوم، يتسولون، يقتاتون من براميل القمامة، يبيتون في مجاري الصرف الصحي، وأطراف الطرقات، لا أحد من الجهات الرسمية يعيرهم اهتماماً، طيلة سنوات نظام الإنقاذ، أنهم أطفال الشوارع.
«ساحة الاعتصام» قرب القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، وفّرت ملجأً آمناً لهؤلاء الأولاد فاقدي السند، ويطلق عليهم محلياً «شماسة»، فخلال أيام قلائل أصبحوا جزءاً من المعتصمين، يشاركونهم كل شيء حتى هتافاتهم ضد السلطة. ويشارك الأولاد والبنات المقيمون في الشوارع وفاقدو السند، في المظاهرات والاحتجاجات منذ اندلاعها في السودان، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأسوة بالمتظاهرين تعرضوا لقمع شديد من القوات الأمنية، ونالوا نصيباً مضاعفاً من الضرب والاعتقال والتعذيب، كحال غيرهم من الشابات والشباب الذين خرجوا للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
«الشرق الأوسط» تحدثت إلى عدد منهم في ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش، يقول «م. م»: «شاركنا في كثير من المظاهرات داخل السوق العربية، المكان الذي نعيش فيه، وفي شوارعه المهجورة ومجاري مياه صرفه الصحي»، بينما يقول «ح. ع»: «الناس هنا يعاملوننا ويحترموننا، لذلك نحن هنا معهم، ولسنا خائفين من أي شيء».
ويطلق السودانيون على الأطفال المشردين، والذين هم بلا مأوى اسم «الشماسة أو أولاد الشمس»، وربما تعود التسمية إلى كونهم يعيشون ويمارسون حياتهم من دون سقف يحميهم من الشمس»، وفي تاريخ السودان لعبت هذه الفئة دوراً لافتاً في الاحتجاجات والثورات السودانية، ولا سيما انتفاضة أبريل (نيسان) 1985، وهو ما حدا بسدنة نظام الرئيس الأسبق جعفر النميري إلى تسميتها بـ«ثورة الشماسة».
الجزولي عمر أحد شباب المعتصمين الذين يعملون في تأمين وحراسة الحواجز والمتاريس التي يقيمونها منذ بدء الاعتصام قبل أكثر من أسبوعين، يقول: «في اليوم الثاني للاعتصام، وصل العشرات من هؤلاء الأطفال للقيادة العامة، وتزايدت أعدادهم باطراد»، ويضيف: «بدأوا يندمجون في مجتمع جديد».
يقول الجزولي: «في البداية وجدنا صعوبة في التعامل معهم، خصوصاً أن بعضهم كانوا يحملون أدوات حادة (سكاكين)، وآخرين يتعاطون (السلسيون)، وهي مادة لاصقة تُستخدم في رقع إطارات السيارات والدراجات؛ يستخدمونها كمخدر»، ويتابع: «استطعنا بلغة بسيطة الحديث معهم، أنهم إذا أرادوا الدخول إلى ساحة الاعتصام والمشاركة فلا يُسمح بدخول تلك الأشياء؛ فوجدنا تجاوباً كبيراً منهم».
ويوجد في ساحة الاعتصام أطفال وطفلات معدلات أعمارهم تتراوح بين 7 و15 سنة، إضافة إلى جانب قلة من الشباب، والطفلات الأمهات وأطفالهن.
ولأن مجتمع الثوار تجاوز الكثير من القيم السالبة، فقد أطلق عليهم «أبطال الشوارع»، وهم بالفعل كذلك، فهم يشاركون في نظافة المكان، ونقل المؤن وتوزيع مياه الشرب والطعام على المعتصمين، بل ويشارك بعضهم في تأمين الساحة.
وهيّأت اللجان المنظِّمة للاعتصام خيمتين في وسط الساحة لـ«أبطال الشوارع»، واحدة يهجعون إليها ليلاً للنوم؛ وأخرى عبارة فصل مدرسي لتعليمهم الحروف والأرقام، وبعض الدروس التثقيفية بجانب عرض مواهبهم من الرسم والغناء والمسرح.
يقول المشرف على الفصل المدرسي من منظمة «مجددون» عبد العزيز كناوري، لـ«الشرق الأوسط»: «عندما جئنا إلى ساحة الاعتصام، وجدنا أعداداً كبيرة من أبطال الشوارع؛ فشرعنا فوراً في إقامة نشاط تفاعلي لتنويرهم بما يحدث في البلاد، ولماذا الناس معتصمون؛ ووفرنا لهم أطباء متخصصين في علم النفس، ليتحدثوا معهم عن حياتهم وكيفية مساعدة أنفسهم، فضلاً عن التثقيف الصحي وسلوك النظافة العامة».
ويوضح كناوري أنهم أقاموا مرسماً يشرف عليه تشكيليون ورسامون لهم داخل الميدان؛ ويتابع: «اكتشفنا في أوساطهم مواهب في الرسم والغناء والتمثيل». وحسب استطلاع أُجري معهم حول أسباب مشاركتهم في الاعتصام، يقول كانوري: «رغم أعمارهم الصغيرة؛ بعضهم يقولون خرجنا من أجل البلد وأن الأوضاع لا تعجبهم، وآخرون بسبب غلاء أسعار الخبز؛ وبعضهم لا يعرفون لماذا يشاركون في الاعتصام».
ويتوفر لهم داخل ساحة الاعتصام الطعام والشراب بصورة مستمرة؛ وخيمة كبيرة للنوم نهاراً وليلاً؛ بالإضافة إلى توعية لتوجيه سلوكهم وتعاملهم مع المشاركين في الاعتصام، كما تحولت الساحة إلى مصدر رزق لبعضهم خصوصاً الذين يجمعون قارورات البلاستيك الفارغة وبيعها لإعادة تدويرها، فيما يمارس بعضهم مهنته في تلميع الأحذية».
يقول الطبيب النفسي مصطفى آدم سليمان؛ بعيادة الدعم النفسي بساحة الاعتصام: «حدث اندماج مجتمعي بشكل غير مقصود لأبطال الشوارع مع غيرهم في الاعتصام؛ لقد أحسوا بآدميتهم وقيمتهم في المجتمع»، ويضيف: «ساحة الاعتصام ذوّبت كل الطبقات وأزالت الفوارق المجتمعية بشكل مدهش، داخل المجتمع السوداني لا أحد ينظر إليهم تلك النظرة التي كان يصمهم بها المجتمع في السابق». ويتابع: «صحيح ربما جاءوا في البداية يبحثون عن الطعام والمأوى؛ ولكن ما وجدوه من معاملة طيبة أحدث فيهم تغييراً كبيراً في حياتهم فتأقلموا سريعاً مع شكل الحياة الجديدة وأصبحوا يتفانون في خدمة المعتصمين».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.