الميليشيات الحوثية تجند 4 آلاف «زينبية» في كتائبها النسائية

تلقين تدريباتهن على يد خبراء وخبيرات من إيران ولبنان والعراق

يمنيات تابعات لجماعة الحوثي يرفعن السلاح في مسيرة تأييدية للجماعة (غيتي)
يمنيات تابعات لجماعة الحوثي يرفعن السلاح في مسيرة تأييدية للجماعة (غيتي)
TT

الميليشيات الحوثية تجند 4 آلاف «زينبية» في كتائبها النسائية

يمنيات تابعات لجماعة الحوثي يرفعن السلاح في مسيرة تأييدية للجماعة (غيتي)
يمنيات تابعات لجماعة الحوثي يرفعن السلاح في مسيرة تأييدية للجماعة (غيتي)

تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية عمليات تجنيد واسعة، تستهدف النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، موكلة في ذلك جميع المهام لفريق نسوي، خضع سابقاً لعمليات تدريب على استخدام السلاح الخفيف والمتوسط وبعض المهارات اللازمة للقيام بمهمات عسكرية وأمنية متنوعة.
وأثارت مسألة لجوء الميليشيات للتجنيد القسري للفتيات تحت مسمى «زينبيات» سخطاً شعبياً واسعاً، خصوصاً في مجتمع مسلم عُرف بالمحافظ والمتمسك بعاداته وتقاليده. واحتفلت الجماعة مؤخراً بتخريج فصيل جديد من «الزينبيات» بالعاصمة صنعاء، أطلق عليه كتيبة «الزهراء 2» تحت قيادة زينب الغرباني، وتم تسليمهن أسلحة خفيفة وصواعق كهربائية استعداداً لاستخدامهن في تفريق أي مظاهرات نسائية قد تحدث في العاصمة صنعاء أو غيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأكدت ناشطة حقوقية، كانت مقربة من إحدى القياديات الحوثيات بصنعاء، أن دفعة «الزهراء 2» جاءت بعد عدة أشهر من تخرج الدفعة الأولى من كتيبة «الزهراء 1» بقيادة الزينبية شراق الشامي.
وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إن (الزينبيات) في اليمن هي بالأساس ميليشيات نسائية مسلحة ظهرت بصنعاء عقب سيطرة الجماعة على العاصمة في 21 سبتمبر (أيلول) 2014».
وأضافت أن الحوثي استنسخ هذه الفصائل النسائية كتقليد واضح لمشروع طائفي تتبناه إيران من خلال تجييش المجتمع بالكامل، بما فيه شريحة النساء.
وبحسب الناشطة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، فإن جماعة الحوثي تولي ملف تجنيد النساء اهتماماً بالغاً، حيث وضعت عدداً من القوانين والأنظمة تسمح لأي فتاة يمنية بالانضمام لمشروع الميليشيات الخاص بتجنيد النساء واستخدامهن كوقود جديد في حربها العبثية ضد اليمنيين.
واختارت الجماعة هذه التسمية لميليشياتها النسائية «الزينبيات»، ضمن مساعيها لاستخدام الرموز الإسلامية واجهة لمشروعها الطائفي والسياسي، فهي تريد أن تنسبهن إلى زينب بنت الحسين التي كانت رفقة والدها في كربلاء.
وبحسب الناشطة، فإنه «من بين المهام التي أوكلها الحوثيون لـ(الزينبيات) اقتحام المنازل وإثارة الرعب والخوف بقلوب الأسر والقيام بعمليات تفتيش ومصادرة الهواتف النسائية».
وخلال عدة احتجاجات نسوية شهدتها صنعاء، قمعت فرق «الزينبيات» المظاهرات برفقة أطقم وعناصر من الميليشيات، واعتدت على المشاركات، واعتقلت عدداً منهن، وتعدى الأمر لاختطاف مئات منهن؛ حيث اختطفت الميليشيات في يوم واحد فقط، بحسب حقوقيين وناشطين، أكثر من 200 امرأة، وأخفت 50 منهن، بعد خروجهن للمطالبة بتسليم جثة الرئيس السابق علي عبد الله صالح عقب مقتله على يد الميليشيات بأيام.
وسعت الميليشيات الحوثية من خلال إنشائها قوة ناعمة، ينحدر معظم عضواتها من الأسر التي تنتمي إلى السلالة الحوثية لتستغلها الميليشيات لتحقيق أهداف عدة. منها كما يرى مراقبون، تعزيز صفوفهم بجبهات القتال، خصوصاً بعد تلقيهم ضربات موجعة، خسرت على إثرها أعداداً كبيرة من ميليشياتها، فيما يراها آخرون أنها محاولة فاشلة من قبل الميليشيات لإثارة غيرة القبائل الموالية لها واستعطافها لحشد مزيد من رجالها للقتال بصفوفها.
وبعد تمادي الجماعة في تجنيدها الأطفال، تطل اليوم بانتهاك جديد يتمثل بإدراجها الفتاة اليمنية ضمن قواتها العسكرية. الأمر الذي اعتبره أكاديميون «انتهاكاً سافراً لحقوق المرأة اليمنية، وتجاوزاً خطيراً ينافي كل الأعراف والمبادئ والأخلاق الإسلامية».
وأكد أكاديمي بجامعة صنعاء أن الميليشيات الحوثية لا تختلف في أساليبها عما تقوم به الجماعات الإرهابية الأخرى، مثل «داعش» و«القاعدة» و«أنصار الشريعة»؛ خصوصاً ما يتعلق بتجنيد النساء في المناطق التي يسيطرون عليها.
وقال الأكاديمي، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «إنه لا فرق بين ما قامت به ميليشيات الحوثي في اليمن، وما قامت به الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وليبيا».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ليست ميليشيات الحوثي بمنأى عن هذه الجماعات الإرهابية التي تعتمد على تجنيد النساء والأطفال، لأنهم أكثر طاعة في تنفيذ الأوامر والتوجيهات، وأسهل في غسل أدمغتهم وتنفيذ كل المهام الموكلة إليهم».
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فقد وصل عدد «الزينبيات» (المجندات الحوثيات) إلى أكثر من 4 آلاف امرأة، تلقين تدريباتهن بدورات عسكرية على أيدي خبراء وخبيرات من إيران ولبنان والعراق في صعدة وصنعاء وذمار وعمران.
وتضم تلك القوة النسائية حالياً، بحسب المعلومات، 10 كتائب وفرق وتشكيلات رئيسية، أبرزها كتائب «الزينبيات»، ومجموعة «الهيئة النسائية»، وفرقة «الوقائيات الاستخباراتية»، إلى جانب 8 أقسام وفصائل تخصصية، البعض منها تخضع لإشراف زوجات وبنات وشقيقات قيادات حوثية، والبعض الآخر تحت إشراف قيادات نسائية تنتمي لسلالة زعيم الجماعة.
وتؤكد المعلومات أن نحو 15 قيادية حوثية من مشرفات المجموعات النسائية تلقين بالسابق تدريبات في إيران على يد قيادات عسكرية نسائية تنتمى للحرس الثوري الإيراني.
وفيما يتعلق بأماكن التدريب، يؤكد أفراد وضباط سابقون بالجيش اليمني بصنعاء أن الميليشيات استخدمت مدارس حكومية ومساجد وساحات جامعات وملاعب رياضية وصالات مغلقة كميادين تدريبية للمجندات من النساء بعد استقطابهن، وسط حرص وعناية شديدين.
ومن بين الأنشطة التدريبية التي تتلقاها المجندات الحوثيات - بحسب ما أفاد به الأفراد والضباط لـ«الشرق الأوسط» - التدريب على السلاح (آلي، رشاش، مسدسات)، واستخدام وفكّ وتركيب قطع، وتعلم زرع الألغام وقيادة السيارات والمركبات العسكرية، وفضّ المظاهرات والتعامل مع أعمال الشغب، واقتحام المنازل، والمهارات القتالية.
وأفصح عسكريون في صنعاء عن بعض مراكز التدريب التي استخدمتها الميليشيات أثناء توقف الغارات الجوية قبل أشهر، ومنها مبنى قوات الأمن المركزي بالسبعين، ومبنى قوات الحرس الجمهوري بمنطقة السواد، ومقر جامعة الإيمان، ومقر الفرقة الأولى مدرع.
وكشفت تقارير حقوقية يمنية عن جرائم «الزينبيات» الحوثيات بحق نساء اليمن، وأشارت إلى انتهاكات واسعة قامت بها الكتائب بحق آلاف اليمنيات، تنوعت بين التعذيب والتنكيل والاختطاف والتحرش والقتل.
ويشير تقرير آخر لمنظمة «رايتس رادار» الحقوقية إلى ارتكاب الميليشيات الحوثية لنحو 20 ألف حالة انتهاك ضد اليمنيات طيلة 3 سنوات.
وعن مدى الحقد الذي تكنه الميليشيات الانقلابية تجاه المجتمع اليمني ككل، والمرأة اليمنية بشكل خاص، يُبين تقرير حقوقي يمني حجم التجاوزات والانتهاكات التي اقترفتها الميليشيات الحوثية المسلحة بحق النساء اليمنيات منذ انقلابها على الشرعية.
ويرصد التقرير، الذي نشرته اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، مقتل 17 امرأة وجرح 19 في مدينة المخا الساحلية غربي تعز على يد الميليشيات خلال شهر أبريل (نيسان) من العام 2017 فقط.
ويوثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن 129 جريمة قتل لنساء، وإصابة 122 أخريات جراء قصف ميليشيات الحوثي والألغام التي زرعتها، علاوة على اختطاف 23 امرأة، بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2018.
ويصف «تحالف رصد»، وهو ائتلاف حقوقي يمني، ممارسات الحوثيين بأنها «أبشع أنواع الانتهاكات» ضد المرأة. شملت التشويه، والتحرش الجسدي واللفظي، والاستغلال في الأعمال الخطرة كالعسكرية وغيرها، وحرمانها من التعليم والعمل، وإجبارها على الزواج المبكر.
ويشير إلى تجاهل الميليشيات لحقوق النساء، التي ضمنها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي صادقت عليها اليمن. ويعبر عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع المأساوية التي تعانيها المرأة اليمنية جراء الانقلاب الحوثي.
وتقول إحصائية رسمية إن جماعة الحوثي الإرهابية قتلت خلال عامين فقط 814 امرأة، وأصابت 4179. ومارست ضد النساء أشد أنواع العذاب والامتهان.
وأكد نشطاء محليون في صنعاء وقوفهم، ولو بالكلمة، ضد جميع الانتهاكات الحوثية التي تستهدف كرامة وعزة المرأة اليمنية، وناشدوا جميع المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق المرأة للعمل على رفع هذا الظلم، الذي وصفوه بـ«الجائر»، والذي تتعرض له المرأة على يد الميليشيات.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.


تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
TT

تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)

واصلت مصر تحركاتها المكثفة لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران، تزامناً مع حديث أميركي عن تلقي إيران نقاطاً للبحث عبر وسطاء. وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تسعى لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى اتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، ويحفظ أمن الخليج».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية، الاثنين، مع نظرائه في السعودية وسلطنة عمان والإمارات وتركيا وباكستان وفرنسا وقبرص، إضافة إلى ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي، بأن «هذه الاتصالات المكثفة تأتي في إطار حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحث سبل احتواء التصعيد العسكري الجاري»، مؤكداً أن من شأن هذا التصعيد واتساع نطاقه ورقعته «أن يجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين».

وأضاف خلاف أن «الاتصالات تناولت المفاوضات المحتملة بين الجانبين الإيراني والأميركي في ضوء مبادرة الرئيس دونالد ترمب الأخيرة، والجهود المبذولة من جانب عدد من الأطراف الإقليمية في المنطقة من بينها مصر، لدفع المسار الدبلوماسي والتفاوضي بوصفه السبيل الوحيد لتفادي الفوضى الشاملة في المنطقة». وقال إن «لغة الحوار هي الضمان الحقيقي لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع، وصون مقدرات شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصالاته مجدداً على «الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج، وعدم تبريرها بأي ذرائع واهية، وضرورة وقفها بشكل فوري»، وأكد «أهمية تضافر جميع الجهود لخفض التصعيد، ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع جميع المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب».

وفي سياق متصل، نقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية عن مسؤول رفيع في «الخارجية الإيرانية» قولَهُ، إنّ بلاده تلقّت نقاطاً للتفاوض، من الولايات المتحدة عبرَ وسطاء، مشيراً إلى أنّ «هذه النقاط قيد الدراسة».

ووفق ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي، الاثنين، فإن «مصر وتركيا وباكستان نقلت رسائل متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أجرى مسؤولون من الدول الثلاث اتصالات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي».

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ضوء تصاعد خطورة الوضع الراهن على كل دول المنطقة والعالم وما تعرضت له سلاسل الإمداد العالمية تحركت عدة دول، ومن بينها مصر وباكستان وتركيا، من أجل وقف التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات المزيد من التصادم والفعل ورد الفعل بضرب البنية التحتية».

وقال إن «مصر تستغل درجة المصداقية التي تتمتع بها لدى طهران وواشنطن في التحرك، ونقل رسائل مهمة تركز على الدعم الدبلوماسي والسياسي والمادي لدول الخليج باعتبار أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة وقف التصعيد».

وأضاف حجازي أن مصر والوسطاء «نقلوا رسائل مهمة لمد جسور التفاهم بين طرفي النزاع، وخفض التصعيد، والتأكيد على أنه ما كان يجب الانخراط في هذه المواجهة التي أدت تفاقم الوضع، وقد تخلف إذا استمرّت، الكثير من الضغائن»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى لتقديم مقترحات تراعي مصالح الجميع، وتسمح لكل طرف بالخروج من المعركة، وتجنب المزيد من الخسائر». وقال: «القاهرة تسعى لاتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، وينهي التصعيد الحالي، ويحمي أمن الخليج».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في باكستان (الخارجية المصرية)

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة خليجية ضمت السعودية وقطر والإمارات والبحرين أعقبت جولة خليجية مماثلة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، تم خلالها التأكيد على أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».

وكان الرئيس المصري قد أكد خلال اتصال هاتفي خلال الشهر الحالي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، بحسب إفادة رسمية للرئاسة المصرية.

بدوره، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، أن «مصر تلعب دوراً رئيسياً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب كل من تركيا وباكستان»، مشيراً إلى أن «القاهرة تريد أولاً احتواء التصعيد وصولاً لوقف إطلاق النار».

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيراً من الشكوك لدى الطرفين، ومصر والوسطاء يحاولون بما لديهم من مصداقية لدى واشنطن وطهران، التوفيق بين وجهات النظر من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الحالية»، مشيراً في هذا الصدد، إلى اتصال السيسي وبزشكيان الذي أعربت فيه مصر عن استعدادها للوساطة.

ولم يستبعد حسن ألا تختلف «البنود المقترحة عن تلك التي سبق طرحها في المفاوضات التي جرت قبل الحرب بين الطرفين»، لكنه شكك في «جدية الطرح الأميركي الأخير في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية».

وقال: «الأيام ستكشف إلى أي مدي ستنجح الضغوط الدولية والوضع الاقتصادي العالمي المتأزم في إقناع ترمب وحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب».

وتواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، الثلاثاء، رغم إعلان الرئيس ترمب، الاثنين، عبر منصته «تروث سوشيال» أنه سينتظر 5 أيام أخرى قبل تنفيذ الضربات التي هدّد بشنّها على محطات كهرباء وبنى تحتية أخرى في إيران إن لم تفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشيراً إلى مفاوضات «جيدة جداً» مع مسؤول إيراني رفيع لم يسمه.

وأوضح ترمب، في تصريحات صحافية، أن الجانبين توصلا إلى نحو 15 نقطة اتفاق. وقال: «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جداً للتوصل إلى اتفاق».


اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».