رئيس الوزراء الباكستاني يتحدى احتجاجات معارضيه.. ويعد بإنعاش الاقتصاد

أحزاب المعارضة ترفض دعوة خان لاستقالة الحكومة وبدء عصيان مدني

رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يعلن أمام أعضاء البرلمان أمس أنه لن يرضخ للاحتجاجات التي يقودها زعيم المعارضة عمران خان ورجل الدين طاهر القادري للمطالبة باستقالته (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يعلن أمام أعضاء البرلمان أمس أنه لن يرضخ للاحتجاجات التي يقودها زعيم المعارضة عمران خان ورجل الدين طاهر القادري للمطالبة باستقالته (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الباكستاني يتحدى احتجاجات معارضيه.. ويعد بإنعاش الاقتصاد

رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يعلن أمام أعضاء البرلمان أمس أنه لن يرضخ للاحتجاجات التي يقودها زعيم المعارضة عمران خان ورجل الدين طاهر القادري للمطالبة باستقالته (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يعلن أمام أعضاء البرلمان أمس أنه لن يرضخ للاحتجاجات التي يقودها زعيم المعارضة عمران خان ورجل الدين طاهر القادري للمطالبة باستقالته (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أمس أنه لن يرضخ للاحتجاجات المطالبة باستقالته، وذلك في أول خطاب له منذ اندلاع الأزمة قبل أسبوعين، طغت عليه لهجة التحدي، حيث قال نواز شريف أمام البرلمان إن حكومته لن تحيد عن مسارها بسبب المظاهرات التي يقودها زعيم المعارضة عمران خان ورجل الدين طاهر القادري.
ويعتصم آلاف من أنصار خان والقادري أمام البرلمان منذ 15 أغسطس (آب) الحالي، مطالبين شريف بالاستقالة بحجة أن الانتخابات التي أتت به إلى السلطة العام الماضي كانت مزورة.
وقد هزت هذه الأزمة حكومة شريف بعد 15 شهرا من ولايته التي تمتد لخمس سنوات، مما أثار مخاوف من احتمال تدخل الجيش لحلها، ويضع بعد ذلك الحكومة المنتخبة تحت سيطرته.
وفي بلد شهد ثلاثة انقلابات عسكرية، فإن تهديد تدخل الجيش يلقي بظلاله على كل لحظة من لحظات الأزمة السياسية الحالية، إلا أن شريف قال للبرلمان إن الحكومة التي يقودها حزب «الرابطة الإسلامية لباكستان» ستواصل مسيرتها الحالية، وأضاف بنبرة يغلب عليها التحدي: «لن تحولنا هذه الأمور عن مسارنا.. والرحلة لفرض سيادة الدستور والقانون في باكستان ستتواصل بعزم تام ولن تتوقف بإذن الله»، مؤكدا مواصلة خطة إنعاش الاقتصاد المتعثر من خلال مشاريع التنمية والبنى التحتية الكبيرة.
وأضاف شريف: «نريد أن نطبق الإصلاحات في جميع المجالات، وعلينا أن نفكر في الجيل المستقبلي، وأن نجد الطرق لدفع البلاد إلى الأمام باتجاه التقدم».
وكان رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش راحيل شريف قد اتفقا خلال لقاء أول من أمس على «سرعة» إنهاء الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ أسبوعين، حسبما أفادت الحكومة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان أنه «حصل توافق حول ضرورة الإسراع بتسوية الوضع الحالي من أجل صالح الأمة»، لكن دون التطرق إلى آلية الخروج من الأزمة.
وأعرب معلقون سياسيون عن القلق من اللجوء إلى القوة لفك اعتصام المتظاهرين المحتشدين أمام البرلمان، وربما من تدخل للجيش مع المتظاهرين ضد السلطة. إلا أن الجيش القوي الذي قام بثلاثة انقلابات منذ استقلال البلاد في 1947، يدعو حتى الآن إلى الحوار، لكنه قد يتدخل إذا استمر المأزق، حسب بعض المراقبين.
وحتى الآن اتسمت الاحتجاجات في إسلام آباد بالسلمية، وتبنت قوات الأمن المنتشرة بأعداد هائلة في العاصمة نهجا يتجنب الاشتباك مع المتظاهرين. إلا أن زعيمي المظاهرات أثارا مخاوف من احتمال حدوث حملة قمع قريبة، حيث أبلغ القادري أنصاره في وقت سابق أنه مستعد «للشهادة». كما ارتدى أنصاره الأكفان خلال مسيرة أمس، خاصة أن جهود التفاوض لإنهاء الأزمة لم تحرز أي تقدم؛ إذ تمسك خان بمطلبه المتشدد باستقالة شريف.
من جهته، صرح وزير السكك الحديدية خوجا سعد رفيقي أمام البرلمان أمس أن الحكومة مستعدة لتلبية جميع مطالب حركة «إنصاف باكستان» بالتحقيق في عمليات التزوير، ولكنها غير مستعدة لقبول طلب استقالة شريف. وأضاف: «قالوا إن لديهم شكوكا في حدوث عمليات تزوير فقلنا لهم إننا سنشكل لجنة قضائية، وإذا ثبت التزوير، فإننا جميعا سنستقيل وليس فقط رئيس الوزراء». وتابع: «لكنهم يصرون على ضرورة استقالة رئيس الوزراء حتى لـ30 يوما. هل هذه هي الطريقة التي يجب أن يحكم بها بلد عدد سكانه 180 مليون نسمة؟».
ولم يتمكن معسكرا المعارضة من حشد الأعداد المطلوبة؛ إذ لم يشارك في المظاهرات سوى أتباعهم، حيث رفضت أحزاب المعارضة دعوة خان لاستقالة الحكومة وبدء حملة عصيان مدني.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.