توقعات بصيف عراقي ساخن بسبب عقوبات إيران

TT

توقعات بصيف عراقي ساخن بسبب عقوبات إيران

يتابع العراقيون منذ أوائل شتاء العام الحالي نشرة الأنواء الجوية بسبب الأمطار والسيول ومخاطر السدود وفي المقدمة منها سد الموصل الذي تحول إلى بعبع بسبب رخاوة الأرض التي شُيِّد عليها أوائل ثمانينات القرن الماضي. لكن بعد إعلان واشنطن أول من أمس، عزمها «تصفير» صادرات النفط الإيراني مع مطلع الشهر المقبل، تتجه أنظار العراقيين نحو توقعات الأرصاد الجوية لشكل وطبيعة الصيف المقبل في العراق.
فإذا لم تمنح واشنطن استثناءات جديدة للعراق بشأن استيراد الغاز والكهرباء من إيران فإن منظومة الطاقة الكهربائية مرشحة لأن تفقد أكثر من 4000 ميغاواط. فالصيف العراقي الساخن أصلاً حتى بوجود أكثر من هذه الكمية، مرشحٌ لأن يزداد سخونة هذا العام إذا تم منع العراق من استيراد الطاقة من إيران. وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، من جانبها، عدم وجود بدائل لشحنات الغاز الإيراني هذا الصيف في وقت ترى المصادر العراقية المطلعة أن البدائل حتى الخليجية منها وبالذات مساعي الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية تحتاج إلى فترة زمنية قد تقترب من سنة أو أكثر بينما لم يبقَ على الصيف الحار في العراق سوى أسبوعين تقريباً. وقالت الوزارة إن «وقف الواردات سيحرم العراق من أربعة آلاف ميغاواط كهرباء».
ورغم أن الإعلان الأميركي شمل صادرات النفط ولم يتطرق إلى الغاز إلا أنه وطبقاً للمصادر العراقية، المشكلة سوف تكمن في الطريقة التي سيسدد بموجبها العراق تكلفة شحنات الغاز والكهرباء المستورد في ظل رفض واشنطن التعامل مع إيران بالدولار.
وتخشى الأوساط الرسمية العراقية الصيف الذي يفجر عادةً المظاهرات وما قد يرافقها من أعمال عنف يمكن أن تتطور إلى مواجهات مسلحة على غرار ما حصل العام الماضي في محافظة البصرة، حيث استمرت المظاهرات أكثر من أربعة أشهر بسبب أزمة الكهرباء والصيف الساخن.
ويجد العراقيون بارقة أمل في التوقعات الجوية بأن معدلات الحرارة ستبقى هذا العام أقل من معدلاتها بالقياس إلى السنين الماضية، حيث ترتفع درجات الحرارة في العراق خلال فصل الصيف إلى أكثر من 50 درجة مئوية في ظل انقطاع للتيار الكهربائي يستمر لساعات.
وعلى صعيد ردود الأفعال العراقية حيال قرار واشنطن إلغاء إعفاءات النفط الإيراني، اعتبر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، أن سياسة تجويع الشعوب وفرص الحصار عليها ليست مجدية.
وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي فرات التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة العراقية لم تستفد في الواقع من الاستثناءات السابقة التي منحتها لها الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يتطلب تحركاً سريعاً لمواجهة أزمة كبيرة محتملة، مع أن الإجراءات حتى في حال التوجه إلى البدائل لن تكون سريعة»، مبيناً أن «العراق يحتاج إلى فترة استثناء أطول من الولايات المتحدة الأميركية مع التفكير الجدي في البحث عن بدائل مع معرفة الجميع أنها تأخذ وقتاً». وأضاف التميمي أن «الوضع في الصيف القادم سيكون صعباً في حال فقدان الكمية التي نستوردها من إيران وهي في حدود 4000 ميغاواط، وهو ما يعني أن الحكومة ستكون أمام امتحان قد يكون الأصعب خلال فترتها الحالية»، مشيراً إلى أنه «يتوجب على الولايات المتحدة الأميركية أن تتفهم هذا الوضع وهي تعرف جيداً أن العراق لا يملك الآن أي بدائل ممكنة».
ورداً على سؤال بشأن إعلان واشنطن الدائم عن دعمها لحكومة عادل عبد المهدي، وهو ما يتناقض مع عدم منحها استثناءً للعراق، يقول التميمي: «إذا أصرت واشنطن على عدم الاستثناء فإن ذلك يكشف عن نيات خطيرة حيال الوضع الحالي في العراق»، مستدركاً بالقول إن «هناك سبباً آخر يمكن أن يكون حاضراً في إصرار الأميركيين على عدم الاستثناء هو دفع العراق إلى التفكير الجدي في البحث عن بدائل محلية وخارجية، وبالتالي فإنها يمكن أن تربط الاستثناء من عدمه بجدية الطرف العراقي في ألا يبقى معتمداً على ما يستورده من الخارج».
من جهته، أكد عبد الله الخربيط، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العراق حالياً في الفخ تماماً، حيث إنه إن طبّق العقوبات فإنه يعني الاستغناء عن الكهرباء في هذا الصيف علماً بأن الاستغناء عن الكهرباء يعني المظاهرات والمصادمات مع الشارع، وفي حال تمرد على العقوبات فإنه يكون تحت طائلة العقوبات الأميركية».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».