توقعات بصيف عراقي ساخن بسبب عقوبات إيران

TT

توقعات بصيف عراقي ساخن بسبب عقوبات إيران

يتابع العراقيون منذ أوائل شتاء العام الحالي نشرة الأنواء الجوية بسبب الأمطار والسيول ومخاطر السدود وفي المقدمة منها سد الموصل الذي تحول إلى بعبع بسبب رخاوة الأرض التي شُيِّد عليها أوائل ثمانينات القرن الماضي. لكن بعد إعلان واشنطن أول من أمس، عزمها «تصفير» صادرات النفط الإيراني مع مطلع الشهر المقبل، تتجه أنظار العراقيين نحو توقعات الأرصاد الجوية لشكل وطبيعة الصيف المقبل في العراق.
فإذا لم تمنح واشنطن استثناءات جديدة للعراق بشأن استيراد الغاز والكهرباء من إيران فإن منظومة الطاقة الكهربائية مرشحة لأن تفقد أكثر من 4000 ميغاواط. فالصيف العراقي الساخن أصلاً حتى بوجود أكثر من هذه الكمية، مرشحٌ لأن يزداد سخونة هذا العام إذا تم منع العراق من استيراد الطاقة من إيران. وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، من جانبها، عدم وجود بدائل لشحنات الغاز الإيراني هذا الصيف في وقت ترى المصادر العراقية المطلعة أن البدائل حتى الخليجية منها وبالذات مساعي الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية تحتاج إلى فترة زمنية قد تقترب من سنة أو أكثر بينما لم يبقَ على الصيف الحار في العراق سوى أسبوعين تقريباً. وقالت الوزارة إن «وقف الواردات سيحرم العراق من أربعة آلاف ميغاواط كهرباء».
ورغم أن الإعلان الأميركي شمل صادرات النفط ولم يتطرق إلى الغاز إلا أنه وطبقاً للمصادر العراقية، المشكلة سوف تكمن في الطريقة التي سيسدد بموجبها العراق تكلفة شحنات الغاز والكهرباء المستورد في ظل رفض واشنطن التعامل مع إيران بالدولار.
وتخشى الأوساط الرسمية العراقية الصيف الذي يفجر عادةً المظاهرات وما قد يرافقها من أعمال عنف يمكن أن تتطور إلى مواجهات مسلحة على غرار ما حصل العام الماضي في محافظة البصرة، حيث استمرت المظاهرات أكثر من أربعة أشهر بسبب أزمة الكهرباء والصيف الساخن.
ويجد العراقيون بارقة أمل في التوقعات الجوية بأن معدلات الحرارة ستبقى هذا العام أقل من معدلاتها بالقياس إلى السنين الماضية، حيث ترتفع درجات الحرارة في العراق خلال فصل الصيف إلى أكثر من 50 درجة مئوية في ظل انقطاع للتيار الكهربائي يستمر لساعات.
وعلى صعيد ردود الأفعال العراقية حيال قرار واشنطن إلغاء إعفاءات النفط الإيراني، اعتبر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، أن سياسة تجويع الشعوب وفرص الحصار عليها ليست مجدية.
وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي فرات التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة العراقية لم تستفد في الواقع من الاستثناءات السابقة التي منحتها لها الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يتطلب تحركاً سريعاً لمواجهة أزمة كبيرة محتملة، مع أن الإجراءات حتى في حال التوجه إلى البدائل لن تكون سريعة»، مبيناً أن «العراق يحتاج إلى فترة استثناء أطول من الولايات المتحدة الأميركية مع التفكير الجدي في البحث عن بدائل مع معرفة الجميع أنها تأخذ وقتاً». وأضاف التميمي أن «الوضع في الصيف القادم سيكون صعباً في حال فقدان الكمية التي نستوردها من إيران وهي في حدود 4000 ميغاواط، وهو ما يعني أن الحكومة ستكون أمام امتحان قد يكون الأصعب خلال فترتها الحالية»، مشيراً إلى أنه «يتوجب على الولايات المتحدة الأميركية أن تتفهم هذا الوضع وهي تعرف جيداً أن العراق لا يملك الآن أي بدائل ممكنة».
ورداً على سؤال بشأن إعلان واشنطن الدائم عن دعمها لحكومة عادل عبد المهدي، وهو ما يتناقض مع عدم منحها استثناءً للعراق، يقول التميمي: «إذا أصرت واشنطن على عدم الاستثناء فإن ذلك يكشف عن نيات خطيرة حيال الوضع الحالي في العراق»، مستدركاً بالقول إن «هناك سبباً آخر يمكن أن يكون حاضراً في إصرار الأميركيين على عدم الاستثناء هو دفع العراق إلى التفكير الجدي في البحث عن بدائل محلية وخارجية، وبالتالي فإنها يمكن أن تربط الاستثناء من عدمه بجدية الطرف العراقي في ألا يبقى معتمداً على ما يستورده من الخارج».
من جهته، أكد عبد الله الخربيط، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العراق حالياً في الفخ تماماً، حيث إنه إن طبّق العقوبات فإنه يعني الاستغناء عن الكهرباء في هذا الصيف علماً بأن الاستغناء عن الكهرباء يعني المظاهرات والمصادمات مع الشارع، وفي حال تمرد على العقوبات فإنه يكون تحت طائلة العقوبات الأميركية».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.