الحملات الدعائية تجوب مدن نيوزيلندا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية

كيم دوتكوم أشهر طامح سياسي لا يحمل جنسية البلاد.. ومتهم بالقرصنة على الإنترنت

رئيس وزراء نيوزيلندا يعلن إجراء انتخابات عامة في 20 سبتمبر
رئيس وزراء نيوزيلندا يعلن إجراء انتخابات عامة في 20 سبتمبر
TT

الحملات الدعائية تجوب مدن نيوزيلندا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية

رئيس وزراء نيوزيلندا يعلن إجراء انتخابات عامة في 20 سبتمبر
رئيس وزراء نيوزيلندا يعلن إجراء انتخابات عامة في 20 سبتمبر

احتشد نحو 300 شخص في قاعة الاحتفالات العلوية في مركز ماك للمؤتمرات بالعاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، بهدف الاستماع إلى كيم دوتكوم، الذي يعد أشهر طامح سياسي في نيوزيلندا.
وتكون جمهور الحاضرين من طلاب ومهنيين من شباب المدن واشتراكيين مخضرمين، وأخذوا ينشدون أغنية فريق ويلرز الغنائي «انهض قف»، بينما كانوا ينتظرون بدء العرض.
وقد شارك في هذا اللقاء سياسيون من حزب الإنترنت الذي أسسه السياسي دوتكوم، إلى جانب حزب حركة «مانا»، الذي يعبر عن السكان الأصليين، والذي شكل معه تحالفا انتخابيا للمنافسة في الانتخابات العامة التي ستجرى في 20 سبتمبر (أيلول) المقبل. ولا يبدو كيم دوتكوم، رجل الأعمال الثري الذي خرج من المحكمة بكفالة في نزاعه القضائي حتى لا يتم تسليمه للولايات المتحدة التي تسعى لمحاكمته بتهمة القرصنة على الإنترنت، شريكا مناسبا لحزب «مانا»، الذي يضم نشطاء من قومية ماوري للسكان الأصليين والقواعد الشعبية للاشتراكيين. غير أن الفوائد التي سيجنيها كلا الجانبين واضحة، إذ سيربح حزب «مانا» حليفا يقدم له المساندة المالية، بينما يمكن لحزب الإنترنت الاستفادة من بند في النظام الانتخابي يتيح الاستفادة من ارتفاع شعبية الآخرين، وهذا البند يضمن الحصول على مقعد واحد، على الأقل، في البرلمان في حالة احتفاظ زعيم مانا هون هاراويرا بمقعده في الانتخابات كما هو متوقع.
وهذا الترتيب يعني أن حزب الإنترنت لن يضطر إلى بلوغ الحاجز الانتخابي المحدد بنسبة 5 في المائة من مجموع الأصوات لكي يدخل البرلمان. ولا يستطيع دوتكوم نفسه الذي لا يحمل الجنسية النيوزيلندية أن يشارك في الانتخابات بنفسه، غير أنه سيجوب أنحاء البلاد التي حصل على الإقامة الدائمة فيها للدعاية للحزب الذي أسسه.
وأعلن دوتكوم في عرضه للحاضرين أن قراره بتأسيس حزب ليس له علاقة بنزاعه القضائي لعدم تسليمه للولايات المتحدة، بل لأنه يريد أن يسدد دينا إلى نيوزيلندا.
وقال كيم دوتكوم (40 عاما) الذي يحمل الجنسية الألمانية، واسمه الأصلي كيم شميتز لوكالة الأنباء الألمانية، إن تحالفه مع حزب «مانا» نابع من اعتقاده أن «العدالة الاجتماعية يجب أن تحتل مكانا في نيوزيلندا». وأضاف: «إذا كنت تعيش في مجتمع ينتمي للعالم الأول فستحتاج إلى الاهتمام بالفروق الاجتماعية وبالفقراء الذين يقبعون في قاع المجتمع، لأنك إذا لم تفعل ذلك فكيف يمكن أن يكون المجتمع متقدما وراقيا». وزاد موضحا: «إن ثمة مغزى مهما لعلاقة زواج بين حزب مانا، الذي يناصر العدالة الاجتماعية، وحزب الإنترنت الذي يستثمر في التكنولوجيا لتحقيق التقدم في البلاد، وتوليد المال اللازم لتحقيق العدالة الاجتماعية». وأشار إلى أن عملية القبض عليه غيرت مجرى حياته وأخرجته من عالمه الذي كان يبدو مثاليا وكفقاعة من السعادة، وأظهرت له وجها مختلفا للحكومة الحالية لنيوزيلندا، كما جعلته مسيسا.
وفي الوقت الذي ينادي فيه حزبا مانا والإنترنت بالعدالة الاجتماعية، يستهدف دوتكوم أصوات الشباب بطرح سياسات لتوفير خدمات الإنترنت بشكل أكثر سرعة وأرخص سعرا، وتوفير التعليم العالي المجاني، مع وعود بقيادة النضال ضد المراقبة الجماعية للمواطنين من قبل السلطات، في الوقت الذي بدأت فيه أحزاب أخرى حملتها الانتخابية في عدد من مدن البلاد.
وأعلن دوتكوم أن حزبه سيجلب السياسة إلى جيل الإنترنت والشباب وأنه «يتحدث بلغتهم». وفي هذا الصدد يرى الكاتب والمحلل السياسي كوبين جيمس أن حزب الإنترنت يتجه إلى مخاطبة الناخبين الأصغر سنا، خاصة الشريحة تحت العشرين عاما الذين يقدرون حرية الإنترنت. وثمة تكهنات بأن التحالف الجديد (مانا - الإنترنت) يمكن أن يصبح جزءا من حكومة ائتلافية محتملة تنتمي إلى تيار يسار الوسط مع حزب العمال والخضر.



الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
TT

الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

من المتوقع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى سيول مع تفاقم الأزمة والسيناريوهات المحتملة للدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

فقد علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.

وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»، في بيان، إنّه «فيما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ».

الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)

وصباح الجمعة، أعلن المكتب أنّ «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول بدأ». لكن سرعان ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.

وفي هذا السياق المتوتر، من المنتظر وصول أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كوريا الجنوبية، الدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى واشنطن في المنطقة التي تواجه فيها تحديات من الصين وكوريا الشمالية.

رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو (في الوسط) الذي أصبح زعيماً بالنيابة للبلاد بعد عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

ووفق سيول، فإنّ التركيز سيكون على كوريا الشمالية التي التزمت حتى الآن الصمت بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها جارتها، لكنّ وسائلها الإعلامية تحدّثت، الجمعة، عن حالة «فوضى اجتماعية وسياسية».

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لـ«مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين» أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب، بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرّر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب، السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، حسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل السادس من يناير (كانون الثاني) يناير، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لسبعة أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

مذكرة جديدة

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق». ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

الرئيس بالوكالة

كما دفعت الأزمة المتواصلة من شهر والمواجهة التي وقعت، الجمعة، بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

وقال مسؤول في مكتب التحقيق، الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل؛ إذ بات ذلك يحتاج إلى موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهامه.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

انتظار المحكمة

وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان سيجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت بالنظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكنّ محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».