موازنة لبنان المتقشفة تُرفع إلى مجلس الوزراء

موازنة لبنان المتقشفة تُرفع إلى مجلس الوزراء

الأربعاء - 18 شعبان 1440 هـ - 24 أبريل 2019 مـ رقم العدد [ 14757]
بيروت: «الشرق الأوسط»
رفع وزير المال علي حسن خليل، أمس (الثلاثاء)، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصيغة الجديدة المعدلة لمشروع موازنة العام 2019. ورفع خليل المشروع مع المواد القانونية المقترحة، مع أرقام المشروع الأساسي المحال بتاريخ 30 أغسطس (آب) 2018، وتضمينه الإجراءات التقشفية، في ضوء وضعية المالية العامة والعجز، مع التقرير التفصيلي المتضمن أهداف المشروع وتفصيلاته.
ومن المقرر أن تتضمن الموازنة مواد تقشفية، قالت أوساط سياسية إنها ستكون «قاسية». وفي هذا السياق، جاء كلام وزيرة الداخلية ريا الحسن، خلال زيارتها المركز الرئيسي للأمن العام اللبناني. وقالت الحسن إنني أفهم القلق الذي تمرون به نتيجة ما يقال عن تخفيض الرواتب، ولكن سنعمل على تخفيف المفاعيل السلبية على معاشات التقاعد والرواتب الشهرية. وأضافت أن «هناك تضحية منا كلنا، لأن البلد يمر بأزمة اقتصادية، ويجب أن نعمل على ضبط الإنفاق».
من جهته، نفى وزير الدفاع إلياس بو صعب أن «تكون نفقات وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية سبباً في العجز الاقتصادي»، مؤكداً أن «موازنة الجيش مدروسة، وتتناسب مع المهمات التي ينفذها بموجب قرار مجلس الوزراء الذي كلفه حفظ الأمن عند الحدود وفي الداخل». وقال إن حفظ الأمن يستلزم الحفاظ على معنويات العسكريين وعدم المسّ بحقوقهم الأساسية، ولا سيما الرواتب.
وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن «قيادة الجيش معنية بالتقشف وبالمصلحة الاقتصادية الوطنية، وهي تعمل على تطبيق إصلاحات داخلية تتضمن إجراءات تقشف للحد من النفقات، بما يلائم استمرارية العمل في الجيش». وكشف عن وجود توجه لعدم تطويع دفعة من التلامذة الضباط هذا العام، وتخفيض عديد الجيش بمقدار 10 آلاف عنصر، في غضون 5 سنوات، وتخفيض عديد العمداء بشكل تدريجي، وصولاً إلى 120 عميداً، ضمن خطة متكاملة ستبحث في مجلس الوزراء، تشمل زيادة حجم مشاركة قوى الأمن الداخلي في عمليات حفظ الأمن.
لبنان لبنان أخبار

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة