صفقات بـ3.5 مليار دولار تدفع «الأسهم السعودية» لاختراق حاجز الـ11 ألف نقطة

بقيادة من قطاع البتروكيماويات المتأثر بتوقعات حول تنامي الطلب العالمي

جانب من التداولات السعودية (رويترز)
جانب من التداولات السعودية (رويترز)
TT

صفقات بـ3.5 مليار دولار تدفع «الأسهم السعودية» لاختراق حاجز الـ11 ألف نقطة

جانب من التداولات السعودية (رويترز)
جانب من التداولات السعودية (رويترز)

تباين الأداء، وإن غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.82 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11029.95 نقطة بدعم قاده الطاقة والمرافق الخدمية. وارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4986.13 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. وفي المقابل، تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7396.2 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13871.21 نقطة بضغط قاده قطاع النقل. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1474.12 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7345.76 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والمال. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2138.01 نقطة.
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 90.11 نقطة أو ما نسبته 0.82 في المائة ليغلق عند مستوى 11029.95 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، قام المستثمرون بتناقل ملكية 493.5 مليون سهم بقيمة 13.2 مليار ريال نفذت من خلال 172 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 100 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التجزئة بنسبة 0.28 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 2.26 في المائة،، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.18 في المائة.
وسجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.90 في المائة وصولا إلى سعر 108.00 ريال،، تلاه سهم وفا للتأمين بنسبة 9.64 في المائة وصولا إلى سعر 28.20 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الجوف أعلى نسبة تراجع بواقع 2.97 في المائة وصولا إلى سعر 56.50 ريال، تلاه سهم الاتحاد التجاري بواقع 2.08 في المائة وصولا إلى سعر 34.80 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليار ريال وصولا إلى سعر 15.65 ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 947.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 25.90 ريال. واحتل سهم زين السعودية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 84.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 11.05 ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 81.9 مليون سهم.

* سوق دبي ترتفع بدعم قاده قطاع العقارات
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.62 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4986.13 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع العقارات، وتباين أداء الأسهم القيادة، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 4.81 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.06 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.64 في المائة، وفي المقابل، تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.48 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.57 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 1.14 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.17 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 617.1 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار درهم نفذت من خلال 9301 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.91 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.58 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 2.91 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.43 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.710 في المائة وصولا إلى سعر 3.900 درهم، تلاه سعر سهم أرابتك 4.810 في المائة وصولا إلى سعر 4.790 درهم، في المقابل سجل سعر سهم أريج أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 2.970 درهم، تلاه سهم المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 4.480 في المائة وصولا إلى سعر 0.533 درهم. واحتل سهم أريج المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.1 مليار درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 125.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 10.400 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 243.2 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 146.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.537 درهم.

* {الكويتية} تتراجع بضغط قاده قطاع تكنولوجيا

* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.36 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة ليقفل عند مستوى 7396.2 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 218.4 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون دينار نفذت من خلال 4711 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 22.18 في المائة، تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 8.39 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 8.39 في المائة، تلاه قطاع بنوك بنسبة 7.27 في المائة.
وسجل سعر سهم لؤلؤة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.0175 دينار، تلاه سعر سهم بترولية بواقع 5.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم استهلاكية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.073 دينار، تلاه سعر سهم أموال بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.050 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 45.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0426 دينار، تلاه المال بواقع 27.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.049 دينار.

* {القطرية} تهبط بضغط من غالبية قطاعاتها

* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع النقل، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 35.35 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13871.21 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18 مليون سهم بقيمة 967.8 مليون ريال نفذت من خلال 8980 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.76 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل، تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 1.08 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.06 في المائة.
وسجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 3.58 في المائة وصولا إلى سعر 63.60 ريال، تلاه سهم الإسلامية القابضة بنسبة 1.96 في المائة وصولا إلى سعر 98.60 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج أعلى نسبة تراجع بواقع 3.37 في المائة وصولا إلى سعر 47.35 ريال، تلاه سعر سهم الدولي بنسبة 3.15 في المائة وصولا إلى سعر 89.10 ريال. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.3 مليون سهم، تلاه سهم ازدان قطر بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 113 مليون ريال، تلاه سهم مزايا قطر بواقع 110.4 مليون ريال.

* {البحرينية} تتراجع بضغط قاده قطاع الصناعة
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.55 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليغلق عند مستوى 1474.12 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 176.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 2.36 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 2.06 نقطة، وفي المقابل، تراجع قطاع الصناعة بواقع 18.85 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.12 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.210 دينار، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.835 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم شركة البحرين لمواقف السيارات أعلى نسبة تراجع بواقع 5.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 دينار، تلاه سعر سهم بنك الاستثمار بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 دينار. واحتل سهم بنك الاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 574.6 ألف دينار، تلاه سهم عقارات السيف بواقع 177 ألف دينار.

* «الصناعة» الخاسر الوحيد في البورصة العمانية

* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 23.63 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليقفل عند مستوى 7345.76 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.2 مليون سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نفذت من خلال 820 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.04 في المائة، وفي المقابل، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.45 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.41 في المائة.
وسجل سعر سهم زجاج مجان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.275 ريال، تلاه سعر سهم النهضة للخدمات بواقع 3.51 في المائة وصولا إلى سعر 0.708 ريال، في المقابل، سجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة تراجع بواقع 1.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.240 ريال، تلاه سعر سهم المدينة للاستثمار بواقع 1.05 في المائة وصولا إلى سعر 0.094 ريال. واحتل سهم بنك مسقط بواقع مليوني سهم وصولا إلى سعر 0.732 ريال، تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع مليون سهم وصولا إلى سعر 0.708 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.5 مليون ريال، تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 773.8 ألف ريال.

* {الأردنية} ترتفع بدعم من القطاع المالي

* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.29 في المائة لتقفل عند مستوى 2138.01 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11 مليون سهم بقيمة 10.6 مليون دينار نفذت من خلال 5089 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 69 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 35. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.57 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.13 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية الإماراتية للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 25.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.34 دينار، تلاه سهم الأردنية للتعمير بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار، في المقابل، سجل سعر سهم المركز العربي للصناعات الدوائية بواقع 30.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.85 دينار، تلاه سعر سهم الجنوب للإلكترونيات بواقع 14.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.06 دينار. واحتل سهم البنك الإسلامي الأردني بواقع 1.1 مليون دينار، تلاه سهم حديد الأردن بواقع 727.3 ألف دينار.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).