صفقات بـ3.5 مليار دولار تدفع «الأسهم السعودية» لاختراق حاجز الـ11 ألف نقطة

بقيادة من قطاع البتروكيماويات المتأثر بتوقعات حول تنامي الطلب العالمي

جانب من التداولات السعودية (رويترز)
جانب من التداولات السعودية (رويترز)
TT

صفقات بـ3.5 مليار دولار تدفع «الأسهم السعودية» لاختراق حاجز الـ11 ألف نقطة

جانب من التداولات السعودية (رويترز)
جانب من التداولات السعودية (رويترز)

تباين الأداء، وإن غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.82 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11029.95 نقطة بدعم قاده الطاقة والمرافق الخدمية. وارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4986.13 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. وفي المقابل، تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7396.2 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13871.21 نقطة بضغط قاده قطاع النقل. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1474.12 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.32 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7345.76 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والمال. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2138.01 نقطة.
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 90.11 نقطة أو ما نسبته 0.82 في المائة ليغلق عند مستوى 11029.95 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، قام المستثمرون بتناقل ملكية 493.5 مليون سهم بقيمة 13.2 مليار ريال نفذت من خلال 172 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 100 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التجزئة بنسبة 0.28 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 2.26 في المائة،، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.18 في المائة.
وسجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.90 في المائة وصولا إلى سعر 108.00 ريال،، تلاه سهم وفا للتأمين بنسبة 9.64 في المائة وصولا إلى سعر 28.20 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الجوف أعلى نسبة تراجع بواقع 2.97 في المائة وصولا إلى سعر 56.50 ريال، تلاه سهم الاتحاد التجاري بواقع 2.08 في المائة وصولا إلى سعر 34.80 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليار ريال وصولا إلى سعر 15.65 ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 947.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 25.90 ريال. واحتل سهم زين السعودية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 84.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 11.05 ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 81.9 مليون سهم.

* سوق دبي ترتفع بدعم قاده قطاع العقارات
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.62 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4986.13 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع العقارات، وتباين أداء الأسهم القيادة، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 4.81 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.06 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.64 في المائة، وفي المقابل، تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.48 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.57 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 1.14 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.17 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 617.1 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار درهم نفذت من خلال 9301 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.91 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.58 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 2.91 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.43 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.710 في المائة وصولا إلى سعر 3.900 درهم، تلاه سعر سهم أرابتك 4.810 في المائة وصولا إلى سعر 4.790 درهم، في المقابل سجل سعر سهم أريج أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 2.970 درهم، تلاه سهم المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 4.480 في المائة وصولا إلى سعر 0.533 درهم. واحتل سهم أريج المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.1 مليار درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 125.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 10.400 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 243.2 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 146.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.537 درهم.

* {الكويتية} تتراجع بضغط قاده قطاع تكنولوجيا

* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.36 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة ليقفل عند مستوى 7396.2 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 218.4 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون دينار نفذت من خلال 4711 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 22.18 في المائة، تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 8.39 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 8.39 في المائة، تلاه قطاع بنوك بنسبة 7.27 في المائة.
وسجل سعر سهم لؤلؤة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.0175 دينار، تلاه سعر سهم بترولية بواقع 5.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم استهلاكية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.073 دينار، تلاه سعر سهم أموال بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.050 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 45.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0426 دينار، تلاه المال بواقع 27.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.049 دينار.

* {القطرية} تهبط بضغط من غالبية قطاعاتها

* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع النقل، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 35.35 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13871.21 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18 مليون سهم بقيمة 967.8 مليون ريال نفذت من خلال 8980 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.76 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل، تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 1.08 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.06 في المائة.
وسجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 3.58 في المائة وصولا إلى سعر 63.60 ريال، تلاه سهم الإسلامية القابضة بنسبة 1.96 في المائة وصولا إلى سعر 98.60 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج أعلى نسبة تراجع بواقع 3.37 في المائة وصولا إلى سعر 47.35 ريال، تلاه سعر سهم الدولي بنسبة 3.15 في المائة وصولا إلى سعر 89.10 ريال. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.3 مليون سهم، تلاه سهم ازدان قطر بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 113 مليون ريال، تلاه سهم مزايا قطر بواقع 110.4 مليون ريال.

* {البحرينية} تتراجع بضغط قاده قطاع الصناعة
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.55 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليغلق عند مستوى 1474.12 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 176.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 2.36 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 2.06 نقطة، وفي المقابل، تراجع قطاع الصناعة بواقع 18.85 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.12 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.210 دينار، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.835 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم شركة البحرين لمواقف السيارات أعلى نسبة تراجع بواقع 5.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 دينار، تلاه سعر سهم بنك الاستثمار بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 دينار. واحتل سهم بنك الاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 574.6 ألف دينار، تلاه سهم عقارات السيف بواقع 177 ألف دينار.

* «الصناعة» الخاسر الوحيد في البورصة العمانية

* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 23.63 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليقفل عند مستوى 7345.76 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.2 مليون سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نفذت من خلال 820 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.04 في المائة، وفي المقابل، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.45 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.41 في المائة.
وسجل سعر سهم زجاج مجان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.275 ريال، تلاه سعر سهم النهضة للخدمات بواقع 3.51 في المائة وصولا إلى سعر 0.708 ريال، في المقابل، سجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة تراجع بواقع 1.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.240 ريال، تلاه سعر سهم المدينة للاستثمار بواقع 1.05 في المائة وصولا إلى سعر 0.094 ريال. واحتل سهم بنك مسقط بواقع مليوني سهم وصولا إلى سعر 0.732 ريال، تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع مليون سهم وصولا إلى سعر 0.708 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.5 مليون ريال، تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 773.8 ألف ريال.

* {الأردنية} ترتفع بدعم من القطاع المالي

* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.29 في المائة لتقفل عند مستوى 2138.01 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11 مليون سهم بقيمة 10.6 مليون دينار نفذت من خلال 5089 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 69 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 35. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.57 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.13 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية الإماراتية للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 25.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.34 دينار، تلاه سهم الأردنية للتعمير بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار، في المقابل، سجل سعر سهم المركز العربي للصناعات الدوائية بواقع 30.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.85 دينار، تلاه سعر سهم الجنوب للإلكترونيات بواقع 14.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.06 دينار. واحتل سهم البنك الإسلامي الأردني بواقع 1.1 مليون دينار، تلاه سهم حديد الأردن بواقع 727.3 ألف دينار.



«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

وضعت الاضطرابات الكبيرة في سوق السندات «الاحتياطي الفيدرالي» في موقف بالغ الصعوبة، حيث يواجه خيارين حاسمين: إما أن يسعى لتهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم على المدى الطويل، أو أن يستجيب لشكاوى الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن «ارتفاع معدلات الفائدة بشكل مفرط». وبينما لا يمكنه تحقيق كلا الهدفين في الوقت نفسه، من المرجح أن يختار معالجة الأول، مما يفتح المجال لصراع لفظي مستمر مع البيت الأبيض على مدار العام المقبل.

ولم يعد بالإمكان تجاهل الزيادة الملحوظة في معدلات الاقتراض من سندات الخزانة الأميركية في الأسابيع الأولى من عام 2025، حيث تشير السوق إلى الدخول في مرحلة جديدة ومقلقة تتطلب قدراً كبيراً من الحذر من البنك المركزي والحكومة على حد سواء، وفق «رويترز».

ومن أبرز هذه الإشارات الحمراء هو ظهور زيادة ملحوظة في علاوة المخاطر التي يطالب بها المستثمرون لحيازة السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل. ويتم قياس هذه الفجوة عادة كتعويض إضافي يُطلب عند الالتزام بسندات طويلة الأجل حتى تاريخ الاستحقاق، بدلاً من شراء سندات قصيرة الأجل وإعادة تدويرها مع مرور الوقت.

وقد كانت العلاوة الزمنية غائبة إلى حد كبير عن السوق لأكثر من عقد من الزمن، ولكن تقديرات «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك تشير إلى أن العلاوة الزمنية لمدة 10 سنوات قد ارتفعت بشكل حاد هذا العام، لتتجاوز نصف النقطة المئوية لأول مرة منذ عام 2014.

وقد لا تكون علاوة المخاطر بنسبة 50 نقطة أساس مفرطة وفقاً للمعايير التاريخية، لكنها تفوق متوسط العشر سنوات الماضية بمقدار 50 نقطة أساس.

وتشير اتجاهات العلاوة الزمنية إلى مستوى من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن التضخم على المدى الطويل، وتراكم الديون، والسياسات المالية، وهي حالة لم تشهدها السوق منذ سنوات عديدة. ويرجع هذا بلا شك إلى مزيج من العجز الكبير في الموازنة والاقتصاد القوي، إلى جانب تعهدات الرئيس القادم بشأن خفض الضرائب، وفرض قيود على الهجرة، وزيادة التعريفات الجمركية.

وتظهر هذه المخاوف أيضاً في مؤشرات الديون الأخرى التي بدأت تتحرك بشكل مستقل عن توجيه سياسة «الاحتياطي الفيدرالي». فقد قام «الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر (أيلول)، ومع ذلك ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بمقدار 100 نقطة أساس منذ ذلك الحين. وزادت عوائد سندات الخزانة لمدة 30 عاماً بشكل أسرع، مهددة بالوصول إلى 5 في المائة لأول مرة منذ أكثر من عام، وهو مستوى قريب جداً من المعدلات التي سادت قبل أزمة البنوك في 2008.

وبينما لم تتحرك عوائد السندات لمدة عامين، التي تعكس سياسة «الفيدرالي» من كثب، بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، فقد اتسع الفارق بين العوائد على السندات لمدة سنتين و30 عاماً ليصل إلى أوسع مستوى له منذ أن بدأ «الفيدرالي» في تشديد السياسة قبل ثلاث سنوات تقريباً.

وكان من المتوقع أن تتوقف توقعات التضخم طويلة الأجل، التي تراقبها سوق السندات المحمية من التضخم والمقايضات، عن الانخفاض في سبتمبر وأن ترتفع مرة أخرى نحو 2.5 في المائة، متجاوزة هدف «الفيدرالي» بنصف نقطة مئوية.

هل يتجه «الفيدرالي» نحو سياسة أكثر تشدداً؟

إذا بدأ «الفيدرالي» يفقد السيطرة على الجزء الطويل من سوق السندات، فقد يُضطر إلى اتخاذ منحى أكثر تشدداً لاستعادة التزامه بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة على المدى المستدام.

وهذا يعني أنه، في حال لم يحدث تباطؤ حاد في الاقتصاد أو تغيير كبير في سياسات ترمب المعلنة، فمن الممكن تماماً ألا يقوم «الفيدرالي» بأي تخفيض آخر في هذه الدورة. وهو أمر قد لا يرضي الرئيس الجديد الذي أبدى بالفعل معارضته للفيدرالي وتساؤلاته حول ضرورة استقلاله.

ليس لدي فكرة

حاول محافظ «الفيدرالي» كريستوفر والر أن يتوسط في تصريح له يوم الأربعاء قائلاً إن السياسة ما زالت مشددة تاريخياً، على الرغم من أنها ليست كافية لفرض ركود، وأضاف أن الزيادات في الأسعار الناجمة عن تعريفات ترمب لا تغير من وجهة نظر «الفيدرالي».

لكنه أيضاً أشار إلى أن «الفيدرالي» - مثل معظم مستثمري السندات - أصبح في لعبة تخمين. بينما قال والر إنه يشك في أن يتم تنفيذ السياسات الأكثر قسوة من قبل إدارة ترمب، أضاف أن التوصل إلى توقع بشأن التوقعات الاقتصادية للفيدرالي في ديسمبر كان «مشكلة صعبة».

«ليس لدي فكرة عما سيحدث»، اختتم قوله.

من الواضح أنه ليس وحده في ذلك. إذا كان كبار مسؤولي «الفيدرالي» لا يعرفون ماذا يتوقعون من ترمب، فإن مستثمري السندات العاديين لا يعرفون أيضاً.

ويبدو أن هناك سيناريوهين محتملين: إذا قرر «الفيدرالي» تسريع خفض الفائدة بما يتماشى مع ما يبدو أن ترمب يريده، دون حدوث تحول كبير في الأسس الاقتصادية لتبرير هذه الخطوة، فإن مستثمري السندات سيفترضون أن البنك المركزي ليس مهتماً بشكل كبير بتحقيق هدفه البالغ 2 في المائة.

وسيواصل مستثمرو السندات على الأرجح تسعير هذا الخطر، مما يؤدي إلى «إلغاء» توقعات التضخم، كما يقول المتخصصون في السياسات.

لكن «الفيدرالي» قد صرح بشكل متكرر بأن احتواء توقعات التضخم هو أحد أدواره الرئيسية، لذلك من الصعب تصوره يتجاهل هذه التطورات.

وحتى إذا لم تغير التعريفات الجمركية التي هدد بها ترمب حسابات التضخم بشكل أساسي، فإن خطة ترمب لتمويل التخفيضات الضريبية وتشديد أسواق العمل من خلال تشديد سياسات الهجرة والطرد، من المؤكد أنها ستزيد من المخاطر التضخمية التي تفاقمت بالفعل.

وإذا تمكن ترمب من تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف الفيدرالية، فقد يحقق بعض التقدم في معالجة هذه الأزمة. لكن القليل يتوقع أن يكون هذا أمراً سريعاً أو سهلاً، خاصة أنه قد لا يملك الأصوات في الكونغرس لتمرير العديد من أجزاء أجندته.

ولعل الرئيس المقبل يستطيع مساعدة بنك الاحتياطي الفيدرالي - ونفسه - من خلال توضيح أن أسعار الفائدة التي يعتبرها «مرتفعة للغاية» تمثل عائدات السندات الطويلة الأجل. بهذه الطريقة، سيكون بوسعه أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بوظيفته ويمنح نفسه مساحة أكبر للمناورة.

لكن مع تبقي أقل من أسبوعين على التنصيب، فإن التكهنات حول ما قد يحدث أو لا يحدث يمكن أن تتسبب في اضطراب كبير في الأسواق.