اتفاقية لتعزيز الترابط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والمصارف بالسعودية

برنامج «تنفيذ» يجمع آليات العمل بين وزارة العدل ومؤسسة النقد

محافظ مؤسسة النقد ووزير العدل السعودي يوقّعان الاتفاقية في الرياض أمس

وقّعت في السعودية اتفاقية ضمن برنامج «تنفيذ» للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والمصارف السعودية، حيث وقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الاتفاقية، أمس (الثلاثاء)، في مقر المؤسسة بالرياض.
وتضمنت اتفاقية الربط الإلكتروني، مجموعة من الأطر العامة وآليات العمل المشترك وتحديد مجالات التعاون وتنظيمها.
ونوّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بأهمية البرنامج، ومساهمته في مساعدة القضاة بشأن سرعة الإجراءات اللازمة تجاه القضايا المنظورة أمامهم وتنفيذها، كما أكد الصمعاني أن مؤسسة النقد تُعَدُّ من أهم الجهات الحكومية التي تحرص وزارة العدل على الربط معها إلكترونياً.
ولفت إبراهيم الخليفي، إلى أن مؤسسة النقد دأبت منذ تأسيسها - من خلال دورها الإشرافي والرقابي - على المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالأعمال المصرفية كافة؛ مما ساهم في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي، مبيناً أن تقديم المعلومات المصرفية إلى الجهات القضائية وفق الإجراءات النظامية يترتب عليه آثار إيجابية من جوانب عدة، منها دعم تلك الجهات في نظر القضايا والمواضيع المنظورة أمامها.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد، أن الوسائل الإلكترونية ساهمت بشكل مباشر في تسهيل الكثير من الإجراءات وتبسيطها، مشيراً إلى أنه نتيجة لتزايد عدد القضايا المنظورة أمام الجهات المخولة نظاماً، وأبرزها وزارة العدل، ولرغبة المؤسسة في التوسع في الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المخولة نظاماً، استدعى ذلك إيجادَ حلول مبتكرة لمواكبة حجم العمل المتزايد من خلال توفير أحدث التقنيات المتطورة لدى المؤسسة ولدى القطاع المصرفي، لاختصار الإجراءات الإدارية والتقليل من التعاملات الورقية وتقليص الوقت المستغرَق لإنجاز المعاملات.