الدخل الحقيقي للمواطنين الروس يتدهور منذ 2014

جدل حول نتائج العام الماضي... ورواتب مثيرة لمديري «المركزي»

كشفت تقارير رسمية روسية عن استمرار تدهور دخول المواطنين الحقيقية منذ عام 2014 (رويترز)
كشفت تقارير رسمية روسية عن استمرار تدهور دخول المواطنين الحقيقية منذ عام 2014 (رويترز)
TT

الدخل الحقيقي للمواطنين الروس يتدهور منذ 2014

كشفت تقارير رسمية روسية عن استمرار تدهور دخول المواطنين الحقيقية منذ عام 2014 (رويترز)
كشفت تقارير رسمية روسية عن استمرار تدهور دخول المواطنين الحقيقية منذ عام 2014 (رويترز)

كشفت تقارير رسمية عن تراجع مستمر في الدخل الحقيقي للمواطنين الروس، منذ عام 2014، باستثناء الربع الأخير من العام الماضي الذي ثار حوله جدل حكومي. بينما كشفت بيانات نشرها «المركزي الروسي» عن نمو ملموس على دخل كبار المسؤولين فيه، مقابل ارتفاع متدنٍ للغاية على دخل المواطنين خلال العام الماضي. وفي تقرير جديد نشرته أخيراً، قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للإحصاء إنها سجلت تراجعاً حاداً على الدخل الحقيقي للمواطنين، في الربع الأول من عام 2019، بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي.
الإعلان عن هذه المعطيات الجديدة جاء بعد انتقادات حادة وجهها وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف نهاية العام الماضي للوكالة وإدارتها السابقة، على خلفية تقرير نشرته في الأيام الأولى من العام الحالي، قالت فيه: إن الدخل الحقيقي للمواطنين تراجع في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي، وأضافت أن الدخل تراجع بشكل عام خلال 11 شهراً من عام 2018 حتى «سالب» 0.1 في المائة. حينها جاءت تلك الأرقام متناقضة تماماً مع تقديرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال خلال مؤتمره الصحافي السنوي، في ديسمبر (كانون الأول) 2018: إن «الدخل الحقيقي للمواطنين أخذ ينمو أخيراً، ونما حصيلة 11 شهراً من عام 2018 بنسبة 0.5 في المائة». حينها وجّه وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف انتقادات حادة للوكالة، وقام رئيس الحكومة دميتري مدفيديف بإقالة مديرها، وتعيين إدارة جديدة، سارعت إلى الإعلان عن اعتمادها آليات جديدة في وضع تقاريرها وإحصائياتها حول مؤشرات الاقتصاد الروسي.
ومع بدء وكالة الإحصاء العمل وفق الآلية الجديدة اعتباراً من مارس (آذار) الماضي، لم تطرأ تغيرات جوهرية على مؤشر «تراجع الدخل»، باستثناء تعديل على المعطيات السابقة لعام 2018؛ إذ قالت: إن الدخل حينها لم يتراجع، وإنما سجل نمواً بنسبة 0.1 في المائة، على خلفية «صرف» الحكومة مبلغ 5 آلاف روبل (نحو 80 دولاراً) تعويضات للمتقاعدين ضمن تعديل معاشاتهم التقاعدية الشهرية. وبناءً على تعديلها مؤشر عام 2018، استثنته من «سنوات تراجع الدخل»، وقالت: إن الدخل الحقيقي للمواطنين يتراجع منذ عام 2014، للعام الرابع، وليس الخامس على التوالي.
بالعودة إلى تراجع الدخل الحقيقي بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الحالي، رأت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن هذا التراجع يعود إلى تباطؤ نمو الأجور الشهرية، وعدم نمو التحويلات الاجتماعية، وتراجع إيرادات قطاع الأعمال.
وبعد نموها بنسبة 4.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، تنفيذاً لمرسوم رئاسي برفع حدها الأدنى حتى المستوى المعيشي، سجلت الأجور الشهرية في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً خجولاً لم يتجاوز 0.4 في المائة، وسط توقعات بعدم ارتفاعها مجدداً قبل نهاية العام، بسبب الانخفاض المتوقع في التضخم.
وحسب توقعات سابقة لوزارة التنمية الاقتصادية، ينتظر أن تنمو الأجور خلال العام بنسبة 1.1 في المائة، والدخل بنسبة 1 في المائة خلال هذا العام.
في سياق متصل، كشفت بيانات المركزي الروسي عن تفاوت كبير بين حجم دخل كبار المسؤولين فيه، والدخل الحقيقي للمواطنين. وقالت صحيفة «كوميرسانت»، بناءً على تلك البيانات: إن «الدخل العائلي» لمديري «المركزي» نما العام الماضي بنسبة 22 في المائة، مقابل نمو لم يتجاوز 0.1 في المائة على الدخل الحقيقي للمواطنين.
ويتربع سيرغي شفيتسوف، النائب الأول لمديرة البنك المركزي ومدير قسم أسواق المال، على رأس قائمة مديري البنك الأكثر دخلاً، وبلغ «دخله العائلي» هو وزوجته 94.2 مليون روبل روسي (مليوناً و400 ألف دولار تقريباً) خلال عام 2018. وجاء ثانياً فلاديمير تيستيوخين، نائب مديرة «المركزي»، وعضو مجلس إدارته بدخل «عائلي» بلغ 90.2 مليون روبل (مليوناً و380 ألف دولار تقريباً). أما إلفيرا نابيولينا، مديرة البنك المركزي الروسي ورئيسة مجلس إدارته، فقد جاءت في المرتبة الثالثة بدخل «عائلي» بلغ 88.3 مليون روبل (مليوناً و400 ألف دولار تقريباً)، وكانت حصتها من هذا المبلغ 34.7 مليون روبل (نحو 530 ألف دولار)، فضلاً عن 56.3 مليون روبل (866 ألف دولار تقريباً) دخل زوجها خلال العام.



الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
TT

الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)

تفاعلت معظم الأسواق المالية العربية إيجاباً مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولاية جديدة، رغم تخوف بعض الدول من التعريفات الجمركية التي ينوي رئيس البيت الأبيض فرضها، والتي يتوقع أن تؤثر على مسار التجارة العالمية والأسعار.

وقد تقاطع تنصيب ترمب مع بدء هدنة بين إسرائيل و«حماس»، والتي يتوقع أن يكون لها وقعها الإيجابي على الأسواق.

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية. وبناءً على هذه العوامل، يتوقعون تحسناً ملحوظاً بأداء الأسواق في المنطقة، وخاصة الخليجية، خلال الفترة القادمة؛ مما يعزز التفاؤل بالنمو الاقتصادي المستقبلي.

تعزيز سلاسل الإمداد

وقال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، إن التوقعات الدولية تُشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد العالمي بعد تنصيب ترمب.

وأرجع الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها الاستقرار السياسي المتزايد، وتعزيز سلاسل الإمداد، فضلاً عن السياسات المالية والنقدية الداعمة التي اتبعتها الإدارة الأميركية الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون للرفع التدريجي للرسوم على الواردات إلى الولايات المتحدة، تأثيرات كبيرة على سوق العمل والتضخم، وفق الفراج. وهو ما سيخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ونمواً في الأسواق العربية، خاصة الخليجية، وعلى رأسها السوق المالية السعودية (تداول).

نمو الشركات

من ناحيته، أكد المختص الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، أن تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيؤدي إلى تحقيق الأسواق الأميركية مكاسب كبيرة، بسبب سياساته المحفزة لنمو الشركات. وسيؤثر ذلك إيجاباً على الأسواق المالية بشكل عام، وخاصة الخليجية.

كما ساهم هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اتفاق غزة وتبادل الأسرى، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية، بحسب باعجاجة.

متداولون يراقبون الشاشات التي تعرض معلومات الأسهم في بورصة قطر بالدوحة (رويترز)

أداء الأسواق العربية

وأغلقت معظم أسواق الأسهم في المنطقة العربية والخليجية على ارتفاع بنسب متفاوتة، يوم الاثنين.

وأنهت سوق الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي)، جلسة يوم الاثنين على زيادة بنسبة تقارب 0.40 في المائة، عند 12379 نقطة، لتلامس أعلى مستوياتها منذ 8 مايو (أيار) الماضي، بقيادة سهم «أكوا باور» الذي صعد 4.4 في المائة. وقد ثبت سهم «أرامكو»، الأثقل وزناً على المؤشر، عند 28.15 ريال دون تغيير.

وربح المؤشر القطري 0.40 في المائة ليغلق عند 10508 نقطة، بدعم من سهم شركة «صناعات قطر» للبتروكيميائيات الذي زاد 2.2 في المائة، في حين صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.53 في المائة. وارتفعت سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.08 في المائة.

أما مؤشر سوق دبي الرئيسة، فقد تراجع 0.30 في المائة، بعدما انخفض سهم شركة «سالك لرسوم التعرفة المرورية» 2.9 في المائة. كما نزل مؤشر بورصة البحرين 0.08 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.37 في المائة، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.9 في المائة. كما انخفض مؤشر بورصة الدار البيضاء 0.33 في المائة. في المقابل، سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.03 في المائة.