«التوك توك» قد يواجه بديلا بقرار حكومي في مصر

صورة للتوك توك في أحد شوارع مصر- أرشيف («الشرق الأوسط»)
صورة للتوك توك في أحد شوارع مصر- أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

«التوك توك» قد يواجه بديلا بقرار حكومي في مصر

صورة للتوك توك في أحد شوارع مصر- أرشيف («الشرق الأوسط»)
صورة للتوك توك في أحد شوارع مصر- أرشيف («الشرق الأوسط»)

أعلنت الحكومة المصرية إنها تعتزم استبدال مركبات "التوك توك"، والتي تظهر في الشوارع على هامش المدن والقرى، بسيارة نقل جماعي مدمجة "فان" (7 راكب).
جاء هذا الاقتراح ضمن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس (الاثنين) برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.
واستعرض الاجتماع عددا من الدراسات المتعلقة بمشروع الاستبدال، ومدى الجدوى الاقتصادية منه، والتأثيرات المنتظرة على الفئات المستهدفة، في ضوء ما يحققه المشروع من تقديم خدمة نقل كريمة وأكثر حضارية للمواطنين.
ووجه رئيس الوزراء المصري بإعداد تصور متكامل عن مشروع استبدال التوك توك، كمبادرة يدعمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع إعطاء حوافز للمستفيدين.
كما وجه رئيس الوزراء المصري بأهمية تطبيق منظومة الغاز الطبيعي على كل سيارات "الفان" التي سيتم طرحها من خلال هذا المشروع، مع إطلاق حملة للترويج لهذه المبادرة قبل تنفيذها والتوسع بها.
واعتبر شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والذي أقام دعوى قضائية العام الماضي أمام محكمة مصرية لإيقاف التوك توك نهائيا في البلاد (ولا تزال تحت المداولة)، أن خطوة استبدال التوك توك في الشوارع المصرية جيدة، لكنها مرهونة بقوة تطبيق القانون ومنع تلك العربات.
واعتبر شحاتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الثلاثاء) أن التوك توك وسيلة غير آمنة أو حضارية في مصر، كما أنها سهلت تنفيذ عدد من الجرائم في الآونة الأخيرة، خاصة أنها مركبات لا تحمل ترخيصا في أغلب الأحيان، ومؤخرا يتم منح البعض ترخيصا من خلال وحدات محلية في البلاد.
وكانت بعض المحافظات المصرية فتحت باب الترخيص لعدد من مركبات "التوك توك"، مثل محافظة الأقصر في فبراير (شباط) الماضي، لكن الحكومة المصرية عادت وأصدرت قرارا بإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات لتسيير مركبات "التوك توك" في مارس (آذار) الماضي، وأوكلت مهمة ترخيصه لجهة وحيدة وهي الإدارة العامة للمرور.
وبسبب عدم وجوب الترخيص، يعد التوك توك ملاذا لصغار السن والمراهقين تحت السن القانوني للقيادة، مما يزيد من خطورتها.
ويطمح محمد دياب (26 عاما) وهو سائق توك توك في محافظة القاهرة أن يتم تقنين وضعه بالترخيص، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن خطة الاستبدال ليست واضحة حتى الآن.
وتابع دياب: "منع التوك توك شبه مستحيل لانتشاره الكثيف في شوارع مصر، فكيف ستسيطر الحكومة على ذلك؟"، وأردف الشاب أن التوك توك ليس سيئا في كل الأحوال، وإنما يساعد كبار السن في الوصول لمنازلهم في الشوارع الضيقة.
ويعد "التوك توك" وسيلة مهمة في المناطق الشعبية بمصر، وبخاصة الشوارع التي لا يسمح حجمها بدخول السيارات الكبرى، ويحذر على سائقي "التوك توك" السير في المحاور الرئيسية في البلاد، ويكتفي السائقون بالسير في الشوارع الداخلية.



العثور على مبلّغ عن مخالفات «أوبن إيه آي» ميتاً في شقته

شعار شركة «أوبن إيه آي»  (رويترز)
شعار شركة «أوبن إيه آي» (رويترز)
TT

العثور على مبلّغ عن مخالفات «أوبن إيه آي» ميتاً في شقته

شعار شركة «أوبن إيه آي»  (رويترز)
شعار شركة «أوبن إيه آي» (رويترز)

تم العثور على أحد المبلِّغين عن مخالفات شركة «أوبن إيه آي» ميتاً في شقته بسان فرانسيسكو.

ووفقاً لشبكة «سي إن بي سي»، فقد أمضى الباحث سوشير بالاجي (26 عاماً)، 4 سنوات في العمل لدى شركة الذكاء الاصطناعي حتى وقت سابق من هذا العام، عندما أثار علناً مخاوف من أن الشركة انتهكت قانون حقوق النشر الأميركي.

وتم العثور على بالاجي ميتاً في شقته بشارع بوكانان سان فرانسيسكو بعد ظهر يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقالت الشرطة إنها لم تكتشف «أي دليل على وجود جريمة» في تحقيقاتها الأولية.

ومن جهته، قال ديفيد سيرانو سويل، المدير التنفيذي لمكتب كبير الأطباء الشرعيين في سان فرانسيسكو، لشبكة «سي إن بي سي»: «لقد تم تحديد طريقة الوفاة على أنها انتحار». وأكدت «أوبن إيه آي» وفاة بالاجي.

وقال متحدث باسم الشركة: «لقد صُدِمنا لمعرفة هذه الأخبار الحزينة للغاية اليوم، وقلوبنا مع أحباء بالاجي خلال هذا الوقت العصيب».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت قصة عن مخاوف بالاجي بشأن «أوبن إيه آي» في أكتوبر (تشرين الأول)؛ حيث قال للصحيفة في ذلك الوقت: «إذا كان أي شخص يؤمن بما أومن به، فسيغادر الشركة بكل تأكيد».

وقال للصحيفة إن «تشات جي بي تي» وروبوتات الدردشة المماثلة الأخرى ستجعل من المستحيل على العديد من الأشخاص والمنظمات البقاء والاستمرار في العمل، إذا تم استخدام محتواها لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وواجهت «أوبن إيه آي» عدة دعاوى قضائية تتعلَّق باستخدامها محتوى من منشورات وكتب مختلفة لتدريب نماذجها اللغوية الكبيرة، دون إذن صريح أو تعويض مالي مناسب، فيما اعتبره البعض انتهاكاً لقانون حقوق النشر الأميركي.