إيداع رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب السجن إثر تحقيقات مالية

آلاف الطلاب يتظاهرون مجدداً بالعاصمة

رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب(ا.ف.ب)
رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب(ا.ف.ب)
TT

إيداع رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب السجن إثر تحقيقات مالية

رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب(ا.ف.ب)
رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب(ا.ف.ب)

أودع يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل في الجزائر، السجن مساء أمس (الاثنين)، إثر مثوله أمام النيابة في إطار تحقيق يتصل بمكافحة الفساد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم (الثلاثاء).
وذكر التلفزيون الرسمي مساء أمس (الاثنين) أنه تم توقيف ربراب (74 عاما) «للاشتباه بتورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج»، إضافة إلى «شبهة بتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية».
وكان رئيس ومدير عام مجموعة «سيفيتال» التي تعمل في مجال الإلكترونيات والفولاذ والأغذية قد نفى توقيفه في تغريدة موضحا أنه حضر فقط إلى مركز الشرطة على خلفية احتجاز السلطات معدات صناعية لشركته في ميناء الجزائر العاصمة، معتبرا أن هذا الاحتجاز غير قانوني.
ولم تعلق «سيفيتال» حتى الآن على توقيف مؤسسها.
وفي سياق متصل، بدأ آلاف الطلاب مظاهرة جديدة في وسط العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء كما للمطالبة برحيل «النظام» ومحاسبة «العصابة»، غداة حبس رجال أعمال مهمين ومسؤولين سابقين في نظام الرئيس السابق بوتفليقة.
وردد الطلاب هتافات رافضة للانتخابات القادمة خلال مسيرتهم التي بدأت بالتجمع في ساحة البريد المركزي ثم احتلوا كل الشوارع المحيطة بها وخصوصا شارع ديدوش مراد حيث تقع جامعة الجزائر 1.
وابتعدت شاحنات الشرطة عن مكان المظاهرة وتمركزت خصوصا على الطريق المؤدية إلى مقر البرلمان على بعد 500 متر، بدون أن تتدخل.



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.